أقتصادمصر

المالية:الموازنة الجديدة ، تستهدف نمو6.5%وخفض التضخم10.9%

متابعة د م- شريف سليمان

أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 إلى جميع جهات الدولة وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلي 6.5% مقابل 5.3% في العام المالي الماضي.

وبحسب منشور المالية سجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز الـ 6 تريليونات جنيه إلي جانب استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلي 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلي 10.9% علي أساس سنوي.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم “الخميس” أن الدكتور محمد معيط وزير المالية حدد في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 الذي تم إرساله إلي جميع الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلي وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة ، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة وهي توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ علي السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوي المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لإتمام تطبيق نظام التامين الصحي الشامل مع العمل علي تحسين مستوي معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة.

وأضاف وزير المالية، أن الهدف الثالث يتمثل في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع، أما الرابع فيركز علي مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردودة الاقتصادي والاجتماعي مثل تثيره علي مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، وأخيرا الهدف الخامس ويركز علي رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات ورشاده الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإداري.

وأوضح أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل سوف تراعي تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتي عام 2022، والرامية إلي رفع معدل النمو تدريجيا حتي يصل إلي 8% في العام الأخير من البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلي نحو 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي إلي 8% من خلال العمل علي توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 الف فرصة عمل سنويا إلي جانب خفض معدلات الفقر إلي 25% بنهاية البرنامج ونسبة عجز الموازنة العامة إلي 5% والعجز التجاري إلى 7.7% والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار وزير المالية إلي أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد أيضا استمرار خطط التوسع العمراني عبر إقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة التدوير في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

وقال وزير المالية، إن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد عددا من الإصلاحات المهمة فعلي جانب الإيرادات نخطط لبدء تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي مع تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، إلي جانب إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي مع التركيز علي سبل سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية خاصة من بعض الأنشطة وفي مقدمتها ضرائب المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، لافتا إلي تبني خطة لإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخرى كل علي حده، وإلزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الالكترونية في عمليات الدفع والتحصيل في كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.

وأشار إلي أن وزارة المالية تعمل حاليا علي استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم تطبيق إجراءات موحدة من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة كضرائب دخل وقيمة مضافة لتتم بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير العالمية، مع إعداد مشروع قانون الفاتورة الالكترونية كي تتواكب مع تطبيق نظام الكتروني لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التي تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات.

وقال إن الإصلاحات تشمل أيضا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية الهادفة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة بسبب التهريب حيث نخطط للإسراع في إصدار قانون الجمارك الجديد بما يقدمه من تيسيرات في الإجراءات وفي نفس الوقت تشديد للعقوبات علي عمليات التهريب إلي جانب إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل وتطبيق نظام الشباك الواحد الالكتروني وأيضا إعادة هيكلة مصلحة الجمارك.

وأوضح أن حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد تشمل أيضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة ابسط وأيسر للضرائب العقارية.

وقال إن منشور إعداد الموازنة تضمن أيضا إصلاحات علي جانب الإيرادات العامة غير الضريبية حيث نخطط لاستكمال حالات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها، مع إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يسهم في تحقيق عائدات اعلي للدولة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.

وأكد أن الإجراءات تشمل أيضا تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية للعمل علي تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر مع ضمان الحفاظ علي الثروات الطبيعية كحق للشعب المصري والأجيال القادمة.

وعلي جانب الإنفاق العام أكد وزير المالية انه حرص علي تضمين منشور إعداد الموازنة العامة عددا من المبادئ التي سيتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الإنفاق العام المختلفة منها دعم برنامج إصلاح التعليم خاصة التعليم الفني، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والعمل علي دعم برنامج إصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة خاصة للشباب، وتحسين الإنفاق الموجه لحفز النشاط الاقتصادي والمؤثر علي إطلاق أفاق النمو إلي المعدلات المستهدفة بما يعمل علي أيجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر وزيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمياه والإنارة حيث نستهدف تخصيص مبالغ مالية اكبر لمشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وترفيق الأراضي والمناطق الصناعية وتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير والقطاع الإنتاجي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى