أقتصادعربى ودولىمصر

باق أسبوع فقط على انتهاء مهلة تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية بالقانون رقم 14 لسنة 2018

كتبت_ نفوذنايف الضبة

القانون يستهدف استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب والحفاظ على حقوق الخزانة العامة

أكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم “الاثنين” أنه باقى أسبوع فقط للانتهاء من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقا للقانون رقم 14 لسنه 2018 والذي صدر في 27/2/2018 وتنتهي المهلة في 31/12/2018 وذلك في إطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضح البيان أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع في نطاق النزاعات حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح والتي كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا.

كما يغطي القانون الحالي المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل وذلك دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.

وأضاف البيان أن وزارة المالية قد راعت عند إعداد قانون إنهاء المنازعات الحالي تبسيط الإجراءات ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال ليقتصر الأمر الآن على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية والتي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصنا على حيادية لجنة إنهاء المنازعات وطبقاً لنص القانون يتولى رئاسة اللجنة أحد ذوي الخبرة وعضوية أحد السادة المستشارين.

وأشار البيان إلي أن هناك ما يقرب من عشرات الآلاف من النزاعات الضريبية في لجان الطعن الضريبي، ويتم بذل كل الجهد لإنهاء تلك النزاعات بأسرع وقت من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب، وحفاظًا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس ايجابيا على الأوضاع الاقتصادية.

والجدير بالذكر أن قانون إنهاء المنازعات يتضمن عدة مزايا ومنها تخفيض فترة بحث النزاع بحد أقصي 6 شهور، وأيضا عدم تحمل الممول أية أعباء إدارية أو مالية بالإضافة إلي إمكانية بحث النزاع سواء المعروض أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى