أحزاب وبرلمانالمزيد

برلماني يتقدم بمشروع ﻻلغاء عقوبة تعاطي المخدرات واستبدالها بالعلاج في مصحه

كتب /محمود الحسيني

أكد ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺟﻮﻥ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺇﻧﻪ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻹﺩﺭﺍﺟﻪ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ” ﺍﻟﺤﺸﻴﺶ .”

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻃﻠﻌﺖ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺒﺪﺃ ﻓﻰ ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻳﻮﻡ 21 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻹﺩﺭﺍﺟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ 3 ﻟـ 6 ﺷﻬﻮﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻣﻦ ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ .

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻮﻥ ﻃﻠﻌﺖ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 39 ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﺣﺪﺩﺕ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺘﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ، ﻭﺟﺎﺀ ﻧﺼﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ “: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ، ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﺿُﺒﻂ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻋﺪ ﺃﻭ ﻫﻴﺊ ﻟﺘﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺜﻠﻴﻬﺎ، ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭ، ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺪﻡ، ﺍﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺮﻭﻳﻦ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﻋﻼﺟﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﺒﺴﻪ ﻭﻳﻮﺍﺯﻯ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ .

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﻢ ﻭﺣﺒﺴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ، ﻭﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺟﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻁ ﺑﺘﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺗﻬﻴﺌﺘﻪ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ .

ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﻨﻔﻖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻧﺎﺕ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺩﻣﺎﻥ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻟﻠﺴﺠﻴﻦ ﻭﺗﺮﺣﻴﻼﺗﻪ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى