قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن اختيار السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لها لشغل منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة مدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، يعكس تقديرا دوليا للدور المصري في الساحة العالمية.
وأعربت والي - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - عن عميق شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رشحها للمنصب الأممي ودعمها للوصول إليه وعن امتنانها لجهود وزارة الخارجية المصرية العريقة وعلى رأسها الوزير سامح شكري.
وأضافت أن حماسها لهذا المنصب يرتبط بطبيعة القضايا والموضوعات الهامة التي تتصدى لها منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات وهي أهم القضايا المؤثرة في التنمية المستدامة على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن الجريمة المنظمة والمخدرات والفساد هي ما يحرم المجتمعات من ثمار التنمية، والإتجار في البشر من أخطر ما يهدد كرامة الإنسان خاصة النساء والأطفال ناهيك عن الإرهاب الذي يعاني منه العالم والذي تتصدى له هذه المنظمة المرموقة والذي يشكل خطرا غير مسبوق على التنمية والإنسانية.
وتابعت: "منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة تستطيع المساهمة الفعالة المؤثرة في حل مشاكل العالم، خاصة وأن المنظمة لها دور متنامي وهام في المنظومة الدولية الأممية".
وأعربت والي عن تقديرها العميق للسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتطلعها لخدمة السلام والأمن الدوليين وتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة تحت قيادته.
وعن وزارة التضامن، قالت والي إنها فخورة جدا بما تحقق على مدى ست سنوات من نقلة نوعية في دور الوزارة ومن توسع في مظلة الحماية ومن نقلة نوعية في التشريعات والخدمات وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية واستعادة أموال التأمينات وإصدار قانون التأمينات الموحد والجمعيات الأهلية والعمل الأهلي وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما توجهت بالشكر إلى كل زملائها في الوزارة، مؤكدة أنها مستمرة في بذل كل الجهد في كل الملفات حتى يقرر الرئيس ترشيح البديل الذي سيتسلم منها المهمة.
وقالت والي "إن فترة عملها في الحكومة المصرية في فترة هي من أدق الفترات في تاريخ مصر شرف لا يضاهيه شرف وتكريم لا يعلو عليه تكريم"، كما توجهت بالشكر لرؤساء الوزارات الذين عملت معهم وتعلمت منهم الكثير وهم المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل والمهندس مصطفى مدبولي ولكل زملائها في الحكومات المتعاقبة التي خدمت فيها على مدى ست سنوات.