اقتصادية النواب” تناقش ملاحظات مجلس الدولة حول قانون البنك المركزي
بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، الاثنين، مناقشة قانون البنك المركزي الجديد في ضوء ملاحظات قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون في جلسة سابقة.
وشهد الاجتماع خلافات حادة بين النواب حول مسألتين، الأولى خاصة باستقالة نائب محافظ البنك المركزي وقيمة المعاش الذي سيحصل عليه، والثانية الخاصة بحظر انتماء المحافظ أو نائبه لحزب سياسي.
كان مشروع القانون قد رفع الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه بدلاً من 4 مليارت جنيه، حسب ما ذكر النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية.
وفيما يخص استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به في حال بلوغه سن استحقاق المعاش، انتهت اللجنة بعد مناقشات مطولة إلى أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير.
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بباقي البنوك، وإعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
ووفقاً للتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، سيتم استحداث لجنة تسمى «الاستقرار المالى» تكون مهمتها الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد الاجتماع حالة جدل على ملاحظات مجلس الدولة فيما يخص حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأي كيانات سياسية.
وطبقا لمشروع القانون يحظر على محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة الجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب أو كیان سیاسی، وهو ما أبدى مجلس الدولة ملاحظة عليه بشأن ماهية تعريف الكيان السياسي.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي، هدفه عدم تسيس البنك المركزي وقال: «على سبيل المثال لو أيام حكم الإخوان عينوا واحد من حزب الحرية والعدالة البنك يتأخون البنك، لا طبعا علشان كده مينفعش يكون منتمي لكيانات سياسية».
فيما قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي هو بنك الدولة، والحزب السياسي يكون له توجيهات، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر البنك المركزي بتوجيهات معينة وإنما يجب أن يكون ملتزما بتوجيهات الدولة فقط.
واستقر أغلبية نواب اللجنة الاقتصادية في النهاية على الاكتفاء بلفظ عدم انتماء محافظ البنك المركزي لحزب سياسي، وحذف كلمة «كيان»، رغم تحفظ بعض النواب على حذف كلمة كيان، حتي تشمل كذلك الحركات السياسية والكيانات غير الرسمية.
وشهد الاجتماع خلافات حادة بين النواب حول مسألتين، الأولى خاصة باستقالة نائب محافظ البنك المركزي وقيمة المعاش الذي سيحصل عليه، والثانية الخاصة بحظر انتماء المحافظ أو نائبه لحزب سياسي.
كان مشروع القانون قد رفع الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه بدلاً من 4 مليارت جنيه، حسب ما ذكر النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية.
وفيما يخص استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به في حال بلوغه سن استحقاق المعاش، انتهت اللجنة بعد مناقشات مطولة إلى أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير.
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بباقي البنوك، وإعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
ووفقاً للتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، سيتم استحداث لجنة تسمى «الاستقرار المالى» تكون مهمتها الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد الاجتماع حالة جدل على ملاحظات مجلس الدولة فيما يخص حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأي كيانات سياسية.
وطبقا لمشروع القانون يحظر على محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة الجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب أو كیان سیاسی، وهو ما أبدى مجلس الدولة ملاحظة عليه بشأن ماهية تعريف الكيان السياسي.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي، هدفه عدم تسيس البنك المركزي وقال: «على سبيل المثال لو أيام حكم الإخوان عينوا واحد من حزب الحرية والعدالة البنك يتأخون البنك، لا طبعا علشان كده مينفعش يكون منتمي لكيانات سياسية».
فيما قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي هو بنك الدولة، والحزب السياسي يكون له توجيهات، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر البنك المركزي بتوجيهات معينة وإنما يجب أن يكون ملتزما بتوجيهات الدولة فقط.
واستقر أغلبية نواب اللجنة الاقتصادية في النهاية على الاكتفاء بلفظ عدم انتماء محافظ البنك المركزي لحزب سياسي، وحذف كلمة «كيان»، رغم تحفظ بعض النواب على حذف كلمة كيان، حتي تشمل كذلك الحركات السياسية والكيانات غير الرسمية.
.jpg)
