أنباء اليوم
السبت 29 مارس 2025 08:52 صـ 30 رمضان 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: كشف ملابسات واقعة أشخاص يبدو عليهم آثار تعاطي مواد مخدرة بالقليوبية ليفركوزن يطارد بايرن بثلاثية في بوخوم فى الدوري الألماني بنك التنمية الجديد لدول تجمع ”البريكس” يُسعّر سندات معيارية بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات مفتي الجمهورية: الإسلام سبق النُّظم الحديثة في حماية البيئة وجعلها مسئولية دينية وأخلاقية إيلون ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة إكس بثنائية الزمالك يعبر سيراميكا كليوباترا ويضرب موعداً مع بيراميدز في النهائي رئيس جامعة أسيوط يُعلن نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم من مخ طفلة الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بيراميدز يطالب بتحكيم أجنبي لمباراة الأهلي بالدوري وزارة الخارجية الفلسطينية تدين شدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مستوطنون مسلحون مصر تدين الهجوم الذي استهدف قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات بالمناطق الحدودية النيجيرية-الكاميرونية جامعة النيل تحصل على المركز الأول في الكرة الطائرة

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن إجراء حوار حول مشروع قانون مقترح يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين

 
 
كتب ـ نهاد عادل
أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء الحوار يوم الخميس المقبل لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
 
جدير بالذكر أن السيدة/ نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواه مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.