أنباء اليوم
السبت 22 فبراير 2025 11:25 مـ 24 شعبان 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
برشلونة في ضيافة لاس بالماس من أجل الاستمرار علي قمة الليجا وزيرة التنمية المحلية : إنطلاق القافلة التنموية الشاملة بقرية بهبيت بالعياط لخدمة المواطنين الأولي بالرعاية التعادل الايجابي يحسم مباراة الاهلي والزمالك ”مستقبل وطن” يطلق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية وزير التربية والتعليم يشارك فى احتفالية ”مرور 70 عامًا على التعاون التنموي بين مصر واليابان” المباحثات المصرية البحرينية إيجابية وبناءة وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين الاثنين..مناقشة رواية العقوبة البديلة بنقابة الصحفيين وزير التعليم العالي يستعرض فعاليات زيارته لجامعة المنوفية رئيس الوزراء يصل دولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية لتعزيز مجالات التعاون المشترك محافظ المنوفية يستقبل نائب وزير الصحة ويترأسان إجتماع المجلس الإقليمي للسكان البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي يوقعان مذكرة تعاون نائبا رئيس جامعة الأزهر يفتتحان معمل كمبيوتر متطور بكلية الهندسة للبنات بالقاهرة

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن إجراء حوار حول مشروع قانون مقترح يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين

 
 
كتب ـ نهاد عادل
أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء الحوار يوم الخميس المقبل لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
 
جدير بالذكر أن السيدة/ نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواه مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.