وزير التنمية المحلية : إعداد دراسات الأثر البيئي والمجتمعي لكل مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 

متابعة ـ محمد عادل

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه يتم تنفيذ عدد من الخطوات منها إعداد دراسات الآثر البيئي والمجتمعي لكافة المشروعات الممولة من القرض والمكون المحلي الخاضعة للتصنيف البيئي بدءا من العام المالي 2022/2021، وأية مشروعات انشائية يتم عقد جلسة تشاور واحدة على الأقل لكل مشروع أثناء إعداد الدراسة واستيفاء ملحق تقييم التاثيرات الاجتماعية المعد بواسطة مكتب تنسيق البرنامج ، بالإضافة إلى ملحق للاشتراطات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية في عقود كافة المشروعات التي سيتم التعاقد عليها من بعد يوليو 2021 ، و نشر الخطط الاستثمارية، تقارير التقدم الفني والمالي، الحسابات الختامية، موازنة المواطن على الموقع الالكتروني للمحافظة دورياً وتشكيل منتدي للتنمية المحلية على مستوى كل مركز إداري وفقا للدليل المعد بواسطة مكتب تنسيق البرنامج وانشاء صفحة للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك» .

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج يدعم تحقيق ستة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على رأسها الهدف الأول القضاء على الفقر من خلال ضخ استثمارات مخططة وكثيفة في مجالات البنية الأساسية وتهيئة بيئة ممكنة للأعمال وتطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية ، لافتاً إلى أن هذه التدخلات قد أسهمت في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان المحافظتين وتخفيض مستويات الفقر متعدد الأبعاد ، كما أسهم البرنامج في تحقيق الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال ضخ ما يقرب من 40% من استثماراته في مجال إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل وتحسين خدمات مياه الشرب ، وهو ما ساهم في زيادة معدلات التغطية بهذه الخدمات لمستويات غير مسبوقة بالمحافظتين .

وأضاف الدكتور هشام الهلباوي أن البرنامج استهدف تحقيق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد ، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار حيث يضخ البرنامج ما يقرب من 6 مليار جنيه في ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا وتطوير الإدارة بهذه المناطق سعيا لرفع معدلات الاشغال وتحقيق طفرة بالقطاع الصناعية ، مضيفاً أن البرنامج يدعم تحقيق الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والهدف الثالث عشر العمل المناخي وذلك من خلال تطبيقه لمنظومة متكاملة للاعتبارات البيئية والاجتماعية في كافة مراحل المشروعات بدءا من مرحلة التخطيط وصولا لمرحلة التسغيل مرورا بمرحلتي التصميم والإنشاء .

وحول عملية التخطيط والتنمية المحلية في البرنامج قال الهلباوي أن البرنامج يعمل على وضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية من خلال خطط تشاركية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية، وفي إطار للتخطيط المحلي والإقليمي بما يحقق الرؤية الشاملة لتنمية مصر 2030 من خلال الميزات النسبية والمقومات التنافسية لكل محافظة، وأضاف مدير البرنامج أن تطوير منظومة التخطيط المحلي تعد من أهم مجالات التطوير في نظام عمل الإدارة المحلية لتحقيق عملية التنمية بشكل متكامل يعمل على التشبيك والربط بين كافة قطاعات وعناصر الخطة وبما يحقق الرؤية الاستراتيجية للمحافظة في الإطار الإقليمي والقومي الأشمل.

وأوضح الهلباوي أن البرنامج قام في الفترة السابقة بعدد من الإنجازات على رأسها إعداد خطة استثمارية متوسطة الأجل لكل من محافظة سوهاج وقنا وفق تحديد سقفس تمويلي معلن مسبقاُ للمحافظة وتوزيع الإعتمادات بين المراكز بصيغة تمويلية شفافة تتيح لكل مركز إعداد خطته بشكل واضح وتشاركي من خلال عقد جلسات تشاور مع المواطنين بكل مركز، وقد تم مراجعة الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمحافظة، ومحاولة توظيفها كمرجعية لوضع الخطة متوسطة الأجل.

وأضاف مدير البرنامج أنه تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل الإدارة المحلية وتحديد الإختصاصات بين المحافظة والمراكز في كل من هذه البرامج ويتم العمل على تحقيق قدر من التكامل بين الخطط الإستثمارية ومكونات المخططات الإستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الخطط القطاعية لمديريات الخدمات في محاولة لوضع إطار للتخطيط التنموي المتكامل، مضيفاً أن مكتب تنسيق البرنامج سيقوم بدعم محافظتي سوهاج وقنا (ولاحقاً في محافظتي المنيا وأسيوط) في إعداد إطار التخطيط الاستراتيجي الأشمل (سوهاج 2030- قنا 2030) .

وحول التكتلات الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فى ضوء الجهود المبذولة لتنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية من خلال تعزيز القدرات التنافسية للمحافظتين وتمكينها إقتصاديا تم تنفيذ برنامج متكامل لتطوير التكتلات الإقتصادية بالمحافظتين على ثلاث مراحل، بإجمالي عشر تكتلات وبواقع خمس في كل محافظة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المرحلة الأولى في محافظة سوهاج تشتمل على تكتل الأثاث بطهطا والذى يضم حوالى 1500 ورشة منتجة يعمل بها حوالى 6000 عامل، وتكتل التللى والمنسج بشندويل و يشمل 15 وحدة انتاجية رئيسية يعمل معها مجموعات من السيدات المنتجات يبلغ عددهن حوالى 900 عاملة ، مضيفاً أنه في محافظة قنا و تشتمل على تكتل العسل الأسود بنجع حمادى ويضم حوالى 300 عصارة يعمل بها 3000 عامل ، وأيضا تكتل الفركا بمدينة نقادة ويضم 15 وحدة إنتاج رئيسية يعمل معها مجموعات من الحرفيين يبلغ عددهن حوالى 1000 عامل.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن هناك أيضاً تكتل المنسوجات اليدوية بأخميم وتكتل البصل بجرجا بمحافظة سوهاج ، تكتل منتجات الخزف والفخار وتكتل الطماطم بمحافظة قنا ، وتم الانتهاء من إعداد الدراسات التشخيصية لتلك التكتلات، وجاري الآن إعداد الدراسات السوقية لكل تكتل منها تمهيداً لوضع استراتيجية تنمية وخطة عمل متكاملة لكل منها خلال العام الجاري.

وكشف اللواء محمود شعراوى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية في شهر مارس الماضى بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر - وزارة التنمية المحلية - ومركز تحديث الصناعة ممثلا لوزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهدفها الرئيسي دعم الأطراف الموقعة لتنفيذ خطط عمل تنمية التكتلات الاقتصادية ، حيث تم إسناد دعم تنفيذ تكتلات العسل الأسود بقنا والأثاث بسوهاج لمركز تحديث الصناعة، وتم اسناد دعم تنفيذ تكتلات الفركة بقنا والتلي بسوهاج لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بالتنسيق الكامل مع مكتب تنسيق البرنامج وكل من محافظتي قنا وسوهاج، لافتاً إلى أنه تم بالفعل عقد عدة اجتماعات مع الجهات المنفذة لمناقشة خطط العمل ووضع إطار زمني للتنفيذ الذي بدأ بالفعل من خلال مكتب تنسيق البرنامج والمحافظات بتنفيذ بعض الأنشطة والتدخلات العاجلة من خطط العمل، وجاري حاليا تنسيق الجهود مع الجهات المشار إليها لتنفيذ بقية التدخلات التنموية بخطط العمل.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خطة عمل للمشاركة بجناح كبير ومتميز في معرض "تراثنا" في أكتوبر 2021، وتطوير تصميمات ومنتجات جديدة لخمس تكتلات: الفركه والفخار بقنا والتلي والأثاث والمنسوجات اليدوية بسوهاج، كما شارك البرنامج في معرض تراثنا العام الماضي 2020 بجناح ضم ثلاث تكتلات: التلي والأثاث بسوهاج والفركه بقنا، وقد كانت مشاركة ناجحة جدا من حيث تقديم الكتلات بالمعرض والتسويق لها والتعريف بها، بالإضافة لحجم المبيعات الذي ساهم في التخفيف من وقع الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على أعضاء تلك التكتلات.

وقال الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج أن البرنامج شارك في الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ضوء مناقشة المبادرة الرئاسية لدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج تسويقياً بقيمة خمسون مليون جنيه والتي تديرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لوضع حملة تسويقية لمنتجات تلك التكتلات تتكامل مع خطط العمل الأساسية لكل تكتل.

وأضاف الهلباوي أنه يتم التنسيق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تكامل خطط تنمية التكتلات الاقتصادية مع أنشطة التنمية الاقتصادية بالمراكز والقرى المدرجة بالمبادرة التي تقع بها تلك التكتلات، سواء التكتلات التي تم اعتماد خطط تنميتها بالفعل أو تلك الجاري وضع خطط عمل لتطويرها بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

وقال الهلباوي أنه في إطار الامتداد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى محافظات المنيا وأسيوط، بدأ إجراء الدراسات التشخيصية لتحديد التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين تمهيداً لوضع خطط عمل لتنميتها وتطويرها بواقع تكتلين بكل محافظة، ليبلغ إجمالي عدد التكتلات التي يتم تطويرها بالمحافظات الأربع (قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط) أربعة عشر تكتل.

وحول محور تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظتين ودور البرنامج ، أكد وزير التنمية المحلية أن مكون تحسين الخدمات بالبرنامج يستهدف دعم و تطوير أداء المراكز التكنولوجية عن طريق ميكنة الإجراءات داخل المركز التكنولوجي، حيث تم ميكنة جميع المراكز التكنولوجية و عددها 14 مركز بمحافظة سوهاج و9 مراكز بمحافظة قنا، كما تم العمل على إصدار جميع الرخص مميكنة، وذلك لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية ، كما أنه يهدف الى تقليل المدد الزمنية التى تستغرقها كلاً من الخدمتين رخصة البناء و رخصة المحلات بنسبة 25% ، إلى أنه تم تقليلها فى بعض المراكز وصلت نسبتها الى 40% و 50% مقارنة بالمدد الزمنية التى كانت تستغرقها الخدمة قبل تدخل البرنامج ، لافتاً إلى أنه تم تبسيط الإجراءات من خلال الإنتهاء من إعداد "دليل الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدات المحلية" بمحافظتي قنا وسوهاج، لتعريف العاملين بالوحدة المحلية إجراءات الخدمة فى جميع المراحل ، بما في ذلك المستندات اللازمة للحصول على الخدمة، والمدة القانونية التى تستغرقها،٤ والرسوم المطلوبة وفقًا للقانون و إضافة رسم مقابل خدمة مميزة وذلك للإستفادة منه فى توفير مكافأت و حوافز للعاملين بالمراكز والصرف منه على أعمال الصيانة التى يحتاج إليها المركز التكنولوجى.