أنباء اليوم
الجمعة 4 أبريل 2025 09:35 صـ 6 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
”التعاون الإسلامي” ‎تدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية نائبة أمين الناتو: تحقيق السلام في أوكرانيا أمر أساسي للأمن الأوروبي والاستقرار العالمي تهنئة قلبية المترو يوضح حقيقة نشوب حريق في محطة روض الفرج وزير الخارجية يستقبل وفدًا من حركة فتح ووزير خارجية سيشل مساعد وزير الخارجية يشيد بجهود إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن من دولة الإمارات وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم الأربعاء المقبل بالقاهرة وزارة الثقافة تقيم ورش فنية واحتفالات غنائية و إنشاد دينى خلال عيد الفطر المبارك نائب محافظ دمياط تتابع آخر مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات الصرف الصحي ”المالية” تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على ”الإيرادات” خلال النصف الثاني من 2024 /2025 30 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب بالصين التضامن الاجتماعي توضح حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الأبناء خريجي دور الرعاية

رئيس جهاز ”بدر”: حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالمدينة

كتب - عادل محمود

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة جديدة لمأموري الضبطية القضائية لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالحى الخامس بالمدينة، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفى إطار استمرار حملات الضبطية القضائية للعام الثالث على التوالي.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، قامت بالمرور على ٥٧٦ وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٣٩ محضرا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالباً المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.