نشاط مكثف لوزيرة التخطيط خلال زيارتها لأوزبكستان

متابعة ـ محمد عادل

شهدت مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في اجتماع مجلس محافظي البنك بأوزبكستان؛ نشاطًا مكثفًا منذ وصولها حتى ختام الفعاليات أمس السبت الموافق 4 سبتمبر 2021.

وكانت الدكتورة هالة السعيد قد أعلنت نجاح مصر في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام القادم وذلك لأول مرة منذ 30 عام، وهو ما يعكس النظرة الايجابية للوضع المصري وثقة الدول الأعضاء في قدرات مصر.

وشملت نشاطات الدكتورة هالة السعيد عدد من اللقاءات الثنائية، حيث التقت سيادتها بالسيد/ أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات –الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لبحث أوجه التعاون بين مصر والمؤسسة.

وخلال اللقاء تم بحث التوجه نحو موافقة الدول الأعضاء على زيادة رأس مال المؤسسة لتلبية الطلبات المتزايدة من الدول على خدماتها خاصة فيما يتعلق بضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، كما شهد اللقاء بحث التعاون في مجال تعظيم الاستفادة من خدمات المؤسسة في مجتمع الأعمال سواء فيما يخص تحفيز الاستثمارات أو الصادرات للأسواق المختلفة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن إجمالي عمليات المؤسسة في جمهورية مصر العربية بلغ 6.64 مليار دولار، وفي إطار خدمة التأمين على ائتمان الصادرات قامت المؤسسة منذ إنشائها بإصدار 152 بوليصة تأمين بقيمة 2.17 مليار دولار لصالح مصدرين ومصارف مصرية وذلك لدعم الصادرات لجمهورية مصر العربية حيث شملت العديد من القطاعات الصناعية والتجارية، أما فيما يتعلق بالاستيراد ، فقد قامت المؤسسة بتوفير التغطية التأمينية بقيمة 2.67 مليار دولار لتسهيل توريد سلع استراتيجية إلى مصر.

وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية للمؤسسة في مصر، ناقش الطرفان خطة المؤسسة الاستراتيجية للتوسع في السوق المصري في المرحلة القادمة والتي ترتكز على عدة محاور تشمل توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية التحتية في السوق المصري من خلال تأمين الاحتياجات من السلع الرأسمالية عالية التقنية التكنولوجية، والمحور الثاني توفير الدعم التأميني للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، والمحور الثالث دعم توجه الدولة المصرية نحو السوق الأفريقي، والمحور الرابع تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، والمحور الخامس تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في مجال تمويل التجارة.

وتضمنت اللقاءات الثنائية كذلك الاجتماع مع المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء حرص مصر على الاستفادة القصوى من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وذلك عبر التقدم بمقترح لدعم إقامة مُسرِّعة أعمال التصدير Expo Line Accelerator لدعم وتعزيز نشاط التصدير من خلال التجارة الإلكترونية، ورحبت وزيرة التخطيط بعقد الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في القاهرة في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن مصر ستتولى رئاسة المجلس لمدة عام، مشيرة إلى تقدم مصر بمقترح مشروع إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، حيث يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكل الهيئات التابعة لوضع تصور شامل لمهام الأكاديمية ورؤيتها وأهدافها ونوع المساهمة التي ستقدمها المؤسسة.

كما شاركت الدكتورة هالة السعيد في الحدث الجانبي "التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة"، واستعرضت خلال كلمتها السياسات التي اتخذتها مصر لتيسير عملية انتقال الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى إطلاق الحكومة كذلك لـ "تعريفة تسعير للطاقة المتجددة"، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم.

وشمل نشاط وزيرة التخطيط بأوزبكستان المشاركة في اجتماع المائدة المستديرة لمحافظي البنك، حيث أكدت أن مجموعة البنك يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تنفيذ خطط التنمية الوطنية للبلدان الأعضاء وبما يساهم في تعزيز خلق فرص العمل للشباب من خلال التوسع في التمويلات الموجّهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقاً لشروط مالية مناسبة لطبيعة هذه المشروعات، وبما يساعد في ربط هذه المشروعات بالمشروعات الكبرى ويعزز وضعها في سلاسل القيمة المحلية والدولية، وذلك في ضوء الدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في خلق فرص العمل اللائق والمنتج خصوصًا لفئة الشباب والنساء، ولتميّزه بتحقيق قيمةٍ مضافةٍ عاليةٍ وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية. كما يمكن أن تلعب مجموعة البنك دوراً مهمًا في تحفيز ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتعظيم الاستفادة من صندوق "التحول" الذي أطلقه البنك لمأسسة جهوده في دعم مبادرات العلوم والابتكار وريادة الأعمال برأس مال 500 مليون دولار.