وزارة القوى العاملة  في أسبوع .. مؤتمر العمل العربي يعقد  تحت رعاية الرئيس السيسي .

كتب - عادل محمود

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 3 إلى 10 سبتمبر الجاري- منها افتتاح وزير القوى العاملة فعاليات الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة - دولة المقر- تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتوجيه الرئيس كلمة في افتتاح المؤتمر ، ولقاء الوزير على هامش المؤتمر مع كلاً من : نائب وزير الموارد البشرية السعودي ، ووزيرة العمل السوادنية ، ووزير العمل الصومالي ، والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائرى ، وتوفير 1809 فرصة عمل منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات بأجور تصل إلى 5000 جنيه فى بعض المهن وذلك من خلال 50 شركة ومصنع قطاع خاص فى 11 محافظة من خلال نشرة التشغيل الدورية ، وتحصيل 87 ألف جنيه مستحقات عامل مصري فى قطر .
وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة ، الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي التي عقدت بالقاهرة - دولة المقر-، واستمرت 4 أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووجه كلمة في افتتاح الدورة ، وقال الرئيس السيسي في مستهل كلمته: "يسعدني أن أرحب بكم جميعاً، من رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات الدولية والإقليمية، وجميع الحضور الكرام، فمرحباً بكم على أرض بلدكم الثاني مصر، أرض السلام والمحبة والإخاء".
ويشرفني بإسم جمهورية مصر العربية أن افتتح أعمال هذه الدورة لمؤتمر العمل العربي مُتمنياً لكم جميعاً إقامة طيبة ومثمرة، وللمؤتمر النجاح والتوفيق.
وقال الرئيس :إن أمتنا العربية أمة تضرب بجذور حضارتها في أعماق التاريخ ، تحمل في طياتها مقومات النجاح والتقدم والرقي التي تعزز سبل التعاون والتكامل المشترك، كاللغة، والحضارة، والدين، والثقافة ، حيث يمثل كل ذلك وغيره مقومات تحقيق نهضة عربية شاملة إذا حسن استغلالها.
وفي كلمته رحب وزير القوي العاملة ، ممثل رئيس الجمهورية ، ورئيس المؤتمر - بالحضور جميعاً على أرض مصر العروبة ، متمنياً لهم إقامة طيبة، وعملاً سديداً موفقاً، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بطي الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، فايز المطيري مدير عام المنظمة .
وقال وزير القوي العاملة ورئيس المؤتمر : "لقد شَرُفَ هذا المؤتمر برعايةٍ كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومخاطبته للوفود العربية في مستهل فعالياته، مشيرا إلي تفويضي في حضور المؤتمر نيابة عنه ، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس الدائم بقضايا العمل والعمال، وإيمانه الحقيقي بأن تكاتف وتكامل الأمة في شأن "العمل" يُعد من الدعائم الأساسية للوحدة العربية.
وأشار الوزير إلي أن مصر شَرُفَت برئاسة هذا المؤتمر الموقر في دورته السابعة والأربعين، داعيا الله عز وجل أن يوفقنا في إدارة فعالياته بما يُلبي طموحاتكم، ويحقق النتائج المرجوة منه.
وقال الوزير : نلتقى اليوم جميعاً أخوة وأشقاء ، يجمعنا هدف مشترك، ومصير واحد، نتبادل التجارب، والرؤى ، والخطط ، والأفكار المتعلقة بقضايا العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تُحقق لأمتنا العربية النمو والازدهار والرخاء.
وأشار سعفان إلي أن لقاءُنا هذا العام يأتى فى ظروف استثنائية بالغة الأهمية، فالعالم بأثره يُعانى أزمات خطيرة تؤثر على مُقدرات الشعوب بما يستوجب منا جميعاً مُشاركةً واعية ورؤية عربية شاملة من أجل بناء مُستقبل أمتنا العربية، على نحو يُبرهن للعالم أجمع قُدرتنا على المُبادرة، ومواجهة التحديات، واستشراف المستقبل، والعبور بشعوبنا العربية إلى بر الأمان.
وقال : إن أمام مؤتمرنا هذا العديد من الموضوعات المهمة والحيوية المترابطة والتي يُكَمل بعضها بعضاً ، وتتماشى مع استشراف مستقبل العمل والاستعداد لوظائف المستقبل ، يأتي في مقدمتها تقرير المدير العام تحت عنوان: "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين"، موجها التحية على حسن الاختيار لموضوع يتواكب مع تطورات عالم العمل من ناحية، ويلبي احتياجات بلداننا العربية من ناحية أخرى .
كما رحب فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بوزير القوى العاملة رئيس المؤتمر وممثل رئيس الجمهورية وراعي المؤتمر ، والأمين العام لجامعة الدول العربية والحضور ، قائلاً : "مرت الأيام ثقالي ونحن نبتغي محياكم ، فقد حالت ظروف قاهرة دون عقد مؤتمرنا العام السابق وعودتنا اليوم بعد غياب جاوز السنتين ، هو لا محالة أشبه بعودة الروح إلى جسد منظمة العمل العربية ، في اتخذنا كافة التدابير والإجراءات الاحترازية خلال مدة انعقاد هذا المؤتمر ، مقدراً حرص الجميع على الحضور الشخصي رغم كل الصعوبات التي فرضتها الجائحة.
ورحب المطيري بالحضور فى مصر المحروسة واحة السلم والأمان ، حاضنة العرب على مر العصور والأزمان ، لتشهدوا قفزات مصر الاجتماعية والاقتصادية والصحية فى مسارها نحو التنمية المستدامة ، وتحية كريمة لصانع هذه النهضة الحديثة الرئيس السيسي .
وقال مدير عام المنظمة: أنه لشرف عظيم لنا أن يتواجد الرئيس السيسي معنا من خلال كلمة مسجلة ، مشيرا إلي أن هذا يؤكد حرص مصر وقيادتها الدائم على دعم مسيرة العمل المشترك ، فلم تبخل مصر عن تقديم الدعم والمساعدة لتمكين المنظمة للقيام بمهامها على أكمل وجه.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط : إنه من دواعى سروري أن أشارككم اليوم افتتاح أعمال مؤتمر العمل العربى، التى تعذر عقدها العام الماضى بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وأتوجه بالشكر إلى سلطات دولة المقر، جمهورية مصر العربية، التى سهرت على توفير الظروف المناسبة للقائنا هذا، مشيرا إلي أن الشكر موصول لكل من ساهم فى الإعداد الجيد لهذه الدورة.
وقال أبو الغيط :مرت سنة ونصف منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد التى نأمل جميعاً أن تنجلي قريباً، وهى فترة مررنا فيها بظروف عصيبة كانت تبعاتها ثقيلة على المنطقة العربية، رغم الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومات العربية لمجابهة الأزمة.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية للدورة 47 ، أهدي المطيري درع المنظمة ، إلى كل من : وزير القوى العاملة محمد محمود سعفان ، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ومحمد بطي الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ، ولمياء الدويهي رئيس الدورة ٤٦ من مؤتمر العمل العربي، وممثل رئيس مجلس إدارة المنظمة عن دولة الكويت ، تثمينا ً لجهودهم البارزة فى إنجاح أعمال المنظمة ، وخدمة مجتمع العمل العربي المشترك.
كما أهدى عيسى حيدر مراد ممثل مجلس الأعيان الأردني ، درع المجلس للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية .
وترأس وزير القوى العاملة ، الجلسة الإجرائية الأولي ،ورحب بـ الوزراء والوفود ممثلي أطراف العملية الإنتاجية من جميع الدول العربية ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح لما فيه الخير لأمتنا العربية .
وقال الوزير : إنه على يقين أن نجاح هذا المؤتمر لن يتأتى إلا بتعاون كل أطراف العمل الثلاثة من "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" ، ومساعدة الزملاء من أعضاء الفرق المشكلة ، وصولاً لأفضل النتائج التي نتطلع نحوها جميعاً .
وأشاد الوزير بجهود مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري ، فى تنظيم فعاليات المؤتمر ، وتهيئة أفضل الظروف لانعقاده ، وكل وسائل النجاح الممكنة .
ودعا الوزير الفرق الثلاث التي تم انتخابها لعرض ما توصلت إليه الاجتماعات الأولى فى اليوم الأول من فعاليات المؤتمر ، وأعضاؤها من الدول المشاركة .
كما واصل مؤتمر العمل العربي أعمال دورته الـ 47 ، في جلسته العامة المسائية ، وقد ألقي المشاركين في المؤتمر في جلسته العامة كلمات تناولت الرؤي حول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري فيما يتعلق بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين.
وأكد وزراء عمل لبنان، وفلسطين، والعراق، والسودان، وليبيا، ونائب وزير
وألقى جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كلمة تعليقاً على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري للدورة الحالية تحت عنوان : "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة - الطريق نحو التنمية المُستدامة والتمكين" أعرب فيها عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لتفضله برعاية المؤتمر وتوجيه كلمة مباشرة حيا خلالها أطراف الإنتاج الثلاث من منظمات نقابية وأصحاب أعمال وحكومات.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حرص الرئيس السيسي على دعم العمل العربي المشترك فى إطار منظمة العمل العربية مشددا على دورها الفاعل لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتطلعه بأن تأخذ الأمة العربية مكانتها اللائقة بين الأمم .

والتقى وزير القوى العاملة ، على هامش المؤتمر مع نائب وزير الموارد البشرية السعودي الدكتور عبد الله أبو ثنين ، وبحضور مهند العيسى وكيل الوزارة المساعد للتوطين ، وفيصل العتيبي الملحق العمالى بالقاهرة ، وعبد الله غازى العتيبي مدير إدارة المنظمات بالوزارة وعلى النعمي من إدارة المنظمات ، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين ، ومتابعة أحوال العمالة المصرية الموجودة بالمملكة ، وتطوير آليات حمايتها وتنظيم دخولها للمملكة، وتسهيل عودة من تلقوا تطعيم كورونا ، وتذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجهها .
في مستهل اللقاء رحب الوزير بنائب وزير الموارد البشرية السعودي والوفد المرافق له ، مشيدا بالعلاقة الطيبة التي تجمع مصر والسعودية فى جميع المجالات والأحوال والظروف ، وتقدير المملكة لقيمة العامل المصري ، واحترام لجهوده فى إثراء العملية الإنتاجية بها .
وتناول اللقاء جهود المملكة الحالية لتسهيل عودة العمالة المصرية مرة أخري لها بعد جائحة (كوفيد-19)، فضلا عن تنظيم خروج العمالة الموجودة بها حالياً ممن تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد وعودتهم مرة أخرى.
وأشار الوزير إلي أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على عدم خروج أي عامل غير مؤهل منها على أى مهنة من المهن ، حيث يتم عمل فحص مهني للعامل قبل استلامه شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة وتصريح العمل والتوقيع على عقود العمل الواردة من المملكة ، تزامناً مع ما تقوم به السعودية فى الآونة الأخيرة بمبادرة "الفحص المهني" بالمملكة للقادمين إليها أو العاملين فيها للتحقق من امتلاكهم للمهارات اللازمة.
وأكد الوزير أن وجود عمليات الربط بين الجانبين المصري والسعودي سيجعل كل المسائل المشتركة واضحة للجميع، مع استحداث آليات جديدة لتسهيل عمليات "الفحص المهني" بين الجانبين، وذلك من خلال نظام إلكترونى جديد بما يساعد على انضباط سوق العمل بالسعودية .
ووجه الوزير مكتب الملحق العمالى بالمملكة ، لإعداد تقرير مفصل وكشوف بحالات العمالة المصرية التى لها مستحقات عند أصحاب العمل السعودية أو بينها قضايا عمالية قائمة ، وذلك لإرسالها إلى وزارة الموارد البشرية السعودية للبت فيها وسرعة اتخاذ إجراء بشأنها فى ظل اختصاصاتها .
كما التقى الوزير ، مع تيسير النوراني وزيرة العمل السوداني ، بحضور محمد إلياس الحاج السفير السوداني بالقاهرة ، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين ، فى مختلف مجالات عمل الوزارتين ، وتبادل الخبرات والتجارب فى مجالات التدريب المهني ، و التفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية ، وتطوير مركز المعلومات ، ونظام الحوسبة فى التفتيش ، وتذليل أية صعوبات أمام العمالة السودانية في عملها فى مصر
وفى مستهل اللقاء ، رحب وزير القوى العاملة ، بوزيرة العمل السوداني والوفد المرافق ، فى بلدهم الثاني مصر ، مؤكداً أن السودان كانت ولا زالت فى قلب الدولة المصرية ، لا تغيب عنها ، فهم شريان ينبض من قلب واحد، مصالحهم مشتركة مهما ابتعدت الحدود .
وقال الوزير : إن مصر اتخذت خطوات حثيثة فى إصلاح الهيكل الإداري باءت بالنجاح ، مما جعلها تجربة يحتذى بها لباقي الدول ، مؤكداً الاستعداد التام لتبادل تلك الخبرة والتجربة مع دولة السودان الشقيقة وباقى الدول العربية الراغبة فى تطبيقها .
وأوضح الوزير ، أن الوزارة مستعدة استعداداً تاماً لتبادل كل خبراتها وتجاربها فى مجالات التدريب المهني ، و التفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية ، وتطوير مركز المعلومات ، ونظام الحوسبة فى التفتيش مع نظيرتها فى دولة السودان بما يعود بالنفع على الشعب السوداني الشقيق ويحقق الهدف العربي المشترك .
وأشار سعفان إلي أن العمالة السودانية العاملة فى الدولة المصرية لها معاملة خاصة فى استخراج تصريح العمل الخاص بها ، ووعد بالعمل على تسهيل كافة العقبات التى تواجهها تلك العمالة على الأراضي المصرية والتواصل مع الجهات المعنية بذلك ، من أجل عودة آمنة للعمالة فى ظل ظروف عمل لائقة .
وأوضح الوزير أن هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة مع الجانب السوداني تحتاج تفعيل العمل بها ، وسيتم تشكيل لجنة فنية بين الوزارتين لبحث آليات وأساليب وفرق العمل بين الطرفين فى جميع التخصصات .
من جانبها قدمت وزيرة العمل السودانية الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال مهنأة اياه برئاسته الدورة 47 من مؤتمر العمل العربي ، مؤكدة العلاقة الوطيدة التي تجمع بين مصر والسودان على مر الأزمان والعصور، بشكل مباشر فى مختلف المجالات والتي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الوزيرة : إن الدولة السودانية تسعى لتحقيق النمو فى مختلف القطاعات ، مشيرة إلي أنها قامت بإعداد دراسة بشكل أولي لعمل إصلاح هيكلي فى الجهاز الإداري ، متمنية نقل التجربة المصرية فى هذا الشأن .
كما التقى سعفان ، على هامش المؤتمر ، عبد الوهاب أوجاس حسين أوجاس وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية، بحضور السفير ألياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، وذلك لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مصر والصومال في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية.
وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الصومال ومصر في مختلف المجالات ، فضلا عن فتح آفاق التعاون بين الوزارتين .
في مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بنظيره الصومالى ، مؤكداً استعداد الوزارة بتقديم أوجه الدعم إلي الصومال لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار ، وذلك فيما يخص مجالات القوي العاملة ، سواء في التحول الرقمي، و التفتيش العمالى، والتدريب المهني وغيرها من الأنشطة التى تقوم بها الوزارة ، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاوناً مشتركاً بين البلدين علي نطاق واسع، بعد الاطلاع على احتياجات الصومال وأولويات عملها وترتيبها ، ثم تنظيم لقاءات مشتركة تجمع الطرفين لبحث آليات تنفيذها على أرض الواقع .
وكلف سعفان وكلاء الوزارة المختصين ، بتقديم كل سبل الدعم والخبرات والتجارب اللازمة وإتاحتها للجانب الصومالى مع التنسيق والتواصل المستمرين بين الجانبين على مستوى كافة مجالات العمل .
من جانبه أكد وزير العمل الصومالى ، على العلاقة الوطيدة التى تجمع بين البلدين ، مهنئاً الوزير بتوليه رئاسة مؤتمر العمل العربي في دورته الحالية، مشيراً إلى ضرورة عقد لقاءات في المستقبل لوضع الرؤية المستقبلية لعمل الوزارتين، ونقل الخبرة العملية للدولة المصرية في نواحي العمل والعمال للصومال ، خاصة في ظل ما تعانيه من بطالة للشباب نظرا ً لعدم وجود فرص عمل لائقة أو فرص تدريب مهني ملائم .
كما شهد مؤتمر العمل العربي برئاسة وزير القوي العاملة في اليوم الثالث علي التوالي من انعقاده بالقاهرة، انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت عن فريق الحكومات أعضاء أصيلين في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى الجزائر كعضو احتياطي، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2023.
كما تم انتخاب المهندس ناصر أحمد المير من قطر ، ومنير البساط من لبنان كعضوين أصيلين ، وسعيدة نغزة عضوا احتياطيا من الجزائر، عن فريق أصحاب الأعمال.
وانتخاب يعقوب بن يوسف، من البحرين ، حفيظ حفيظ ، من تونس كعضوين أصيلين، وعاشور تلي ، من الجزائر كعضو احتياط ، عن فريق العمال .
كما تم تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة عن فريق الحكومات من الجزائر والأردن ، ومصر ، والعراق ، ولبنان ، أعضاء أصليين ، والبحرين وفلسطين أعضاء احتياطيين ، وعن فريق أصحاب الأعمال ، أحمد جامع خليفة القيزي من الإمارات، وعن فريق العمال، أشرف حسن الأعور من فلسطين.
وتم تشكيل لجنة الحريات النقابية من دولة فلسطين عضو أصيل عن الحكومات ، ومحمدو ولد سيدي من موريتانيا عضو أصيل عن أصحاب الأعمال ، وبطرس سعادة من لبنان عضو أصيل عن العمال .
كما تم تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية عن الحكومات ، حياة بنتو اسماعيل من تونس ، ورابحة الدابس من الأردن ، ويحيى وهيبة من الجزائر ، وسعيدة ادلدوش من المغرب ، وهدى ناصر الكواري من قطر .
وعن فريق أصحاب الأعمال آيات بنت أحمد سليمان من السعودية ، ولجينة محسن من سلطنة عمان ، وسحر غدار من لبنان ، وشيماء بهاء الدين من مصر ، ونرجس لوباريس من المغرب .
أما فريق العمال، حصة عبيد من الإمارات ، ومارييت خوري من سوريا ، وإسراء حسن من العراق ، وسمر الحياري من الأردن ، وسولاف درويش من مصر .
كما التقى سعفان ، جمال قادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، والوفد المرافق له ، وذلك لبحث الآثار الناتجة عن جراء جائحة كورونا على قطاعات العمل والعمال العرب فى جميع دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة، وتأثير تلك المشكلة على الأسواق العربية وتوافر فرص العمل أمام الشباب ، وكيفية التصدي لها .
فى مستهل اللقاء ، رحب الوزير بالأمين العام ، والوفد المرافق له ، مؤكداً الدور الذى تقوم به المنظمات النقابية فى خدمة مجتمع العمال فى مختلف أنحاء البلدان العربية والدولية ، والحفاظ على مستحقاتهم واستردادها والدفاع عن تلك الحقوق بالطرق المشروعة قانونياً فى ظل سياسات العمل فى تلك البلدان .
وكشف الوزير عن أن هناك تداخل فى اختصاصات الاتحادات العمالية المهنية وبعضها البعض ، بحيث يصعب تحديد هوية البعض منها وما يقوم به ، والخدمات التي يمكن أن يقدم لمجتمع العمال المستفيدين منه ، وعليه يجب النظر على مستوى الاتحادات المهنية ككل وعلى مستوى الاتحاد الدولي للعمال العرب فى تذليل كافة العقبات التي تؤدي إلى وجود خلاف عربي ، وكذلك فى تعديل الدساتير المنظمة لها .
من جانبه قدم الأمين العام للاتحاد الدولي ، الشكر والتقدير للوزير على جهوده المخلصة فى إنجاح مؤتمر العمل العربي والوصول للنتائج المرجوة ، وحرصه على تنفيذ قرارات المؤتمر فى دوراته السابقة ، وعلى حسن إدارته لجلساته العامة وتوجيهاته للفرق المختلفة المنبثقة منه ، متمنياً عمل تقرير مستفيض عن ما خلفته جائحة كورونا من آثار على البلدان العربية وأن يتم تخصيص جلسة كاملة للتباحث حول الموضوع .
كما التقى الوزير ، على هامش المؤتمر مع رضا تير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري ، والوفد المرافق له ، وذلك لبحث حالة المجتمع الجزائري فى إطار الظروف الراهنة التى يمر بها ، وتأثير ذلك على مجتمع العمال فى البلاد ، وبحث سبل حلها .
في مستهل اللقاء رحب الوزير ، بالضيوف ، مؤكداً أن التطور الصناعي الحديث أدى إلى زيادة معدلات التلوث الحالية لتصل إلى مستويات مرتفعة مما أثر على المناخ الدولي بشكل لا تستطيع الدول تحمله ولا تطيقه .
وأكد وزير القوي العاملة، ضرورة حماية العنصر البشري وصون حقوقه ومكتسباته ، سواء كان من طبقة العمال أو المواطن العادي فى الدول العربية المختلفة، وضمان التواصل المستمر والدائم مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والموازي له فى الدولة المصرية للاطلاع على القوانين والقرارات التى يتبناها ودراستها وتوحيد الرؤي لبدء البرامج والأنشطة المشتركة .
وقال : إن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية، مشيرا إلي أن دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لشئون العمل مناقشة كل ما يهم مناخ العمل بما يخص أصحاب الأعمال والعمال، وتوصيف كل الأمور المشتركة فيما بينهم، وما يواجههم من معوقات للوقوف عليها ومناقشتها بما يخدم العملية الإنتاجية.
من جانبه استعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري ، كل ما يتعلق بالمجلس مشيرا إلي أنه هو هيئة دبلوماسية مستقلة منشأة وفقاً للدستور ، يتكون من من 200 عضو ، ذو تمثيل ثلاثي لأطراف العمل الثلاث لضمان الحوار الإجتماعي الهادف ، كما أن المجلس يتم انتخابه كل 5 سنوات ، يتكون من 5 أقسام ، تتضمن منظومة تكنولوجية للإحصاء والاستشارات ، كما يناقش قضايا محورية خاصة بالدولة .
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان في ختام أعمال المؤتمر: يطيب لي ونحن على أعتاب اختتام الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي ، أن أعرب لكم عن سعادتي بالنجاح الباهر الذى حققه المؤتمر والذى ساهمتم فيه جميعا كل منا فى مكانه ومن موقعه وذلك بعد أيام من العمل المتواصل والجهد الصادق والحوار البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى وطننا العربي.
وأشار سعفان للحضور قائلا : "لقد حققتم فى هذه الدورة بجدول أعمال مكثف نظرا لشموله لأنشطة عامين متتاليين لأعمال المنظمة ولجانها النظامية والدستورية، وذلك لتأجيل انعقاد دورة المؤتمر فى العام الماضى بسبب تداعيات جائحة كورونا ، حفظكم الله جميعا من كل سوء ، وقد بذلنا جميعا الجهد للخروج بقرارات وتوصيات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك ، وقد أثمر مؤتمرنا توافقا فى الآراء فى كل ما أصدرته من قرارات وتوصيات حول القضايا الحيوية فى مجال العمل وأسواق العمل العربية .
وأشار سعفان إلي أن جدول أعمال مؤتمرنا تضمن موضوعات مهمة يأتي فى مقدمتها تقرير المدير العام حول :"ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.. الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين والذى أتاح لنا فرصة لوضع رؤية استشرافية ، لمنظومة عربية متكاملة لإدارة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة فى وطننا العربي ، وبحث سبل النهوض بريادة الأعمال خاصة ما بعد (كوفيد – 19) ، فضلاً عن موضوعين فنيين هامين حول متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل وأثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل ، وأود الإشادة بحسن اختيار هذه الموضوعات التي تعكس رؤية مستقبلية عميقة للمنظمة فى استشراف آفاق المستقبل لقضايا العمل فى وطننا العربي .
وقال : إن احتضان مصر العروبة لأعمال المؤتمر وحرصكم على الحضور والمشاركة الفعلية فى ظل الجائحة هو رسالة منكم للعالم أجمع بنجاح مصر وقدرتها على استضافة المحافل الإقليمية والدولية فى ظل هذه الظروف الاستثنائية .
وفي ختام أعمال المؤتمر برئاسة وزير القوي العاملة قرر المؤتمر فيما يتعلق بتقرير المدير العام لمكتب العمل العربي المعنون بـ :"ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية والتمكين" ، تكليف المنظمة بإعداد استراتيجية عربية حول ريادة الأعمال وفقاً للمحاور الواردة فى التقرير، ودعوة الدول العربية لدعم برامج تمكين الشباب العربي وبناء قدراتهم ومهاراتهم لتنفيذ المبادرات الريادية والابتكارية وتبني سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي فى مجال ريادة الأعمال بما يعزز القدرة التنافسية للمرأة العربية فى أسواق العمل ، وإقامة شراكات توأمة وتعاون مع هيئات ومؤسسات عربية ودولية لتحفيز البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات والتجارب التي من ِشأنها أن تعزز روح المبادرة لدى الشباب .
كما كلف المؤتمر المنظمة بتنظيم المزيد من البرامج والأنشطة فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لخدمة أطراف الإنتاج الثلاث ، والتأكيد على الاستغلال الأمثل لرأس المال البشري العربي وحسن استغلال الموارد الطبيعية يضمن تحقيق زيادة فى تنافسية الاقتصادات العربية عالمياً
كما دعا المؤتمر الدول العربية إلى توفير منظومة حوكمة لتحقيق أقصى استفادة واستغلال ممكن للقدرات التكنولوجية ، وفتح كافة الآفاق أمام الإبتكار والإبداع بكافة أشكاله وأنماطه ، وتحديث منظومتي التعليم والتدريب المهني وفقاً للاحتياجات المستقبلية لأسواق العمل فى ضوء التحول الرقمي فى كافة المجالات وتبادل نقل المعارف والخبرات بين الدول العربية .
وأكد المؤتمر أهمية تبني الحكومات العربية فكرة إنشاء العناقيد الصناعية العربية فى إطار مناطق استثمارية عربية وإدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، وإدماج القطاع غير المنظم فى الاقتصاد المنظم من خلال تقديم حزم تحفيزية وخلق المزايا وتطوير البيئة التمكينية والتشريعية التى تساعد فى تسهيل إدماجهم .
كما دعا المؤتمر الدول العربية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء مناطق إستثمارية عربية ، خاصة فى الصناعات الإستراتيجية التى تحتاجها الأسواق العربية وتقديم حزمة من الحوافز لتلك المناطق، ودعم المبادرات الوطنية التي تنطوي على تخصيص نسبة من المناقصات والعطاءات لرواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
ودعوة الدول العربية لتبادل الخبرات فى التعامل مع جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على أسواق العمل بغرض تعزيز صمود المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضع السياسات الخاصة بإدارة الأزمات .
أما فيما يتعلق بتقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عامى 2019 و 2020 ، فقد دعا المؤتمر المنظمة إلى عقد ندوة قومية حول "تداعيات جائحة كورونا على أوضاع العمال العرب" ، ومناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحد من تداعياتها السلبية .
وقدم المؤتمر الشكر والتقدير إلي الدول التي سددت مساهمتها فى موازنة المنظمة لعام 2021 وهم : مصر، والأردن ، والإمارات والبحرين ، وتونس ، والجزائر ، والسعودية، والسودان ، وسلطنة عمان ، والكويت ، والمغرب وموريتانا،والدول التي سددت متأخراتها وهي : السودان والعراق ولبنان وحث الدول الأعضاء التى لم تسدد بعد مساهمتها فى موازنة المنظمة عن سنوات سابقة بتسديدها.
وفيما يتعلق بالموضوع الفني الأول الخاص بأثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل فقد دعا المؤتمر الدول العربية للسعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة عبر نظم متكاملة لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل ، ومواكبة التطورات التكنولوجية فى بيئة العمل وتأثيرها على أسواق العمل بما يحقق النمو الاقتصادي، وإلى تبني واستثمار التكنولوجيا الحديثة فى تطوير وتحديث نظم إدارة العمل للحفاظ على العنصر البشري لتعزيز الانتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
كما دعا المؤتمر لمراجعة أساليب ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويرها بشكل مستمر، وتحديث وتطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات فى إدارة بيئة العمل من خلال مراجعة تشريعات العمل والضمان الاجتماعي ، ولتعزيز دور الحوار الاجتماعي فى تطوير علاقات العمل بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وما نتج عنها من أنماط عمل جديدة ، وتطوير أجهزة السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل وتدريب كوادرها على استخدام نظم التفتيش الذكية .
وأوصي بتعزيز استراتيجيات إدارة الصحة والسلامة المهنية على مستوى المؤسسات من خلال تبني وسائل الوقاية التكنولوجية، ونشر وتعزيز ثقافة التحول الرقمي من خلال التوسع فى الخدمات الذكية، وتطوير البنى التحتية التقنية بشكل دائم لتواكب الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل ، وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة فى مجال تطوير بيئة العمل الذكية ، والاستفادة من التحول الرقمي فى دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة ، وإصدار أداة معيارية (إتفاقية أو توصية) حول الأنماط الجديدة للعمل .
أما فيما يتعلق بالموضوع الفني الثاني الذي كان معروضا علي المؤتمر والخاص بمتطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل ، فقد أوصي بدعوة الدول العربية للأخذ بعين الاعتبار فى سياستها وخططها التنموية ضرورة رعاية وحماية البيئة العامة والموارد الطبيعية ، وتهيئة بيئة تشريعية ومعرفية وعربية تدعم التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
ودعا المؤتمر لبلورة استراتيجيات وطنية تنموية مصحوبة بخطط تنفيذية قصيرة ومتوسطة الأجل ، وتأسيس مسار استراتيجي تنموي ، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها على إنشاء أنشطة عربية اقتصادية عملاقة ، ودعم مراكز الأبحاث العلمية العربية ، والتركيز بشكل أكبر على محاور التنمية الريفية ، ودعم وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ، وإعادة صياغة المناهج التعليمية والتدريبية، وتعزيز ثقافة العمل المهني، ودعم وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وإجراء مزيد من الإصلاحات المحلية وفق ظروف كل دولة ، كذلك دعوة المنظمة العمل العربية لمواصلة أنشطتها فى مجال التحول الأخضر كمسار تنموي ، ودعا إلي التعاون العربي الكامل والثنائي والمتعدد الأطراف فيما يتعلق بالدعم التقني والتكنولوجي فى قطاعاته .
وفي جانب أخر قال وزير القوي العاملة،: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
وأوضح الوزير أن هذه الفرص متوفرة في 11 محافظة هي : القاهرة ، وأسيوط، والمنيا، والسويس، والشرقية ، ودمياط ، وأسوان ، وقنا ، وبورسعيد ، والقليوبية ، والغربية.
ونظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة حول إجراءات تفتيش العمل في إطار قوائم المراجعة للتفتيش، والمخالفات الشائعة خلال الزيارات التفتيشية لتفادي الوقوع في أي مخالفة قانونية ، حيث أن الهدف هو إزالة المخالفة وتفادي الوقوع فيها وليس تحرير مخالفة ، كذلك شرح نظام تشغيل النساء طبقا للمزايا التي أوردها قانون الطفل ، كما تم شرح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وذلك بحضور 45 من مسؤولي ومديري 22 شركة من منطقة الشرق والاستثمار بالمحافظة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد سعفان وزير القوي العاملة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بالقيام بالدور التوعوي من خلال عقد ندوات لشركات القطاع الخاص والاستثماري من أجل إرساء قواعد العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
كما أعلن سعفان ، بدء التدريب من الجنسين للمتقدمين للدورة الثانية الفندقة الشاملة بمديرية القوي العاملة بسوهاج بمركز التدريب المهني التابع لها بحي الكوثر المجهز بأحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب الفندقي، وفقاً لمعايير الفندقة العالمية، وذلك لمدة ستة أسابيع أربعة أسابيع بالمركز ، وأسبوعين بفندق الهيلتون بالأقصر.
وقال الوزير: يأتي التدريب الفندقي ضمن المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهنتك مستقبلك"، وهو ثمرة التعاون بين وزارة القوي العاملة وبرنامج الأغذية العالمي ، بناءاً علي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين والتي تشمل التعاون في مجالات رعاية القوي العاملة والتدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المرأة.
وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج ، أن المديرية عقدت مقابلات للمتقدمين للدورة الثانية الفندقة الشاملة والتي استمرت يومين من خلال اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية كل من : حسني سعد الدين مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية ، محمد محيي الدين منسق سوهاج ببرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بسوهاج، وليد إمام مدير قسم الإشراف الداخلي ومحمد عبدالعظيم مدير قسم الأغذية والمشروبات بمنتجع هيلتون الأقصر ، وقد بلغ من تم إجراء المقابلات معهم 57 متقدماً منهم 41 ذكوراً و16 إناثاً من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة .
و شمل حصاد الأسبوع تعيين 6 آلاف و 152 شابا في محافظتين ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظتي القليوبية ، والشرقية ، بلغت 43 ألف جنيه ، والتفتيش على 1449 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 7130 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 7130 عاملا.
كما شمل الحصاد ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حصول عامل مصري علي مستحقاته البالغة 25 ألف درهم إماراتي ، أي ما يوازي 107 آلاف ألف مصري تقريبا .
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المصري"ع.ج.غ" لحصوله عليها لدى شركة المحالة ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
كما أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي ، أن الوزير تلقى تقريراً أخراً من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة، وبحيث يبدأ العمل بها من غدا الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021.
كما تلقى الوزير تقريرا من نفس المكتب أشارت فيه الملحق العمالى إلي اعتباراً من الأحد 5 سبتمبر2021، اعتمدت دائرة الإسناد الحكومي العودة للعمل بالطاقة الاستيعابية القصوى داخل مقار عمل الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية صحة وسلامة الموظفين.
وأوضحت دائرة الإسناد أنه على الموظفين المطعمين أو المعفيين من التطعيم إظهار الحالة باللون الأخضر على تطبيق الحصن للسماح لهم بدخول مقار العمل، وإجراء الفحوصات وفقاً للبروتوكولات الحكومية، وعلى الموظفين غير المطعمين إجراء فحص مسحة الأنف كل 7 أيام.
وأخيراً ، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، في تسوية مشكلة عامل مصري، وبلغت إجمالي مستحقات العامل نحو 20 ألفًا و 710 ريالًا قطريًا، أي ما يوازي مليون و87 ألفًا و 396 جنيهًا مصريًا تقريبًا.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إن الوزير كلف ، مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصري " ح.م.أ" والذى يعمل لدى إحدى شركات المقاولات وغادر فى إجازة إلى مصر فى 20 أغسطس 2021 ، ولم يتمكن من العودة، ومساعدته فى الحصول على مستحقاته المالية لدى الشركة والعودة إلى دولة قطر، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.