وزيرة التعاون الدولى : 30%من المحفظة الجارية مع شركاء التنمية موجهة للبنية التحتية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على دعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة وكذا القطاع الخاص، من خلال الشركات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، موضحة أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي في كافة قطاعات التنمية تبلغ 25 مليار دولار حتى عام 2020، بخلاف التمويلات التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي والتي تبلغ قيمتها 9.8 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية بعنوان «دعم التعاون البيني الأفريقي العربي»، ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر، والذي يعقد تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشهدت الجلسة مشاركة وزيري النقل والتجارة والصناعة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إن التمويلات التنموية الميسرة التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تسهم بشكل كبير في تعزيز ودفع مشروعات الدولة في كافة القطاعات لاسيما البنية التحتية، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي المحفظة الجارية للوزارة.
ونوهت بأن مصر تعد نموذجا رائدا من حيث حجم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار في البنية التحية ومن أبرز مشروعات البنية التحتية التي تم تمويلها عن طريق المؤسسات الدولية هي مشروعات النقل والمواصلات مثل مشروع تطوير مترو القاهرة والذي يشارك في بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تبلغ ٦٠٠ مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة للأعمار والتنمية بقيمة ١٠٠ مليون يورو، وكذا الاتحاد الأوروبي بقيمة ٢٩١ مليون يورو .
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة عقدت خلال الأسبوع الماضي، منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي شهد مشاركة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وكذا القطاع الخاص في ظل الشراكة الوثيقة التي تربط الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص يرتبط بشراكات وثيقة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به في مجال التنمية، حيث حصل على نحو 3.1 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية خلال العام الماضي، كما توفر مؤسسات التمويل الدولية تمويلات مباشرة من خلال المساهمات في الشركات، أو من خلال خطوط الائتمان التي يتم توفيرها للبنوك المختلفة.
وقالت إن القطاع الخاص المصري يقوم بدور محوري في التنمية في مصر وعلى المستوى الإقليمي واستطاع من خلال الشراكات الدولية تعزيز أعماله ودعم التنمية لاسيما في قارة أفريقيا.
وأكدت أن التعامل الوثيق بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، يعكس التزام الدولة المصرية بالشفافية والحوكمة، حيث تقوم وزارة التعاون الدولي بإتاحة كافة تفاصيل التمويلات التنموية المتفق عليها من خلال خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، قامت بتجربة رائدة وهي مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، والتي يمكن من خلالها توضيح كيف تم توجيه التمويلات الإنمائية لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة،
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الإصلاحات التي قامت بها الدولة في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة الذي شهدت إصلاحات غير مسبوقة وإقرار تعريفة الطاقة المتجددة، وهو ما دفع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير 4 مليارات دولار لتمويل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر المحطات في العالم، بمشاركة مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
وأفادت بأن وزارة التعاون الدولي، تعمل على دفع الجهود التنموية المستمرة في الدولة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومنها منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تقوم من خلالها بجمع كافة شركاء التنمية مع القطاعات والوزارات المعنية والقطاع الخاص لمناقشة أولويات الحكومة على مستوى التنمية، وقد تم تنظيم المنصة في عدد من القطاعات من بينها قطاع النقل، وتسهم هذه المنصات في خلق مناقشات فعالة وتنافسية مطلوبة بين شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة.