أنباء اليوم
الخميس 7 نوفمبر 2024 03:48 مـ 5 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الإسكان يلتقي وزير الدولة للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك بألمانيا جولة مفاجئة لوزير العمل في مجلة العمل ومركز تدريب الخانكة ومديرية عمل القاهرة وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفرالشيخ يعقدان لقاءً حواريًا مفتوح مع الكيانات الشبابية سفير موريتانيا يطلب من شيخ الأزهر زيادة المنح الدراسية وزير الثقافة يتفقد منشآت أكاديمية الفنون ويوجه بالانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها جامعة الفيوم : ختام الدورة التثقيفية الأولى لإدارة الأزمات والكوارث رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية إستونيا والوفد المرافق له المنتدى الحضري العالمي يُسلط الضوء على برنامج «نُوَفِّي» كنموذج عملي للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات المناخية طلاب جامعة المنوفية يشاركون في الملتقي الشبابي الأول للمواطنة الرقمية وزير السياحة والآثار يشارك كمتحدث في القمة الوزارية لبورصة لندن الدولية للسياحة WTM2024 تحت عنوان: ”دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل السياحة” الهيئة العامة للتخطيط العمراني تشارك في حوار السياسات الرامية إلى تعزيز مرونة المدن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تستعرض أفضل الممارسات لتعزيز المرونة المناخية في مدن البحر الأبيض

وزير العدل يثمن اصدار الملك المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية

الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية
الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية

ثمن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إصدار الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، والذي يُشكل تطويراً جديداَ ونوعياً على مستوى منظومة العدالة، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين ويسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى .

وأكد أن المرسوم بقانون يأتي ضمن حزمة التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بعد توجيهاته بدراستها، مشيداً بالجهود التي تمت لإنجاز هذا المشروع المُتقدم، الذي يُمثل تغييرًا جوهريًا وجذريًا في النظام الإجرائي للتنفيذ، بهدف تعزيز فعالية إجراءات العدالة، بما يستجيب للمتطلبات المعاصرة في ضوء رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة 2021- 2025 .

وقال إن المرسوم بقانون بشأن التنفيذ يستحدث نظامًا قانونيًا جديدًا، من خلال إيجاد مسارات متخصصة أكثر سلاسة وفاعلية عبر اختصار الإجراءات وسرعة مباشرتها ضمن مُدد محددة وآليات ومعايير واضحة، بما يتناسب مع الطبيعة القانونية للمنفذ ضده.

وسلط الضوء على أبرز الجوانب الجديدة لهذا النظام، أبرزها تمكين المنفذ ضده من أداء التزاماته قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية، ووضع نظام جديد للإفصاح عن الأموال، مع فرض عقوبات جنائية على تهريب الأموال وإخفائها و الإخلال بواجب الإفصاح أو الانقاص من تقدير قيمتها عمدًا، وذلك تلافياً لأي إشكاليات في التنفيذ قد يلجأ إليها المنفذ ضده في إخفاء أمواله أو تهريبها بغية التهرب من التنفيذ، وذلك انطلاقًا من الهدف الرئيس المتمثل في تحقيق سرعة استيفاء الدائن لحقوقه.

وأوضح وزير العدل أنه بموجب القانون سيتم تطبيق نظام التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده في حال عدم كفاية أمواله لسداد الدين، على الا يُرفع التأشير إلا في حالة التسوية أو بانقضاء المدة، بهدف حماية المنفذ ضده من زيادة مديونياته، وكذلك حماية الدائنين المحتملين مستقبلًا، مع اعتماد حد أدنى للمبالغ التي لا يجوز التنفيذ عليها، وعدم الحجز على الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية، وإلغاء حبس المنفذ ضده أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أمواله بما يتماشى مع المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

ولفت إلى وضع مسارات خاصة للتنفيذ على الشركات والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص من منفذين خاصين ومأمورين تنفيذ وذلك بإشراف ورقابة قضائية، والذي يأتي انطلاقًا من تعزيز الشراكة بين القطاعيّن الحكومي والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية.

وذكر وزير العدل أن النظام الجديد الذي تضمنه القانون جاء بعد دراسة استغرقت أشهر متواصلة، شملت جميع مواد التنفيذ في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر قبل 50 عامًا، وإجراء دراسة مقارنة للعديد من الأنظمة القانونية المتعلقة بالتنفيذ، معربًا عن بالغ الشكر والتقدير للمجلس الأعلى للقضاء، ولجنة تحديث القوانين والتشريعات، واللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والفريق القانوني بالوزارة، لما بذلوه من جهود وما قدموه من مرئيات وآراء ساهمت في إعداد المشروع الذي احتواه هذا القانون

موضوعات متعلقة