الطاقة والبنية التحتية تستعرض أحدث التقنيات الداعمة لاستدامة المياه

أكد المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية أهمية المخرجات التي سيخرج بها المنتدى العربي الخامس للمياه الذي تستضيفه دولة الإمارات ..وقال إن افتتاح المنتدى في هذا الوقت، له مدلولات كبيرة، تكمن في كونه يجمع المختصين في قطاع المياه في الدول العربية، والقطاع الخاص الذي يملك التقنيات الحديثة والموردين بهدف نشر الوعي حول أهمية هذا القطاع لما يمثله كداعم رئيسي للتنمية المستدامة والاقتصادات الوطنية.
وأكد على دور المنتدى في تعزيز العمل العربي المشترك نحو مجتمع تعاوني متماسك لتعزيز منهج الإدارة المتكاملة للموارد، وأن الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة بات ضرورة كبرى أكثر من أي وقت مضى، لدراسة الحلول المبتكرة وصياغة الإجراءات والمبادرات العامة والخاصة من أجل ضمان أمن واستدامة أفضل للمياه.
ولفت إلى أنه بالعمل المشترك، فإن الدول العربية قادرة على الصمود والمضي قدماً بهذا القطاع الحيوي، وتحقيق تقدم نوعي وتطور لافت، وذلك من خلال تطوير مبادرات نوعية، وإطلاق برامج لتعزيز الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه، في ظل ما هو متوقع من تزايد التحديات المتعلقة بالمياه خلال السنوات المقبلة لتصبح أكثر إلحاحاً في ظل الطلب المتنامي على المياه وندرة الموارد، المتغيرات العالمية.
بدورها سلطت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن منصتها المشاركة في المنتدى العربي الخامس للمياه، الضوء، على أحدث التقنيات والحلول والمشاريع الابتكارية المتميزة الداعمة لاستدامة قطاع المياه في دولة الإمارات، ومشاريع حصاد المياه والسدود، واستعرضت الاستراتيجيات القطاعية المترابطة مع قطاع المياه كاستراتيجية الطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
كما استعرضت الوزارة أحدث التقنيات والمبادرات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه للحفاظ على الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة، منها إطلاق البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في مجال إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، وزيادة كفاءة أهم 4 قطاعات مُستهلكة للطاقة والمياه /الزراعة والنقل والصناعة والبناء/، بالاعتماد على أعلى المعايير العالمية، وضمن حملة وطنية هي الأكبر من نوعها على مستوى دولة الإمارات.