أنباء اليوم
السبت 29 مارس 2025 03:29 مـ 30 رمضان 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: ضبط عامل بحوزته 2,4 مليون صاروخ ألعاب نارية بالفيوم الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك محافظ المنوفية يزور دار الحضانة الإيوائية للأيتام ومؤسسة أبناء الحسن والحسين محافظ المنوفية يتابع تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي علي أرض زراعية بأشمون وزير التموين يتابع استعدادات الوزارة وكافة قطاعاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك رئيس جامعة المنوفية يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك ”هيئة الاعتماد والرقابة الصحية” تحصل على اعتماد ISQua لمعايير الرعاية الممتدة بنسبة نجاح 99.23% هيئة الرعاية الصحية تتابع استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك النقل تطرح عدد 4 موانىء جافة بالسادات وبرج العرب وسوهاج وأبو سمبل للاستثمار وزير الري يتابع استعدادات وجاهزية كافة أجهزة الوزارة خلال أجازة ”عيد الفطر المبارك” توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر

القول الفصل فى فوائد البنوك.. دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي لأرباح الودائع البنكية، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان دار الإفتاء قد تلقت سؤالاً من خلال البث المباشر، عبر صفحتها، يقول صاحبه: حكم الوديعة البنكية ومتى تكون أرباحها ربا؟

ورداً على السائل، قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البنوك "ليست مؤسسة خيرية تقرض المال، وإنما مؤسسة استثمارية تبيع وتشتري، ولدينا قاعدة فقهية إذا توسطت السلعة فلا ربا، وعليه فإن الأرباح لا شبهة فيها".

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وعوائدها وأرباحها حلال؛ فهي من باب عقود التمويل المستحدثة.

وفي رده على سؤال "هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟"، أوضح شلبي أن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين، الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز.

وأضاف أن القسم الثاني من الودائع البنكية هو "الوديعة الاستثمارية" وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز؛ فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع.

وتابع شلبي قائلا إن الوديعة شرعت لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيق لمصالحهم، وحفظ لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر.

وفي وقت سابق، أفتت دار الإفتاء بأن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، مشيرة إلى أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.

وأضافت الدار أن البنك هيئة استثمارية، وأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية، موضحة أنه إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك.