وزير الخارجية يعقد مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مباحثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تناولت عددا من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز حل الدولتين، ورعاية كل السبل للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال شكري - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، اليوم /الاثنين/، بالعاصمة الروسية موسكو - "سنستمر في التنسيق الوثيق حول هذا الأمر، بما في ذلك موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تضطلع مصر بالدور الرئيسي إزاءها لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، إلى جانب العمل على الوفاء بتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأعرب عن تقديره لدورية اللقاءات بين مصر وروسيا على المستوى الوزاري وعقد اللجنة التجارية المشتركة، لبحث أوجه العلاقات الثنائية، واستمرار العمل على تفعيل مجالات التعاون الثنائي، والتي تعود بمصالح مشتركة على الطرفين وتعد مثالا على التعاون المثمر، سواء كان في محطة الضبعة النووية أو في المنطقة الصناعية أو في تعزيز حركة السياحة.

وتابع شكري: "نتطلع إلى استمرار العمل على تفعيل كل هذه المجالات، وعودة التبادل التجاري إلى مستوياته، والذي تأثر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن لايزال هناك تعاون مثمر ويحظي باهتمام الجانبين، فضلا عن البحث عن مزيد من المجالات التي تعزز العلاقات".

وأشار وزير الخارجية سامح شكري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إلى أنه تناول مع نظيره الروسي سبل الحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي الليبية، والتفعيل الكامل لخارطة الطريق التي أقرت من خلال اجتماعات المنتدى الوطني الليبي، وأهمية عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر القادم، وضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وقال شكري "سنستمر في توفير كل الرعاية والدعم لتحقيق هذه الأهداف لتستعيد المؤسسات الليبية صلاحيتها كاملة، وللحفاظ على سيادة الأراضي الليبية والاستقرار والأمن والقضاء التام على التنظيمات الإرهابية، التي تعمل وتتخذ من الأراضي الليبية ملاذا لها للتأثير على استقرار ليبيا واستقرار دول الجوار واستقرار منطقة الساحل والصحراء، بل وإفريقيا كلها.. فهذا خطر داهم، وهناك ضرورة للتعاون والتنسيق، سواء على المستوي الثنائي المصري الروسي أو على المستوى الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهددنا جميعا".

وأضاف: "تباحثنا حول الأوضاع في سوريا، وكيفية تعزيز الخروج من الأزمة السورية بالشكل الذي يتواكب مع مقررات الشرعية الدولية".. لافتا إلى أنه أطلع نظيره الروسي على آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة على خلفية البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، موجها كل الشكر والتقدير لروسيا على الدعم الذي لاقته مصر في إطار تناول هذه القضية في مجلس الأمن".

وأعرب شكري عن تطلعه إلى أن يستمر التعاون فيما بين البلدين في هذا الصدد، نظرا للطبيعة الوجودية لهذه القضية بالنسبة لمستقبل مصر وشعبها وأهمية التوصل في أسرع وقت ممكن من خلال استئناف المشاورات تحت رعاية رئاسة الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق كافة الأطراف ويزيل أي توتر قد ينشأ نظرا لاستمرار السياسات الأحادية التي لا يمكن أن تكون متسقة مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.

وفيما يتعلق باستقرار المنطقة والتطورات الخاصة على الساحة الإقليمية والدولية واستمرار التعاون المشترك في مجال المنظمات الدولية، أكد شكري أن هناك اهتماما وحرصا على استمرار العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، وهي علاقات تاريخية، فضلا عن العمل من خلال التنسيق والتشاور والرغبة في رعاية هذه العلاقة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب.

وقال وزير الخارجية سامح شكري "فيما يتعلق بلقائي مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، فكان هناك أهمية أن يعقد هذا اللقاء في ضوء ما وصلت إليه الأزمة السورية"، مؤكدا حرص مصر على خروج سوريا من أزمتها، حيث تألمت كثيرا لما تعرض له الشعب السوري على مدى السنوات العشر الماضية من أضرار بالغة نظرا للأعمال العسكرية التي تمت على الأراضي السورية.
وأضاف شكري "القاهرة تعتبر سوريا جزءا لا يتجزأ من النطاق العربي والأمن القومي العربي، وتاريخيا كانت دائما العلاقات المصرية السورية هي علاقات ذات أهمية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى أنها تعد من ركائز التعاون والتنسيق ودعم الحفاظ على الأمن القومي العربي".

وأوضح أن الهدف من لقاء وزير الخارجية السوري، كان من أجل معاونة سوريا على الخروج من هذه الأزمة والاستماع إلى رؤية الحكومة السورية وتوصيل رسائلها فيما يتعلق بأهمية التنفيذ الكامل لمقررات الشرعية الدولية المتصلة بالدولة بالتطورات في سوريا، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقلاليتها وسيادتها، وتراعي في نفس الوقت محيطها العربي، وأهمية أن تكون جزءا فاعلا في إطار عودتها إلى نطاقها العربي والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وتابع: "نترقب ما قد تتخذه الحكومة السورية من إجراءات في إطار الحل السياسي في سوريا، وأيضا تفعيل مسار مناقشات اللجنة الدستورية ومراعاة الأوضاع الإنسانية في سوريا تخفيفا لمعاناة الشعب السوري والوفاء باحتياجاته".

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على دعم مصر الدائم للاستقرار والأمن، وضرورة خروج كل من يتعدى على السيادة السورية والاعتراف بسيادة ووحدة الأراضي السورية واستمرار التعاون مع هذه القضية على أرضية التوافق الدولي اتصالا بإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.