عبد العاطى و كرم جبر في حوار مفتوح حول ”إدارة الموارد المائية فى مصر” مع الصحفيين والإعلاميين

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية بالكاتب الصحفي كرم جبر وعدد من كبار السادة الصحفيين والاعلاميين فى حوار مفتوح نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحديقة لؤلؤة الشرق (عفلة سابقا) بالقناطر الخيرية ، وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا ، حول سبل الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر في ظل التحديات المائية الحالية.

وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن هذا اللقاء يتزامن مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، والذي كان مفتاح النصر فيها مدفع المياه ، وهو نفسه مفتاح التنمية ، وأن الوزارة تعمل على تحقيق الإدارة المثلي للموارد المائية لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد منها.

وأشار الدكتور عبد العاطى أن المشروعات التى تم تنفيذها او الجارى تنفيذها تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع اى صدمة مائية ، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر.

وأكد الدكتور عبد العاطى على حرص مصر على التوصل لاتفاق عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل وسد النهضة الاثيوبى ، ولكن المفاوضات متجمدة فى الوقت الحالى بسبب التعنت الاثيوبى ، وان استئناف المفاوضات يستلزم وجود ارادة سياسية لدى الجانب الاثيوبى للتوصل لاتفاق ، وتوجد حاليا اتصالات على مستويات مختلفة من دول مختلفة لكنها لا ترقى للمستوى المطلوب ، مشيرا الى أن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والتى تتخذ القرارات الملائمة فى التوقيت المناسب ، وان مصر لن تقبل بحدوث ضرر بالغ بمياه النيل ، وأن من يحدث هذا الضرر يجب أن يتحمل مسئوليته.

وأضاف ان القلق الصحى وليس المرضى هو الذى يدفعنا لتنفيذ العديد من المشروعات والسياسات التى تهدف لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه ، مضيفا ان مصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري ، يمكنها التعامل مع كافة التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية .. فقد قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح بإستدامة تشغيلها ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية ، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل ، كما ان مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان اوين باوغندا الذى قامت مصر بتمويله والعديد من السدود فى اثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على انشائهم.

واستعرض الدكتور عبد العاطى التأثيرات الإيجابية العديدة للمشروعات الكبرى التي تقوم مصر بتفيذها فى مجال المياه ، مشيرا الى أنه عند انتهاء تنفيذ تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه ، وأوضح أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، بالاضافة لمحدودية موارد مصر المائية ، حيث أن الموارد المائية المتجددة كمياتها محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي ٦٠ مليار متر مكعب سنويا ، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية الى ١١٤ مليار متر مكعب سنويا ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا ، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج بما يوازى ٣٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية مشيرا انه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية ، كما أشار سيادته للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.

وأوضح أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث ، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ ، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

واستعرض الدكتور عبد العاطى مجهودات الوزارة فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه ، ومشروعات التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم ، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا والجارى انشاؤها حاليا ، وسحارة مصرف المحسمة ، بالإضافة لحوالى ٤٥٠ محطة خلط وسيط ، بالإضافة لمشروعات الحماية من اخطار السيول واعمال حماية الشواطئ المصرية واعادة تأهيل المنشآت المائية.

كما بدأت الوزارة فى تنفيذ حملات ازالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد والترع والمصارف واملاك الرى ، مشيرا الى أن الوزارة تتعامل مع تراكمات ٥٠ سنة ماضية ، وان الهدف من هذه الحملات هو حماية المجارى المائية وتمكينها من توصيل المياه لكافة المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات.

وأشار الدكتور عبد العاطى لاسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ من أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيرا الى أنه أصبح علامة دولية للمياه ، ويشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة ، وان هذا الحدث يشهد زخما متزايدا عاما بعد عام ، حيث أصبح محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليمياً ودولياً.

وسيعقد اسبوع القاهرة للمياه هذا العام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية .. التحديات والفرص" بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.

ومن جانبه .. أشار الكاتب الصحفي كرم جبر أن هذا اللقاء يتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي تثبت على مر التاريخ أن الإنسان والمقاتل المصري يتحدى الصعاب ويتجاوز الأزمات التي تواجهه مهما كان حجمها ، مؤكدا أن مصر لن تعطش أبدا ولن يستطيع أحد منع جريان مياه النيل التي تتدفق إلى أرض مصر المحروسة منذ آلاف السنين.

وأضاف الاستاذ جبر أن الهدف من هذا الحوار المفتوح هو نقل رسالة طمأنة وثقة في الدولة المصرية وقدرتها في إدارة ملف المياه ، ووضع كافة الحلول الممكنة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ، وان علينا جميعا أن نصطف وراء الدولة المصرية للحفاظ علي حقنا في المياه في معركتها العادلة.

واكد الأستاذ جبر على ضرورة الحصول على الأخبار والمعلومات والتحليلات من مصادرها الرسمية ، وعدم اللجوء إلى المصادر المرسلة التي تنشر معلومات غير صحيحة.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا شارك فيه قيادات وزارة الموارد المائية والري والسادة الحضور.

وقدمت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط عرضاً حول اسبوع القاهرة للمياه ، أشارت فيه أن الاسبوع اصبح حاليا من المؤتمرات الدولية الهامة فى مجال المياه ، ويشارك فيه العديد من دول العالم بشكل متزايد عاما بعد عام ، وانه اصبح منصة دولية وإقليمية للحوار يشارك فيها ممثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه ، حيث أنه من المنتظر ان يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وسيتشرف الاسبوع بقيام السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى بإلقاء كلمة مسجلة في حفل الافتتاح ، بالاضافة لكلمة مسجلة للرئيس المجرى/ يانوش أدير.

وأضافت سيادتها أن الاسبوع سيشهد حضور ١٠٠٠ مشارك فعلي ، و ٨٠٠ مشارك افتراضياً عن بعد ، وحضور عدد ٢٠ وفد وزاري ومشاركة وفدين آخرين بشكل افتراضي ، وسيتم عقد (٨) أحداث جانبية وورش عمل ، و (٧) إجتماعات رفيعة المستوي ، وعدد (٧٠) جلسه فنية / خاصة ، وستشارك (٥٠) منظمة دوليه وإقليمية و (٣٠٠) متحدث دولي ومحلي في فعاليات الاسبوع.

وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوي مثل جلسة للإعداد "لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣" ، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية ، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية ، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه ، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي ، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي ، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.

كما يقام على هامش الإسبوع معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي واساليب اعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه تشارك فيه (٣٤) شركة.

كما يتم عقد (٤) مسابقات في موضوعات المؤتمر هى مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام للعام الرابع على التوالي من خلال أسبوع القاهرة للمياه ، حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم واختيار أفضل ١٠ تجارب ، و سوف يتم تقديم أنظمة ري ذكية للمراكز الأولى ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبي.

ويشتمل الاسبوع على (٥) محاور رئيسية هى التعاون لإدارة الموارد المائية ، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه ، والمياه والمجتمع ، والمياه والتغيرات العالمية ، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.

وقدم الدكتور عمرو فوزي بقطاع التخطيط عرضًا عن كيفية استخدام التكنولوجيا في إدارة المنشآت المائية ، واستخدام تطبيقات صور الأقمار الصناعية الرادارية لمراقبة الإزاحة الأرضية والمنشآت الكبرى مثل السدود ومشروعات الترع والطرق ، مشيرا لرفض الجانب الاثيوبى توفير بيانات عن الاعمال الإنشائية لسد النهضة ، وهو الامر الذى يطرح شكوك وتساؤلات حول امان هذا السد.

وأوضح المهندس عبد الرحيم يحيي معاون الوزير لمياه النيل ، أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل ، في حين تمتلك إثيوبيا ١٢ نهر ، ويصل نصيب الفرد من المياه في مصر الى ٥٧٠ متر مكعب في السنة فى مقابل ٧٥٠٠ متر مكعب سنويا فى إثيوبيا ، مشيراً إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الامطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، وان ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء ، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى ٦ ٪ فقط ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين ، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و ١٠ مليارفي سد تكيزى و ٣ مليار في سد تانا بالس و ٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة ، كما تقوم اثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب ، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي ٤٠ مليار متر مكعب سنوياً ، وتقع على أعماق من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة ، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.

وذكر المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، إنه بحلول عام ٢٠٥٠ سيزيد عدد السكان بحوالى ٦٠ مليون نسمة وهو الامر الذى يمثل ضغط هائل على الموارد المائية المحدودة ، وأن الاحتياجات المائية في مصر تبلغ ١١٤ مليار متر مكعب سنويا ، وهو ما يمثل تقريبا ضعف الموارد المتاحة والتى تقدر بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا.

واستعرض المهندس أحمد عبدالعزيز معاون الوزير للتعاون الدولي قانون الموارد المائية والري ، وشرح المراحل التي مر بها حتى الموافقة عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب في ٢٧ يوليو ٢٠٢١ ، مشيرًا إلى أن قانون الموارد المائية والري الجديد غلظ العقوبات على التعديات وإلقاء مخلفات الردم والبناء في مجرى نهر النيل ، و روعى فى القانون الجديد

كما تم عقد حوار مع عدد من المزارعين الذين سبق لهم التحول لاستخدام انظمة الرى الحديث فى اراضيهم .. حيث اعربوا عن سعادتهم بهذا التحول ، وانعكاس ذلك على زيادة الانتاحية المحصولية بنسبة تصل الى ٣٠ - ٤٠ % وانخفاض استهلاك الاسمدة بنسبة ٦٠ % وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة وانعكاس ذلك على زيادة ربحيتهم ، بالاضافة لمشاركتهم فى تحقيق الهدف القومى بترشيد استخدام المياه.

كما ابدى المزارعون سعادتهم بتنفيذ اعمال تأهيل الترع وانعكاس هذا المشروع على تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين على نفس الترعة وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين.