إسماعيل يلتقى مدير قطاع المياه والصرف الصحي الإقليمي بالبنك الأفريقي للتنمية لاستعراض سبل التعاون المشترك

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا مع ميركوريا أسفاو، مدير قطاع المياه والصرف الصحي الإقليمي لشمال وغرب ووسط إفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، لاستعراض سبل التعاون المشترك مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشاد الدكتور سيد إسماعيل، بالتعاون المثمر مع بنك التنمية الأفريقي فى عدة مشروعات، منها الجزء الثانى من المرحلة الثانية لمحطة معالجة الجبل الأصفر بطاقة 500 ألف م3/ يوم، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها، مثل محطة معالجة صرف صحي أبورواش، ودراسات الجدوى الخاصة بالحمأة الناتجة منها، وبرنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بمحافظة الأقصر.
وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن وزارة الإسكان بصدد وضع استراتيجية قومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تولى الوزارة اهتماماً كبيراً بمشروعات الصرف الصحى خاصة فى محافظات صعيد مصر، بما يشمل مشروعات معالجة الحمأة الناتجة من محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان الاستفادة منها كمصدر للطاقة للحفاظ على البيئة.
وتناول الدكتور سيد إسماعيل، الفرص المتاحة للتعاون المشترك في مشروعات التحلية، وذلك في ظل الخطة الاستراتيجية لمشروعات التحلية، وكذا سُبل التعاون المستقبلى مع البنك الأفريقي للتنمية فى مشروعات من شأنها الحفاظ على البيئة والصحة العامة، مثل المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الجبل الأصفر بطاقة مليون م3/ يوم، والتوسع في محطة معالجة أبورواش بطاقة 400 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة أبو رواش والاستفادة منها فى إنتاج الطاقة، ودراسات الجدوى الخاصة بمشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص، ومشروعات تحلية المياه.
وفى ختام اللقاء، أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ضرورة التعاون لرفع كفاءة العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان الاستدامة والمحافظة على الأصول التي تم إنشاؤها.
وأشاد ممثلو البنك الأفريقي للتنمية، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، ووجود استراتيجية ورؤية واضحة للقطاع تساعد على المشاركة في التنفيذ، والطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع المرافق في مجال مياه الشرب والصرف الصحي تحقيقاً لأهداف التنمية المُستدامة 2030.