النيابة العامة تصدر بيان حول الواقعة المعروفة إعلامياً بواقعة الساطور بالإسماعيلية

أصدرت النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار حماده الصاوي بيانا رسميا على حسابها على موقع شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك وقالت النيابة
انها تلقت بلاغا بمقتل شخص على يدآخر ذبحا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية،إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارا واسعا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.إذ انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت
المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين وخمسة شهودآخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتیاد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الود عنه، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محل الواقعة إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه.وباستجواب المتهم فيما تنسب إليه من قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة. وبمناسبة تلك الواقعة، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى عدم تداول مقاطع تصویر ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدها دون غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلا للتداول أو النشر، فمن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دون نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظا على حسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم وكافة المواطنين.
كما تهيب بالكافة إلى عدم التطرق إلى تفصیلات ما
أقر به المتهم في التحقيقات أو ما يثار حول سلامة صحته
النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عام؛ إذ إنها علاوة على كونهاغير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضا تنال من حرمة الحياة الخاصة وتضر بسلامة التحقيقات وماستؤول إليه، موقن بثقة المجتمع المصري في النيابة العامةوحرصها على رد المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذودعن المجتمع الذي تمثله.
فكما تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت
بالمجني عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أي دافع مهما كان، ولن تتواني النيابة العامةفيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن
بها القلوب.
حفظ الله الوطن