أنباء اليوم
الإثنين 25 نوفمبر 2024 03:20 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروعي قراري مصر بشأن القدس والجولان السوري

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه

صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت باعتماد مشروعي قراري مصر بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية العامة.

أوضح مندوب مصر الدائم أن قرار القدس تم اعتماده بأغلبية 129 صوتاً، حيث يشير مشروع القرار إلى القرارات الأممية التي ترفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها، فضلاً عن الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وما نص عليه من رفض أي تغيير لحدود عام 1967 بما في ذلك في القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات. ويرفض مشروع القرار التوسع الاستيطاني وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية خاصة في الشيخ جراح وسلوان والحفريات الإسرائيلية في محيط وداخل المواقع المقدسة. كما يؤكد أن أي إجراءات تتخذ لتغيير طابع المدينة لاغية وباطلة، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة.

أشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أن قرار الجولان السوري تم اعتماده بأغلبية 94 صوتاً، ويتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذا التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل. ويؤكد أن استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل عائقاً أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

هذا، وقد أكد مندوب مصر الدائم أن الأزمات التي تشهدها المنطقة لا يجب أن تصرف النظر عن القضايا الأساسية التي تمثل أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خاصة قضية تحرير الأراضي العربية التي احتلت عام 1967، حيث لا يتصور إمكانية إنهاء حالة التدهور الجارية في منطقة الشرق الأوسط ما لم يتسن احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.