أنباء اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:39 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير السياحة يبحث مع سفير أوكرانيا بالقاهرة تعزيز التعاون المستقبلي محافظ الجيزة يتابع استعدادات تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث محافظ أسوان يؤكد علي مواصلة دوران عجلة العمل لإعادة الإنضباط والشكل الجمالى للشارع وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع اتحاد المستثمرين المصريين إل جي للإلكترونيات تقدم فيلم العطلات ”Red One” لعملائها فى أكثر من 200 دولة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وزارة الأوقاف تطلق مبادرة «عودة الكتاتيب» وتدعو الجميع للمشاركة الأهلي يمطر شباك بلوزداد بسداسية بدوري أبطال أفريقيا الأوقاف : انطلاق فعاليات مكون اللغة العربية للدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية رحلة ”هنري مورز” إلى قلب الرياض حكاية تنبض بروح المغامرة والإثارة وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه من الإمارات والأردن والعراق والجزائر وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف القليوبية لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

وزيرة التجارة تصدر قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات التركية

وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال السيد/ إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من تركيا، مشيراً إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق تتراوح بين 8% و10% من القيمة CIF وهو الأمر الذى يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.