أنباء اليوم
السبت 22 فبراير 2025 03:52 مـ 24 شعبان 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس ”النواب”: المخططات الخبيثة لتهجير الفلسطينيين تشكل تهديدا فادحا لثوابت الأمن القومي العربي رئيس الوزراء يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية لتعزيز مجالات التعاون المشترك وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الصيني تطورات الأوضاع فى السودان وغزة وسوريا الحكم على حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض بجلسة 1 مارس محافظ بني سويف يتفقد المخابز البلدية وزير الإسكان يتفقد مشروعي الفيلات وجنة بالمرحلة الأولى وطريق 27 بمدينة المنصورة الجديدة عاجل.. عناصر المقاومة الفلسطينية ترفع أذان الظهر خلال مراسم تسليم الأسرى الداخلية : ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين حاجزي الوحدات السكنية بالقاهرة وزير الداخلية يكرم عدد من أسماء الشهداء والمصابين من رجال الشرطة رئيسة مجلس النواب القبرصي تزور مصر غداً انطلاقة قوية لقارية رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في مصر وزير الري يشارك فى الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل

القضاء الإداري: رفض طعن ”عمرو واكد” و ”خالد أبو النجا” وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بشطب كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، مستندة إلى أنهما لم يمارسا مهنة التمثيل منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية للنقابة منذ ذلك التاريخ، وافتقدا شرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت مسمي "المنبر المصري لحقوق الانسان" دون تفويض من الدولة المصرية.
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال، ومحمد عبد الحميد محمد نوير، وحضور المستشار أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة.
وصدر قرار المحكمة برفض طعن عمرو واكد وخالد أبو النجا، وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أنهما استقويا بجهات خارجية وينالا من قدر مصر وأساءا إلى الأجهزة السيادية المصرية.
وذكرت المحكمة، أن الطاعنين لم يثبتا عكس ما ذكرته نقابة المهن التمثيلية من أسانيد لقرارها بشطبهما، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، ما يجعل قرار النقابة بالشطب يتوافق وصحيح حكم القانون، ويضحي معه طلب الدعوى بالطعن غير قائم على سند من أحكام القانون.

موضوعات متعلقة