مفتي الجمهورية السابق : الفقيه الحقيقي بإدراكه لمقاصد الشريعة ورعايتها لمصالح العباد

عقدت المحاضرة الأولى لفضيلة أ.د/ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الموقر ، بعنوان: "أهمية علم أصول الفقه للداعية".
وفيها أكد أ.د علي جمعة أن علم أصول الفقه ليس مجرد أداة لفهم الوحي فحسْب وإنما هو أداة لفهم الكون كله ، فالوحي هو كتاب الله (عز وجل) المنطوق ، والكون هو كتاب الله (عز وجل) المنظور ، لأن الله (عز وجل) قد خلق العالم ، يقول الله (عز وجل) "اقْرَأْ ‌بِاسْمِ ‌رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ"، مبينًا أن علم أصول الفقه كان مثبوتًا في صدور الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم) وتلقاها العلماء الأوائل وعلّموها ودرّسوها إلى أن ألف الإمام الشافعي (رحمه الله) كتاب "الرسالة" فأصبحت علمًا ينقل في الكتب من جيل إلى جيل.
مؤكدًا أن فائدة علم أصول الفقه تكمن في ترتيب ذهن الداعية ، وتوسيع إدراكه للنصوص الشرعية ، والربط بينها وبين الواقع المتطور المتغيّر مما يمنحه ملكة الفكر المستقيم ، وعلى الداعية والفقيه أن يستقي معرفته من المصادر الصحيحة الموثوقة ، مبينًا أنه لم توثق أمة قط تراثها كما فعل المسلمون الأوائل حيث ألفوا في علوم الحديث ، وأصول الفقه ، وغيرها من العلوم للحفاظ على الفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة .
موضحًا أن مسائل أصول الفقه من "الحجية ، والتوثيق ، والفهم ، والقطعية ، والظنية ، والإلحاق ، والاستدلال" تؤكد حجية العلوم الإسلامية ، وأن التشريع الإسلامي قادر على مقابلة مستجدات العصر بما يناسبها من الأحكام الفقهية عن طريق إلحاق ما لم يرد فيه نص بما هو منصوص عليه.
مشيرًا إلى أن قضية تجديد التراث الإسلامي لابد أن تتم من خلال : (الإدراك المعرفي ، والإدراك المنهجي ، والنموذج المعرفي)، لأن المسائل تتغير بتغير الأشخاص ، والأحوال ، والزمان ، والمكان ، فإدراك الواقع بعد إدراك الشرع يؤيد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ، ويضمن استمرار الشريعة الإسلامية وثباتها.
مؤكدًا أن الفتوى غير الحكم ، فالحكم إذا وجدت شروطه وجد ، أما الفتوى فتراعي الواقع مع ربطها بينه وبين النص الشرعي ، فالفقيه الحقيقي بإدراكه لمقاصد الشريعة ورعايتها لمصالح العباد يحقق الأمن والقوة لمجتمعه ، ويدفع عنه كل تهديد ، ويحقق له أسباب التقدم والرفاهية ، ويفتح له أبواب العمل والإنتاج لتحقيق العزة للمجتمع ورفعة شأنه بين الأمم.
كما عُقدت المحاضرة الثانية للدكتور/ هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية المحاضرة الثانية بعنوان: "الفهم المقاصدي للسنة النبوية" ، وفيها أكد أن الشريعة الإسلامية تمتاز بسماحتها ويسرها ونحن في حاجة إلى أن نعيد رونقها وجمالها بعد أن شوهت من قبل الجماعات الإرهابية الذين اعتمدوا على ظاهر النصوص دون النظر إلى مقاصدها ، فعلم المقاصد أصل أصيل في فهم النصوص الشرعية ، فالنصوص الشرعية ليس المقصد منها الحفظ فقط ولكن الفهم والتدبر ، يقول الله (عز وجل) : "كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ ‌لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ" ، ويقول سبحانه: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ‌لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" .
موضحًا أن دلالة النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية والمشرفة إما أن تكون قطعية وإما أن تكون ظنية ، فالنصوص قطعية الدلالة والتي تشمل الفرائض والمحرمات قليلة جدًا مقارنة بالنصوص ظنية الدلالة ، مما أدى إلى وجود أكثر من رأي معتبر في فهم تلك النصوص الظنية واستنباط الأدلة الشرعية منها ، محذرًا من إلباس النصوص الظنية لباس القطعيات.
مضيفًا أن مفاتيح فهم النصوص تقوم على معرفة اللغة العربية وقواعدها لأنها هي لغة القرآن الكريم ولغة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ، ومعرفة علم أصول الفقه فهو الميزان الدقيق لربط الأحكام الشرعية.
مشيرًا إلى أن كتاب "الفهم المقاصدي للسنة النبوية" يوجه الداعية إلى الفهم الصحيح للأدلة الشرعية حيث تناول آحاديث السواك ونفض الفراش برؤية مقاصدية ثاقبة، قائمة على التفريق بين النص الشرعي (من القرآن والسنة) وبين أقوال العلماء والفقهاء، حيث إن النصوص الشرعية نصوص مقدسة أما أقوال العلماء فهي آراء محترمة غير أنها ليست مقدسة تحتمل الأخذ والرد والنظر فيها.
موضحًا أن من أكبر الجرائم التي ارتكبها المتشددون أنهم همشوا الدين والعلم فأفسدوا من حيث لا يشعرون، ومن هنا كان لابد من فهم مقاصد النصوص الشرعية واحترام الرأي والرأي الآخر وعدم الاقتصار على نص دون نص حتى نتوصل إلى روح الشريعة الإسلامية السمحة.