الحصاد الأسبوعي لوزارة القوى العاملة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مارس الجاري- حيث عقد وزير القوى العاملة أول مؤتمر صحفي من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وسلم ومحافظ الغربية 2581 وثائق تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة ، و 50 عقد عمل لـ "قادرون باختلاف" ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، وأعلن عن برنامج تدريب مهني شامل للشباب الفلسطيني علي الصناعات اليدوية يحقق طموحاتهم ، وتوفير 7343 فرصة عمل برواتب مجزية في 19 محافظة ، وتعيين 4532 شاباً منهم 109 "قادرون باختلاف" في 6 محافظات ، ووفد برنامج الأغذية العالمي يشيد بجهود القوى العاملة في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم بقنا وبنى سويف ، ومد فترة قبول الطلبات على فرص عمل للممرضات بالكويت ، وتحويل 1.4 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان أول مؤتمر صحفي ، من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث أعلن أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022-2026 سوف يتم إجراؤها في مايو المقبل، وأنه لا نية للتأجيل، مشيرا إلي أنه يجري حاليا التنسيق مع مديري المديريات لوضع الرؤى اللازمة والخطط التي تناسب كل محافظة لتنظيم عملية الانتخابات ، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تسجيل 99% من المنظمات النقابية المشاركة الانتخابات.

وأكد الوزير أن الوزارة لا تتدخل في العمل النقابى، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، حيث إن ترك التنظيم الإدارى دون تنظيم أو تحديث يُعد عيبا فى الجهة الإدارية المشرفة عليه.

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بتحديث بيانات المنظمات النقابية الكترونيا، ، وذلك من خلال إنشاء أول موقع إلكتروني للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها وإنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكتروني المعد للانتخابات العمالية أون لاين أو من خلال مديريات القوى العاملة .

وأكد سعفان، حرص الوزارة على الميكنة الكاملة والاستفادة من التحول الرقمى فى الانتخابات العمالية القادمة، قائلا: إن الانتخابات السابقة كانت في 2018 بعد إقرار القانون، ويوجد إصرار على وجود قاعدة بيانات تكون أساس الانتخابات العمالية القادمة، وقاعدة البيانات ملك للتنظيم النقابي العمالي، حيث أن ذلك يحقق نوع من الأمان الكامل ولا يسمح بالتلاعب فى أى بيانات، وستكون البيانات سليمة، وضمان الشفافية الكاملة.

وحول الحد الأدنى للأجور الذي يتم تنفيذه من أول يناير 2022 علي العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقرار المجلس القومي للأجور ، قال الوزير : إن الوزارة استقبلت بعد صدور قرار المجلس القومي للأجور ما يقرب من 6000 طلب استثناء من هذا الحد، ولكن حتى لم يتم دراسة هذه الطلبات لأنه لابد أن ترسل الشركات القوائم المالية ليكون هناك دراسة فعلية حول مدى قدرة الشركة لتطبيق الحد الأدنى للأجور دون احداث ضرر مالي لها، موضحا أنه في حالة ثبوت هذا الضرر يتم استثناء هذه الشركة لفترة محددة حتى تستطيع توفير الموارد اللازمة لتطبيقه، مؤكدا أن الوزارة لم تتلقى من الشركات القوائم المالية حتى الآن.

وحول المستهدف الوصول إليه لوثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من قبل الوزارة أشار الوزير الى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى التأمين على 500 ألف عامل غير منتظم من خلال وثائق التأمين التكافلي التي تغطي حالات العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة ، كاشفا عن أنه تم إصدار 250 ألف وثيقة حتى الآن وجارى تسليمهم ، منوها إلي أن قيمة الوثيقة تم رفعها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه ، لتحقيق أعلى استفادة للعمالة غير المنتظمة ، حيث أن هذه الفئة تتعرض لمخاطر جمة أثناء العمل مما يتسبب في إصابتهم أو حدوث وفيات في بعض الأحيان، مما تتطلب حمايتهم من خلال هذه الوثائق، فضلا عن دور الوزارة في تقديم التوعية اللازمة لاتباع ثقافة السلامة والصحة المهنية لتجنب حدوث الإصابات والحوادث.

كما استأنف وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات بزيارة لمحافظة الغربية، حيث سلم هو والمحافظ الدكتور طارق رحمي 2581 وثائق تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، وياسر عيد وكيل مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

في مستهل كلمته، هنأ الوزير العمال الحضور بمناسبة الأيام المباركة التي نعيشها في شهر شعبان داعيا الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان الكريم بالخير والسعادة والنجاح، مؤكدا أن وثيقة التأمين التكافلي المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة في المحافظة اليوم إنما قدمتها الدولة المصرية لأبنائها من تلك الفئة، كحق وثيق لهم وليس فضلا من أي شخص عليهم.

وأكد وزير القوي العاملة أن الوزارة تسعي إلي رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار سعفان: جئنا إلى محافظة الغربية إحدى القلاع الصناع