البورصة المصرية تفتتح تعاملات جلسة الإثنين على هبوط ملحوظ لمؤشراتها

إفتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب حتى أول ساعة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.9% عند 10611 نقطة حتى الساعة 11:00

بينما هبط“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.58%، ليسجل 1676 نقاط، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.41% إلى 2592 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب بحجم تداولات 645 مليون جنيه على الأسهم.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد هبطت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

كماتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.8% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.75% إلى 1776 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 6.2 % إلى 2703 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 30 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعا بنحو 4.2% إلى 690.5 مليار جنيه.

وتوقعت بحوث شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية تعرض أسعار أسهم شركات الأسمنت والحديد والصلب المقيدة في البورصة المصرية للضغط على المدى القريب.

ولفتت إلى أن توقعها جاء مدفوعًا بخضوع قدرة الشركات على رفع أسعار بيع منتجاتها للرقابة، إلي جانب عدم وضوح الرؤية بشان مصنعي الأسمنت بمد الاتفاقية مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تحجم الإنتاج.

وأوضحت برايم في تقريرها البحثي، أن هذا خفض إنتاج الأسمنت، كان قد دعم أداء الشركات خلال العام الماضي .

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق خلال في يوليو الماضي على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي على تخفيض جماعي في إنتاج المصانع بنسب محددة.

وأوصت بحوث شركة نعيم القابضة بزيادة الأوزان النسبية على سهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك في البورصة المصرية بسعر مستهدف 6.33 جنيه.

وقالت إنهُ من المتوقع أن تعلن الإسكندرية للزيوت المعدنية قريبًا عن نتائجها للربع الثالث من العام المالي 2022/2021.

وأوضحت أن التوقعات تشير إلى وصول صافي الربح إلى 110 ملايين جنيه، بتراجع 38.4% ربع سنويًا و24.9% سنويًا.

وتوقعت بحوث “نعيم القابضة”، أن تصل الإيرادات إلى 4.558 مليار جنيه، بزيادة 35% ربع سنويا و60% سنويًا، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بزيادة 23% ربع سنويًا و52% سنويًا.