الإسكندرية للزيوت والصابون تستهدف إيرادات بقيمة 4 مليارات جنيه فى 2022

تستهدف شركة الإسكندرية للزيوت والصابون ، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الوصول بحجم إيرادات الشركة فى العام الجارى إلى 4 مليارات جنيه فى نهاية 2022، بزيادة مليار جنيه عن العام الماضى، وذلك وفق تأكيدات الدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس الشركة.

وقال عبدالوهاب على هامش جولة تفقدية فى مصنع كفر الزيات التابع للشركة فى محافظة الغربية، إن إجمالى إيرادات شركة الإسكندرية للزيوت والصابون فى 2021 بلغ 3 مليارات جنيه، بإجمالى طاقة إنتاجية 195 ألف طن، ومستهدف وصولها إلى 196 ألف طن فى العام الجارى.

وأضاف عبدالوهاب أن الشركة تحتفظ برصيد استراتيجى من كافة المنتجات لتغطية احتياجات السوق المحلية، وجزء منه يتم تصديره للأسواق الخارجية.

وتابع أنه تم تصدير منظفات وأحماض دهنية من تكرير الزيوت بتكلفة 30 مليون جنيه فى 2021، ومستهدف الوصول إلى 35 مليون جنيه فى 2022، كاشفَا أنه يتم التصدير إلى كل من رومانيا، وتركيا، وسوريا، والمغرب.

وأوضح رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون أن هناك محاولات لإعادة التصدير مرة أخرى إلى ليبيا واليمن، بعد توقفها نتيجة الأحداث الجارية فى تلك الدولتين.

ولفت إلى أن تصدير الزيوت الحرة التى يتم إنتاجها محليًّا متوقف مدة 3 أشهر لتوفير المنتج فى السوق المحلية، وذلك طبقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة، وسيتم بدء إعادة تصدير الزيوت الحرة التى يتم إنتاجها فى مصانع الشركة فور انتهاء قرار منع التصدير.

على صعيد متصل كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا فى 12 مارس الماضى بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، وذلك بالتنسيق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية.

وأكد عبدالوهاب أنه سيتم طرح مناقصة لاختيار مكتب استشارى يكون مسؤولًا عن الرسومات الهندسية، وشراء الماكينات اللازمة لمجمعات إنتاج الزيوت والمنظفات والأعلاف، وكافة منتجات شركات الزيوت الحكومية التى تستهدف الشركة القابضة إنشاءها.

وأضاف أن المصانع القائمة بالفعل لن تتوقف إلا عند بدء تشغيل المصانع الجديدة المستهدف إقامتها، مشيرًا إلى أن أراضى المصانع الحالية سيتم استغلالها بالشكل الأمثل، والذى يعود بالنفع على وزارة التموين، وذلك بالتعاون مع إحدى الجهات الحكومية بإعادة استغلال تلك الأراضى.

ولفت إلى أنه كان مفترض البدء فى إقامة تلك المجمعات الصناعية خلال الفترة الماضية، ونظرًا للظروف التى يشهدها العالم حاليًّا، تم إعادة ترتيب الأوراق طبقًا للأحداث العالمية الجارية.

وأوضح عبدالوهاب أن الدراسة التسويقية التى تمت من خلال المكتب الاستشارى «بى دى او» رأت أنه من الأفضل الإبقاء على منتجى رابسو وسافو مع إعادة هيكلتهما فى شكل جديد يناسب السوق المحلية، إضافة إلى طرح منتج منظفات جديد يكون حماية للمنتجين القائمين بالفعل.

وأضاف عبدالوهاب أن محطة الزيوت الصب فى المكس بالإسكندرية بها كمية 70 ألف طن زيوت خام تكفى مدة شهرين، مؤكدًا أنه لن يحدث نقص فى أى سلعة.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على زيوت خام مدة تكفى حتى شهر يونيو القادم، ومن خلال تعليمات القيادة السياسية بتوفير احتياطى استراتيجى من الزيوت والسلع الاستراتيجية.

وأوضح عبدالوهاب أنه تم شراء 101 ألف طن زيت خام محلى ومستورد بسعر 32 ألفًا و577 جنيهًا، قائلا: إن قيمة تلك الشحنات مرتفعة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتعليمات القيادة السياسية شددت على توفير السلع مهما كان السعر.

وأكد عبدالوهاب أن الدولة تتحمل 7 جنيهات فى زجاجة الزيت المطروحة على بطاقة التموين، حيث سعر زجاجة الزيت 800 مللى بـ26.75 جنيه فى السوق الحر، بينما يتم طرحها على بطاقة التموين بسعر 20 جنيهًا، وزجاجة الزيت 1 لتر 32 جنيها فى السوق الحر، بينما يتم طرحها على البطاقة بسعر 25 جنيها.

وأوضح أن قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد زجاجة زيت واحدة لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية أدى إلى منع تسريب الزيت التموينى فى السوق السوداء.

كانت وزارة التموين أصدرت قرارًا فى يوليو بتحديد صرف المقررات الشهرية من السلع على البطاقات التموينية، وهى كالتالى: زجاجة زيت 1 لتر أو زجاجة 800 مللى، لكل فرد، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، و2 كيلو سكر للفرد، وحسب احتياجاته، وكيلو أرز للبطاقة التموينية، مع صرف أى سلعة أخرى يرغب بها المستفيد من الدعم التموينى وفقًا للمتبقى من مبلغ الدعم الحكومى للفرد الواحد بقيمة 50 جنيهًا شهريًّا، وذلك من خلال قائمة السلع التموينية، والتى تصل إلى 28 سلعة غذائية واستهلاكية ومنظفات.

يُذكر أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تأسست عام 1963، ويتبعها 4 مصانع فى كفر الزيات وكفر الشيخ ومصنعين فى الإسكندرية، وهى تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى مملوكة بالكامل للشركة ٥القابضة