أنباء اليوم
الخميس 7 نوفمبر 2024 12:01 مـ 5 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
السبكي يلتقي رئيس استرازينكا مصر ووفدًا من تجمع الشركات الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية وزير الإسكان يلتقي وزيرة الأراضي والإسكان والأشغال العامة بدولة كينيا وزير الري يشهد فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه اليوم الذكرى الخامسة لوفاه هيثم احمد زكى والشاعر عنتر هلال يرثيه بكلمات مؤثرة تكريم ملكة جمال العرب مصر للسياحة 2024 ضمن فعاليات الحفل السنوي لجريدة أنباء اليوم بفندق حور محب هاريس تعترف بالهزيمة أمام ترامب برشلونة يقسو علي النجم الأحمر بخماسية في دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس أتليتكو يفوز على باريس بهدفين مقابل هدف بدورى الأبطال قائمة الأهلي لمواجهة زد بدوري نايل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يشارك بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري العالمي تحت مسمى ”اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية” رئيس الوزراء: هناك توجيهات رئاسية بعدم وضع أي أعباء مالية على المواطنين لويس إنريكى يعلن تشكيل باريس لمباراة اتليتكو مدريد بدورى الأبطال

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعلى هامش التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، حيث تحاول الدولة حاليا تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية؛ من أجل مواكبة التطورات وتداعيات الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، وتخفيف آثارها على الطبقات الاجتماعية، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقا من اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل في الدولة، وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ، وبدء تطبيق النظام تدريجيا على محافظات الجمهورية، وتشغيله فعليا في بعضها، بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بالعمل على التعريف بنظام التأمين الصحي الشامل والآليات المتبعة للوصول لجميع فئات الشعب، وضمان الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من هذا النظام الجديد، وحرصها الدائم على شموله الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً وهم غير القادرين الذين أولى لهم المشرع بموجب أحكام هذا القانون عناية خاصة، وذلك بتقرير إعفائهم من أعباء النظام؛ سواء كانت اشتراكات أو مساهمات وتكفل الخزانة العامة للدولة بسدادها عنهم.

من جانبها، أكدت السيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا البروتوكول يأتي في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة من توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة للمواطنين المستحقين دون تمييز، وسعيها إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية، بالإضافة إلى الحرص على رفع الوعي والتثقيف فيما يخص المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الصحيحة، وذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وإقرار حقوق الإنسان.

وأضافت "القباج" أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل بمفردها ولكنها تحرص على التنسيق مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المتنوعة والمجتمع المدني المتخصص والشريك في رفع الوعي المجتمعي، والذي تتكامل خدماته مع الخدمات التي تقدمها الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع سياسات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة والتي تشهد الوزارة طفرة كبيرة بها، تتمثل في وجود ربط شبكي مع جميع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية باستخدام الرقم القومي للمواطن؛ حتى يتم ترشيد استخدام الموارد العامة وتوظيفها بما يخدم مصلحة المواطن وصون المال العام.

كما أوضحت الوزيرة أن هناك ربطا شبكيًا بين الوزارة وهيئة الرقابة الإدارية وتنسيقا كاملا معها ومع وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، وجار حاليا الربط مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل، بالإضافة إلى هيئة التأمين الصحي.

موضوعات متعلقة