ثمانية قرارات لمجلس إدارة الأهلي بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كافة الأمور المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال والخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وطالع المجلس تقرير السادة القانونيين المتخصصين في القضايا الرياضية الذين تمت الاستعانة بهم من داخل وخارج البلاد.

كما ناقش أيضًا المكاتبات والبيانات الصادرة من الاتحادين المصري والإفريقي بذات الخصوص، في ضوء اللوائح المنظمة للمسابقات الإفريقية والمواقف المماثلة في السابق.

وبعد المشاورات التي جرت في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، انتهى مجلس إدارة النادي إلى القرارات التالية: -

1. التأكيد القاطع على اعتزاز النادي الأهلي بعلاقته الطيبة مع كل أندية المملكة المغربية الشقيقة وجماهيرها المحبة لكرة القدم، وهي ليست طرفًا في الأزمة، وأن موقف النادي المثار حاليًّا يختص به الاتحاد الإفريقي فقط بسبب عدم تطبيق مبدأ الحياد عند اتخاذ القرار الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال، والذي صدر متأخرًا وجاء غير متسق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والميثاق الأولمبي.

2. خوض المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال في أي ملعب داخل القارة الإفريقية انطلاقًا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه. علمًا بأن النادي لم يتلقَّ أي مكاتبات من «كاف» بشأنه حتى الآن. ويتمسك النادي الأهلي بحقوقه المشروعة في مطالبة الاتحاد الإفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين، خاصة وأن هذه المباراة بمثابة العنوان الرئيسي لأكبر وأهم المسابقات الإفريقية.

3. التأكيد على أن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في هذه الأزمة جاء تصعيدًا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم عملية التنظيم منذ فترات طويلة، قبل أن يطلب النادي في شكواه البت العاجل في أزمة ملعب المباراة النهائية قبل الموعد المحدد لها، وإرساء العدالة بإقامة اللقاء في ملعب محايد، أو تأجيل ذات المباراة لحين الفصل في الموضوع بما يتفق مع اللوائح ويفرض المساواة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتنافسين.

4. الاستمرار في دعوى النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية أيًّا كانت نتائج المرحلة القادمة (سلبًا أو إيجابًا) من كافة الجوانب، لأن الأهلي بتاريخه القاري والعالمي والذي يخوض النهائي الإفريقي للمرة الـ15 يقوم بدوره ومسئوليته تجاه قارته التي يعتز بها. ويتطلع لدعم المؤسسات الرياضية في الداخل والخارج لتصحيح ما يحدث وتقديم أداء أفضل لمنظومة الكرة الإفريقية بخصوص المسابقات والملاعب والتخلص من الأزمات المتكررة. لا سيما وأن قارتنا قدمت العديد من أبرز المواهب الكروية في العالم وتستحق الكثير من التطوير على كافة المستويات الإدارية والتنظيمية والفنية.

5. إقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب المباراة النهائية، للكشف عن كواليس قرار الاتحاد الإفريقي، والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف. والرد على كل ما جاء في البيانات التي صدرت من كل الأطراف في هذه الأزمة.

6. تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وتضم الأستاذ/ ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس/ مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم والكابتن/ حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور/ سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، وعمرو شاهين/ المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بالإضافة إلى المستشار القانوني لشركة الأهلي لكرة القدم.

7. التأكيد على الثقة الكبيرة في فريق الأهلي ومنظومته بالكامل من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، وقدراتهم العالية وتقديرهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم لتحدي كل الظروف واللعب في أي مكان داخل أو خارج القارة الإفريقية، وتحت أية ضغوط وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بالأهلي وتاريخه وتسعد جماهيره، التي نثق بدعمها اللا محدود لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف.

8. اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية ومخاطبة الاتحاد الدولي بخصوص الاستدعاء الذي تلقاه لاعبو الأهلي المحترفون أمس للانضمام لمنتخبات بلادهم في موعد يتزامن مع بدء الأجندة الدولية يوم 30/5/2022، ويتعارض مع الموعد الذي أعلن عنه «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال، وهو ذات الموقف السابق الذي حرم الأهلي من لاعبيه الدوليين عندما انضموا لمنتخبات بلادهم (مصر – تونس – المغرب – مالي) للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون، وهو الموعد الذي تزامن مع انطلاق بطولة العالم للأندية بالإمارات والتي شارك فيها النادي الأهلي ممثلًا للقارة الإفريقية.

ختامًا.. يؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد مستمر.