أنباء اليوم
السبت 19 أبريل 2025 11:45 صـ 20 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
حركة ”فتح” تثمن الجهود المصرية الدؤوبة من أجل وقف الحرب على غزة الخارجية الإيرانية قبل بدء الجولة الثانية في روما: ندرك أن طريق المفاوضات ليس سلساً عائلتان مسلمتان تسلّمان مفتاح كنيسة القيامة لممثلي كنائس ”الستاتيسكو” بروتوكول تعاون بين المعهد العالي للسينما وجامعة عفت السعودية مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا سعوديًا رفيع المستوى شيخ الأزهر الشريف يهنِّئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة يحيى الفخراني يتوّج ”شخصية العام الثقافية” في احتفالية كبرى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط الرئيس السوري يلتقي بالرئيس الفلسطيني لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وزير الأوقاف وعدد من السفراء يشهدون ختام دورة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتنسيق مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وزير الخارجية والهجرة يعقد جلسة مباحثات مع نظيره التونسي محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد القيامة المجيد «رجال يد الأهلي» يفوز على الزمالك ويتوج بكأس مصر

وزير المالية يدعو الممولين والمكلفين لسداد الضرائب قبل ٣٠ يونيه الحالى

وزير المالية
وزير المالية

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، الممولين والمكلفين
إلى سداد جميع الضرائب المستحقة عليهم أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها «ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة» فى موعد أقصاه ٣٠ يونيه الحالى، وذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة».

أكد الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومى، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.

أضاف الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

موضوعات متعلقة