تركيا تغير من سياستها في ليبيا

مع إعادة فتح آبار ومنشآت النفط في ليبيا، والتي تمت محاصرتها ووقف العمل فيها لأكثرمن ثلاثة أشهر، على أثر النزاع القائم على الشرعية بين حكومة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل البرلمان، ظهرت بوادر إنفراجة ما على الصعيد السياسي، رغم التخوف من نجاح الضغوطات الغربية على الساسة الليبيين لتأزيم الصراع أكثر.

هذه الإنفراجة ظهرت جلياً في لقاء قادة من الجيشين الليبي في الغرب والوطني في الشرق في طرابلس منذ أسبوعين وعملهما المشترك على توحيد الجيش. كما أن الصفقة التي كانت بوساطة إماراتية، والتي عقدت بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، الدبيبة، بإقالة رئيس مؤسسة النفط الوطنية، رجل تركيا في ليبيا، مصطفى صنع الله، مقابل إستئناف إنتاج النفط، مثلت تحولاً هاماً في مسار الصراع، وحجّمت دور تركيا البارز في البلاد.

هذا التحول وخسارة رجلها في المؤسسة، جعل تركيا تُغير من سياستها في ليبيا، وأجبرها على التواصل مع القادة الشرقيين بهدف خلق توازن يضمن حماية مصالحها، سيما في البحر المتوسط، في حالة تصدعت أو انهارت حكومة الوحدة الوطنية تحت الضغوط السياسية والعسكرية التي تفرضها الكتلة الشرقية الممثلة بالجيش والبرلمان عليها منذ أشهر.

حيث استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شخصيتين بارزتين من الطبقة السياسية الليبية، الأسبوع الماضي، هما: عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب. كما نقلت مواقع إعلامية عن السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، أن "أنقرة تتواصل مع جميع الأطراف، وأنها مستعدة للوساطة لحل الأزمة وتجنيب البلاد زعزعة الاستقرار والوصول للانتخابات". ليفترض بعض المراقبين أن تركيا قد تتوقف عن دعم المعسكر الغربي في ليبيا، لمواكبة جهود التقارب الدبلوماسي الأخيرة مع دول الخليج العربي التي تدعم المعسكر الشرقي في ليبيا.

من جهة أخرى، لا تزال الكتلة الشرقية في ليبيا وخاصة العسكرية فيها، تُشير إلى تركيا كعدو وتصف القوات التركية في طرابلس بالمحتلين. كما لا يزال البرلمان الليبي، برئاسة عقيلة صالح، يقر ببطلان المذكرات البحرية والعسكرية الموقعة بين تركيا والحكومة السابقة. حيث أكد عضو مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، أن زيارة عقيلة صالح الى دولة تركيا كانت بناء على دعوة شخصية وهي لا تمثل رغبة أو إرادة مجلس النواب وخاصة التيار السياسي المعادي لوجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

يُشار الى أن تركيا وفق المعاهدة التي وقعتها مع حكومة الوفاق الوطني السابقة في ليبيا، في ديسمبر ٢٠١٩، تملك قواتاً في مناطق الغرب الليبي يبلغ قوامها ١٥٠٠ عسكري تركي، والتي تعمل على الأرض حتى يومنا هذا. وفي شهر يونيو السابق، حصل الرئيس التركي من برلمان بلاده على الموافقة على تمديد مهمة القوات التركية العاملة في ليبيا لمدة ثمانية عشر شهراً أخرى.

وبالتالي فإن تركيا لن تتخلى عن دورها في ليبيا بهذه البساطة، وستحاول بالقوة الناعمة تارةً وبالضاربة تارةً أخرى، الوصول الى أهدافها وتحقيق مصالحها، طالما أن هناك تابعين لها في طرابلس يحققون مصالحها، وطالما تملك قواتاً ومرتزقة في الغرب الليبي. إلا أن رئيس المكتب السياسي لحزب "تيار ليبيا للجميع"، فتحي البعجة، توقع أن "أنقرة في طريقها للخروج بشكل كامل من الأراضي الليبية، كونها مكتفية بأزمتها الاقتصادية الداخلية الخانقة.