توقيع ١٤ اتفاقية بين مصر والسعودية بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توقيع ١٤ اتفاقية فى عدد من مجالات الاستثمار بين مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بقيمة ٧.٧ مليار دولار، وذلك في قطاعات: البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وإدارة الموانئ، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة، ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.

ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن الجانب السعودى شهد مراسم التوقيع وزيرا التجارة، والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تُمثل نقل نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تنظيم هذا الحدث الهام يأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، مضيفاً أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكدت حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص، وهو ما نجني ثماره الآن.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة مختلفة التحديات، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أوقومية، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتضمنت الاتفاقيات، توقيع شركة "أكواباور" اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح مع الشركة القابضة لكهرباء مصر لانتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميجاوات.

كما قامت شركة "الفنار" العالمية للتطوير بتوقيع اتفاقيتين أولاهما مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، والاتفاقية الثانية مع مجموعة "بنية" في مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية.

ووقعت مجموعة "عجلان وإخوانه" القابضة عدة اتفاقيات استثمارية مع الجانب المصري، في مجالات المنتجات البترولية والبنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الغذائية والأمن الغذائي وصناعة الأدوية وصناعة السيارات وصناعة الترفيه، ووقع الاتفاقيات من الجانب المصري ممثلو مجموعة "سامي سعد"، و"تريانجل جروب"، وشركة "مغربي الزراعية"، وشركة "فاركو للأدوية"، ومجموعة "حسن علام" و"المجموعة العربية لسلاسل الامداد"، وشركة "أرايز" للموانئ والخدمات اللوجستية، لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط.

فيما وقعت شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) اتفاقًا استثماريًا مع شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لتطوير الحلول التقنية المالية لخدمة حركة التبادل التجاري والحوالات المالية بين البلدين.

وفي نفس المجال وقعت شركة "خوارزمي فنتشرز" وشركة "خزنة" اتفاقية استثمارية بغرض التوسع في المملكة العربية السعودية وتقديم الخدمات المالية المتنقلة للقوى العاملة بالمملكة.

وفيما يخص الصناعات الغذائية وقعت شركة "أقوات" للصناعات الغذائية، وشركة "حلواني مصر" مذكرة تفاهم من أجل منح الشركة المصرية حقوق تصنيع منتجات "أقوات"، "البيك" في مصر.

وفي القطاع الطبي والدوائي أعلنت شركة "جمجوم فارما" عن تدشين مصنع جمجوم فارما بمصر.

كما شهدت مراسم التوقيع بين الجانبين توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين وزير الإعلام السعودي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجهتين في مجالات الصحافة والإذاعة والتليفزيون والإنتاج الدرامي والإعلام الرقمي.