بيطرى المنوفية : ضبط ما يزيد عن (44) طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمحافظة
تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 25 مايو وحتى 24 يونيو الماضى ، حيث أشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن تلك الحملات قد أسفرت عن تحرير (44) محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986 بإجمالى مضبوطات تزيد عن (44) طن و (188) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية فقد تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجاز بالمديرية وبالإشتراك مع مديريات الصحة والتموين لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على كافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، لافتا إلى أنه خلال تلك الحملات تم تحرير ( 8 ) محاضر جنح بمركز أشمون وضبط ما يزيد عن (179) كجم كبدة وسجق ومصنعات لحوم ودواجن ، و ( 6) محاضر بمركز ومدينة منوف والتحفظ على (56) كجم لحم بقرى وماعز وجاموس ، وكذا تحرير(7) محاضر بمركز شبين الكوم بإجمالى مضبوطات تزيد عن (7) طن ونصف دواجن وكبدة ولحوم متبلة ومفرومة وأسماك منتهية الصلاحية ، و( 9) محاضر بمركز قويسنا وضبط ما يقرب من (28) طن و(500) كجم لحم بلدى مفروم وبقرى وجملى ، فيما تم تحرير (4) محاضر بمركز تلا والتحفظ على أكثر من (3) طن ونصف أسماك ولحوم مفرومة ودواجن متبلة ، و(4) محاضر أخرى بمركز ومدينة بركة السبع بمضبوطات تزيد عن (4) طن و(137) كجم مصنعات لحوم ودواجن وكبدة ولانشون ، فضلا عن تحرير (6) محاضر بمركز ومدينة السادات وضبط أكثر من (116) كجم لحوم مفرومة وجملى وجاموسى ، هذا وقد تم إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظا على الصالح العام ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات الأمنية والمعنية فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك ، لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.