حجازي : كلمة الرئيس السيسي أمام ”قمة جدة” حملت رؤية المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار
قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام "قمة جدة للأمن والتنمية" حملت رؤية المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار، وأكدت أن الدول العربية و مصر ستدافع عن مصالح أمنها القومي بكل الوسائل المتاحة والشاملة.
وأوضح السفير حجازي، في تصريح خاص إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/، أن حديث الرئيس السيسي بقمة جدة، وبحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي و العراق و الأردن، ركز على خمس محاور أساسية الأول يتعلق بالتعامل مع أزمات المنطقة وفي القلب منها القضية الفلسطينية وحل الدولتين على أساس حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن المحو الثاني هو بناء المجتمعات على الأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، بوصفة استحقاق وطني في المقام الأول، وإعلاء دور الدولة الوطنية وركائز مؤسسية وحكم رشيد والمساواة والقانون وأهمية دور المجتمع المدني واحترام المؤسسات الدينية والإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع أن المحور الثالث هو تحقيق الأمن العربي القومي بشكل كلي لا يتجزأ وتعزيز القدرات والشراكات للتصدي للمخاطر الإقليمية المحيطة بالمنطقة في ظل مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها والمساواة واحترام مبادئ الأمم المتحدة، مضيفًا أن المحور الرابع هو الالتزام بمواجهة شاملة للإرهاب الذي عانت منه المنطقة لعقود وللفكر المتطرف، وتحقيق المصالحة الوطنية ورفض أي وجود ودور للمليشيات المسلحة، وإدانة الدول التي تدعهم بالسلاح وتأويهم وتدربهم وتنقلهم من مناطق النزاع إلى مناطق أخرى.
وفيما يتعلق بالمحور الخامس، أشار إلى دعوة الرئيس السيسي في كلمته لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة قضايا عابرة للحدود وتحديات كتحدي نقص الغذاء على الصعيد العالمي ونقص إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار والمخاطر التي يتسبب فيها تغير المناخ وضرورة المشاركة للتعافي من آثارها من خلال توفير البنية التحتية ونقل التكنولوجيات، وتعزيز مصر للشراكات كأساس لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة.
وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أهمية المثل الذي أشار فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط كأحد الأطر المؤسسية لتعزيز التعاون واستفادة الدول من ثرواتها وفقًا لقواعد القانون الدولي، منوهًا بأن حديث الرئيس الواضح والصريح شمل أيضا الأمن المائي وضرورة التزام الدول بقواعد القانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية.