وزيرة التخطيط: مصر تحتل المركز 87 ضمن 163 يشملهم تقرير التنمية المستدامة 2022

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وضع مصر في تقرير التنمية المستدامة 2022، الذي يتم نشره سنويًا من جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة (Bertelsmann Stiftung) الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبإشراف البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة.

ويستعرض تقرير التنمية المستدامة لعام 2022 (2022SDR) بيانات عن أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشير إلى المجالات التي تتطلب تقدمًا أسرع.

وحول تطور أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حصول مصر على 68.7 درجة عام 2022، وهى بذلك استطاعت أن تحافظ على أدائها في المؤشر؛ بالرغم من انخفاض المتوسط الإقليمي من 67.1 في 2021 إلى 66.7 في 2022، لتحتل بذلك المركز 87 ضمن 163 دولة يشملهم التقرير.

كما استعرضت السعيد أداء مصر على مستوى المنطقة العربية خلال 2022، مشيرة إلى أن مصر احتلت المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية رصدها التقرير، وعلى مستوى أفريقيا؛ حيث احتلت المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية، والمرتبة 7 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ضمن 16 في ذات المنطقة. وأوضحت أن مصر احتلت المرتبة 15 من بين 20 دولة على مستوى الأسواق الناشئة في 2022.

وقالت الدكتورة هالة السعيد أن البيانات قد توفرت لعدد كافي من المؤشرات مما أدى إلى إمكانية قياس أداء مصر في جميع الأهداف الأممية في تقرير عام 2022، بالإضافة إلى إمكانية تقييم اتجاهات تحقيق الأهداف، بما يتضمن اتجاهات الهدفين 10 "الحد من أوجه عدم المساواة" و12 "الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" التي لم تكن متوفرة في تقرير عام 2021، مشيرة إلى أن مجموعة من الأهداف الأممية شهدت تحسنًا في اتجاه تحقيقهم في عام 2022 مقارنةً بالعام 2021، وهي الأهداف 1، 5، 9، 10، 12، 13، و15.

وحول أداء مصر في مؤشر تأثير الامتداد العالمي، أشار التقرير إلى أن هذا المؤشر يقيس الآثار الإيجابية والسلبية العابرة للحدود من دولة لأخرى، والتي تؤثر على قدرة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى ثلاثة أبعاد هي التداعيات البيئية والاجتماعية المتجسدة في التجارة، التداعيات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى التداعيات الأمنية. وأوضح التقرير أن مصر احتلت المرتبة 30 من 163 دولة مقابل 36 من 165 دولة في 2021؛ مما يعكس التحسن في درجتها في المؤشر التي وصلت إلى 98.82 من 100 درجة، وبالتالي ترتفع التداعيات الإيجابية لمصر مقارنة بالسلبية.

كما أشار التقرير إلى أداء مصر في ثلاثة من بطاقات التحولات الست لأهداف التنمية المستدامة وهي التعليم والنوع والمساواة، الصحة والرفاه، إزالة الكربون عن الطاقة والصناعة المستدامة، استدامة الغذاء والأرض والمياه والمحيطات، مدن ومجتمعات مستدامة، والثورة الرقمية من أجل التنمية المستدامة. حيث نوه التقرير إلى تفوق مصر في مؤشرات التعليم والبحث والتطوير، وكذلك في مؤشرات الصحة والرفاه والديموجرافيا على متوسط أداء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

وذكر التقرير أن الأزمات العالمية المتعددة والمتزامنة مثل كوفيد-19 والحرب الأوكرانية الروسية والنزاعات العسكرية الأخرى التي أدت إلى تحويل انتباه السياسات والأولويات بعيدًا عن الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، وعدم تحقيق الدول تقدمًا في أهداف التنمية المستدامة، وأن الأداء لا يزال فيما يتعلق بالهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) دون مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، وبالنسبة لمصر كان هناك اتجاه إيجابي يدل على أنها في المسار الصحيح لتحقيق الهدفين الأول والثامن في بيانات التقرير لعامي 2019 و2020، ولكن نتيجة لأزمة كورونا تراجع أداء مصر في هذين الهدفين.

وقدم تقرير التنمية المستدامة 2022، مقترح لخطة عالمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة خاصةً في ظل وجود قيود شديدة على التمويل تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، حيث هناك توافق بين المسارات الست المقترحة من شبكة حلول التنمية المستدامة لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة عالميَا وهي: زيادة عائدات الضرائب المحلية، زيادة الاقتراض من بنوك التنمية متعددة الأطراف، الاقتراض السيادي في أسواق رأس المال الدولية، زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، زيادة العطاء الخيري، وإعادة هيكلة الديون للبلدان المثقلة بالديون مع نظيرتها من التوصيات الناتجة عن تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" الذي يعد التقرير الأول من نوعه على المستوى العالمي والذي يتضمن الاستثمار في نظام الإدارة الضريبية، وضمان مسار هبوطي للدين العام، المحلي والأجنبي، مع إعطاء الأولوية للاستثمار لا الاقتراض، وذلك كقاعدة عامة لتمويل التنمية، بالإضافة إلى وضع تدابير حكيمة وتعزيز الإطار المؤسسي للتحكم في الأنواع الجديدة من أدوات التمويل المبتكرة؛ مثل السندات السيادية الخضراء، والصكوك الإسلامية، ومقايضات ديون المناخ/ أهداف التنمية المستدامة.