محافظ المنوفية يترأس إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة إستعدادات تنفيذ الموجة الـ(20) لإزالة التعديات

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة إستعدادات تنفيذ الموجة الـ (20) لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية ، لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وإزالة التعديات المخالفة عليها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتأكيداً على هيبة الدولة المصرية ، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ ، واللواء عمر رؤوف نائب مدير أمن المنوفية ، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكرى ، ونواب رؤساء الوحدات المحلية وممثلي الجهات المعنية ، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام حيث استعرض محافظ المنوفية الخطوات والإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ الموجة وإعداد حصر بالحالات المستهدف تنفيذها خلال الموجة وفقاً لجهات الولاية وذلك خلال 4 أيام ، وأوضح المحافظ بأنه سيتم البدء في تنفيذ الموجة إعتباراً من يوم 13 أغسطس الجارى وحتى 27 أكتوبر 2022 وذلك على ثلاث مراحل ، وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ أعمال الموجة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ كافة الإزالات ، وتفعيل محاضر التبوير للأراضى الزراعية للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي ، هذا وقد شدد المحافظ علي ضرورة إعداد تقرير يومي بما تم علي أرض الواقع والربط المباشر مع غرف العمليات المركزية بالمحافظة ومديرية الأمن.
وخلال الإجتماع قرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية لمركز ومدينة بركة السبع تقديراً لجهودهم المبذولة في تنفيذ الإزالات الفورية والمتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية بنطاق المركز والمدينة، مشيراً إلى أنه يتابع بنفسه جهود الوحدات المحلية في هذا الشأن وسيتم صرف مكافأت أخرى للمراكز الأكثر إنجازاً واختتم المحافظ الاجتماع ، بالتأكيد على الاستمرار في التعامل الفورى واللحظي مع كافة أشكال التعديات والمخالفات التى ترصدها وحدة المتغيرات المكانية وإتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين ، مشدداً على أنه لن يتم السماح بأية تعديات جديدة وعدم تمكين المعتدين من إستكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.