صورة اليوم : ”دار المحفوظات العمومية المصرية”

هي ثاني أقدم دار محفوظات في العالم
تتبع الدار حالياً مصلحة الضرائب العقارية إحدى مصالح وزارة المالية وتزخر بنحو 150 مليون مستند رسمي وبها مكتبة نادرة تضم 10833 كتاب وجميع معاهدات مصر أيام الدولة العثمانية و27500 خريطة نادرة لمصر والعالم.

أنشأت بهدف حماية الوثائق والأوراق الرسمية من الضياع والسرقة ويكون مقرها القلعة وسميت في بادئ الأمر الدفتر خانة وكانت تتبع قلم الخزانة التابع للديوان الخديوي ثم أطلق عليها الدفتر خانة المصرية لتميزها عن مثيلتها في اسطانبول بتركيا وتبعت بعد ذلك ديوان المالية في فبراير 1857 ثم انتقلت تبعيتها إلى نظارة الداخلية في 1876 ثم ألحقت مرة أخرة بنظار المالية سنة 1905 وأحيلت إلى مراقبة الأموال المقررة (مصلحة الضرائب العقارية حالياً) وسميت في ذلك الوقت بدار المحفوظات المصرية ثم أطلق عليها دار المحفوظات العمومية سنة 1935.
وعن حكاية انشاء الدار ...نحكي لك ، عزيزي مواطن العاصمة ، حكاية انشاء ثاني أقدم دار محفوظات في العالم
في مايو عام 1828 أنشأ محمد علي باشا ديوان الدفتر خانة، وجعل مقره بالقلعة. وفي عام 1829 أنشأ كتبخانة (مكتبة) بالقلعة أيضا لاستخدامه الشخصي واستخدام كبار رجل دولته، وبعدها بسنوات وتحديدا عام 1835 تأسس أول متحف للآثار القديمة، وكانت تلك المؤسسات الثلاث نواة لأهم ثلاث مؤسسات ثقافية من مؤسسات الدولة القومية الحديثة: الأرشيف القومي، والمكتبة القومية، والمتحف القومي.
أنشأ محمد علي هذه الدار سنة 1244هـ/ 1828م لكي يجمع في مكان واحد سجلات جميع الأقاليم والدواوين المحفوظة في بعض الأماكن ولدى بعض النظار والمباشرين؛ حتى تصان من التلف ويرجع إليها عند الحاجة، خاصة أن هؤلاء الموظفين كانوا يأخذون معهم وثائقهم حينما يعزلون أو ينقلون أو يحالون إلى المعاش. كما أن الحريق الذي شب بديوان الكتخدا في القلعة عام 1820 دمر كثيرًا من الوثائق والسجلات، وأتى الحريق على ما كان هناك من وثائق قدر ثمنها بـ125 ألف جنيه؛ كل ذلك دفع محمد على للتفكير في تشييد الدار في مكانها الحصين بالقلعة. لكي يحفظ الوثائق والدفاتر من الحرائق، وكذلك لكي تكون بمنأى عن أيدي اللصوص، وتكون بمثابة أرشيف الدولة الرسمي الذي يضم وثائقها وسجلاتها. وقد تم بناء مبنى دار المحفوظات العمومية في محيط القلعة؛ لذلك نلاحظ أن تصميمها قد ساده طراز التحصينات الحربية من أسوار وأبراج، وقد بنيت بهذا الطراز لتكون محصنة ضد أي اعتداء.
وقد وضعت لائحة لهذه الدار سنة 1846م تبين أنواع الدفاتر والأوراق التي تحفظ بالدار وإجراءات التسليم والتسلم وغير ذلك.
وقد تبعت هذه الدار خلال عمرها الطويل عدة جهات كديوان الخديوي وديوان المالية ومحافظة مصر ونظارة الداخلية ووزارة الثقافة حتى تبعت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية.
ومن الجدير بالذكر أن المحفوظات التي تنتهي مدد حفظها بالتقسيمات التنظيمية المختصة بالجهات وتستحق الحفظ ترسل إلى دار المحفوظات العمومية، أما أوراق الإيراد والصرف التي يراجعها الجهاز المركزي للمحاسبات فتسلم مباشرة إلى دار المحفوظات العمومية لتقوم بحفظها والعمل فيها طيلة المدد المحددة لحفظها والمبينة بجداول الحفظ. ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإخطار الجهات المختصة بهذا التسليم حتى تتولى طلب ما تحتاج إليه من هذه المستندات من دار المحفوظات العمومية مباشرة.
وبعد تسليم المحفوظات للدار، يتم ترتيبها على حسب نوعها، ثم ترتب زمنيا سنة بسنة. أما فيما يتعلق بمواعيد إرسال المحفوظات إلى دار المحفوظات العمومية، فعلى الجهات مخاطبة الدار خلال شهر يناير من كل عام للاتفاق على موعد التسليم بحيث لا يتجاوز تاريخ التسليم آخر يونيو من ذات العام. وبعد استلام الدار المحفوظات تتولى عملية حفظها، وفي حالة احتياج الجهة لبعض المستندات المحفوظة بالدار يجب تحرير طلب يوضح فيه سبب الطلب تفصيلا، يوقعه رئيس الجهة أو من ينوب عنه.
وكان بالدار متحف تاريخي به معارض زجاجية ودواليب، وكان يضم بعض الوثائق والمخلَّفات الأثرية والمستندات التاريخية التي ترجع إلى العهود العثمانية والحملة الفرنسية وعصر محمد علي) كالتقاسيط المَذهبة وغير المذهبة)، ومجموعة الفرمانات الشاهانية وصور خلفاء آل عثمان وغيرها. وقد سلمت مجموعات المتحف لدار الوثائق القومية طبًقا للقانون رقم ٣٥٦ لسنة 1954.
ومن الجدير بالذكر أن هناك مشروعًا بين مكتبة الإسكندرية ودار المحفوظات العمومية ووزارة المالية لرقمنة مقتنيات الدار ووقع في 11 فبراير 2009. وتعمل مكتبة الإسكندرية على توثيق مجموعة مختارة من وثائق وملفات ودفاتر الدار، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة للتوثيق الرقمي. ومن المجموعات التي قامت المكتبة برقمنتها ملفات خدمة العاملين، وبصمات الأختام، وملفات وزارة الأشغال العمومية، وملفات الطب الشرعي، والرخص المهنية، ودفاتر التأريخ وغيرها.
كما يتضمن المشروع أيضا عمل متحف ومكتبة للباحثين والدارسين المصريين والأجانب، حيث تحوى دار المحفوظات 9 آلاف كتاب نادر بعدة لغات، ومجلدات يعود تاريخها إلى عام 1880؛ وذلك لتسهيل مهمة الباحثين. بالإضافة إلى تدريب عدد من العاملين بالدار، وذلك من خلال برنامج تدريب خاص يساعد على تأهيلهم للتعامل مع مشروع الأرشفة الرقمية؛ وذلك لخلق كوادر من داخل الدار يمكنها الاستمرار في المشروع لرقمنة كافة مقتنيات الدار.
صممت واجهة مبنى دار المحفوظات العمومية من الحجر، ويتكون من خمسة طوابق، وله مدخل كبير أمام الباب البحري لقلعة صلاح الدين الأيوبي، وقد أدى وقوعها في محيط القلعة إلى أن تصميمها اقترب من تصميم المباني الحربية، فقد سادها طراز التحصينات من أسوار وأبراج وأبواب.
والناظر إلى مباني الدار من الخارج يدرك لأول وهلة أنها بنِيت لتكون قلعة؛ بدليل وجود فتحات في الجانب القِبلِي منها تشبه فتحات أسوار القلعة التي يشغلها الجيش، والذي يتبادر إلى الذهن هو أنها بنِيت بهذا الطراز لتكون محصنة ضد الاضطرابات

تضم دار المحفوظات العمومية مجموعة قيمة ونادرة من الوثائق والسجلات التي أنتجت على مر الزمان، منها:
- وثائق وزارة الداخلية، التي تضم دفاتر عتق الرقيق ودفاتر قيد العربان، وسجلات أحوال العمد والمشايخ وغيرها.
- دفاتر مكلفات الأطيان وكل ما يخص الأراضي الزراعية والعقارات وما طرأ عليها من تغيرات، منذ أن كان الفلاح المصري مكلفا وليس مخيرا في زراعة أرضه.
- ملفات خدمة الموظفين، وتعتبر من أهم المجموعات المحفوظة بالدار، وتصل تقريبا إلى 90 ألف ملف، وتعد تلك الملفات من أهم وثائق الدار، حيث يتضمن كل ملف تاريخ حياة الموظف صاحب الملف وكل ما يتعلق بالوظائف التي شغلها خلال حياته وما ربط له أو لورثته من بعده من معاش.
ويوجد من بين تلك الملفات ملف خدمة الإمام محمد عبده، وسعد زغلول، وطلعت حرب، ومصطفى النحاس، والدكتور طه حسين، ومكرم عبيد، ونبوية موسى، والسير إلدون جورست، والمسيو ماسبيرو، وغيرهم.

- وتضم الدار مجموعة أخرى من الوثائق المهمة مثل دفاتر الطب الشرعي، وأوراق الكتاتيب، وأوراق الجبايات، وأوراق السيرك، ودفاتر رخص الموسيقى والغناء.
- دفاتر حصر بصمة الأختام، وهي مجموعة من الدفاتر تحصر بصمات الأختام منعًا للتزوير، ويتكون كل دفتر من صفحات مسجل بها اسم صاحب الختم وجنسيته ومحل إقامته ومهنته أو صناعته وبصمة الختم الخاص به وشهادة الشهود وإمضاؤهم.
- كشوفات الجيش السنوية، وهي عبارة عن كشوفات لتوزيع الضباط الموجودين بالخدمة العسكرية والمحالين للاستيداع، وأسماء الضباط الحائزين على نياشين. وتفيد تلك الكشوف في التعرف على قيادات الجيش المصري ورتبهم (مثل: الأميرالاي والقائم مقام والبكباشي)، وتشكيلات القوات (مثل: الهجانة والسواري والبيادة والموسيقى والطوبجية وإدارة الأشغال) وأماكن توزيعهم.
- ويمكن تقدير عدد بقية ملفات ووثائق الدار بحوالي 70 نوعا من أنواع الملفات، وهي تغطي كافة وزارات الحكومة ومصالحها.
- ويوجد بالدار مكتبة تجمع الدكريتات (المراسيم) وقرارات مجلس الوزراء، وأعداد من الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية)، تبدأ من سنة 1885م، وقوانين الدولة واللوائح، واتفاقيات السفراء بوزارة الخارجية، وميزانية الدولة، والحسابات الختامية، والإحصاء السنوي العام للقطن المصري الذي يبدأ من سنة 1911، والمعاهدات بين مصر وبعض الدول الأجنبية، وقانون البوليس المصري القديم، والدليل الجغرافي للقطن المصري، وقوانين الدولة واللوائح. وتضم المكتبة مؤلفات في العلوم والآداب والتاريخ بالملفات العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية، ويبلغ عددها ما يزيد على سبعة آلاف مجلد، منها مؤلفات للأمير عمر طوسون وأمين باشا سامي وأحمد باشا شفيق وعبد الرحمن بك الرافعي وعبده حسن الزيات وغيرهم، مهداة منهم مقابل استعانتهم في بحوثهم بما استقوه من معلومات من مؤلفات المكتبة ومحتويات الدار.
ولاشك أن هذه المقتنيات تؤرخ لفترة هامة وثمينة في تاريخ مصر