أنباء اليوم
الخميس 3 أبريل 2025 02:24 صـ 5 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
تهنئة قلبية الدقهلية: انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع السبت المقبل الذهب يسجل ذروة قياسية في المعاملات الفورية عند 3149.14 دولار للأوقية بعد إعلان ترامب اهتزاز منازل بالشيخ زويد نتيجة قصف إسرائيلي عنيف في غزة الخام الأمريكي يتراجع بأكثر من دولارين بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية كبيرة الخارجية السورية: تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية تراجع أسهم أمازون 5% وانخفاض أسهم ميتا 4.7% وهبوط أسهم تسلا 5.9% بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية عاجل| رئيسة وزراء إيطاليا: الرسوم الأمريكية خاطئة.. ونأمل التعاون مع واشنطن وأوروبا لتجنب حرب تجارية ستضعف الغرب ترامب يمنح مصر أقل معدل للرسوم الجمركية عاجل| البيت الأبيض: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 5 و9 الجاري برشلونة يتأهل إلي نهائي كأس ملك إسبانيا بعد إقصاء أتليتكو مدريد ليفربول يفوز على ايفرتون بهدف نظيف بالدوري الانجليزي الممتاز

رئيس الوزراء يستعرض تقريراً حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 2021/2022.

وخلال التقرير، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى ما أعلنه البنك المركزي عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، موضحا أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات.

وعزا التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، لافتاً إلى أنه يعدُ معدل غير مسبوق في السنوات العشر الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتناول عبد الوهاب، خلال التقرير، تحليلاً لمكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، موضحاً أن الارتفاع المٌحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب: كما أسهم في ذلك أيضاً ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، وجدير بالذكر أن الأرباح المرحلة (المحتجزة) هي جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين، وعادة ما يتم استخدامه في التوسع أو الاستثمار.

ولفت عبد الوهاب إلى أن التطور الايجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، كان أيضا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، حيث يأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشـراء عقارات في مصـر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الارتفاع المحقق في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد بمثابة نتائج إيجابية تعكس ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وخاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.

كما نوه إلى أن كل هذه النتائج الإيجابية تأتي في ظل الجهود الترويجية المكثفة التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة طبقاً للمتغيرات العالمية، والمتطلبات الحالية للاقتصاد المصري، والتواصل المستمر مع الشركات الأجنبية القائمة، لحثها على التوسع في استثماراتها، من خلال إعادة استثمار أرباحها أو ضخ استثمارات جديدة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

موضوعات متعلقة