أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:45 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
بيلنجهام بفوز بجائزة أفضل لاعب في الليجا لموسم 2024/2025 غلطة سراي يراقب وضعية مين سون لاعب توتنهام هوتسبير عمر سيد معوض المنتقل حديثاً إلي صفوف ريال بيتيس الإسباني يعلن إصابته بالرباط الصليبي عاجل .. السلطة الفلسطينية ترحب بقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت عاجل .. المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بالقاسم حفتر يشارك في افتتاح مؤتمر ( طموح أفريقيا ) في نسخته السادسة بباريس ندوة ”أهلا بالشاركس” تجمع العقول لتمكين الشباب ورواد الأعمال في ختام كايرو اي سي تي وزيرة التضامن تستقبل السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي لماذا قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة؟ وزير الخارجية يلتقي مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين عاجل .. البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

رئيس الوزراء يستعرض تقريراً حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 2021/2022.

وخلال التقرير، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى ما أعلنه البنك المركزي عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، موضحا أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات.

وعزا التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، لافتاً إلى أنه يعدُ معدل غير مسبوق في السنوات العشر الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتناول عبد الوهاب، خلال التقرير، تحليلاً لمكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، موضحاً أن الارتفاع المٌحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب: كما أسهم في ذلك أيضاً ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، وجدير بالذكر أن الأرباح المرحلة (المحتجزة) هي جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين، وعادة ما يتم استخدامه في التوسع أو الاستثمار.

ولفت عبد الوهاب إلى أن التطور الايجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، كان أيضا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، حيث يأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشـراء عقارات في مصـر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الارتفاع المحقق في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد بمثابة نتائج إيجابية تعكس ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وخاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.

كما نوه إلى أن كل هذه النتائج الإيجابية تأتي في ظل الجهود الترويجية المكثفة التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة طبقاً للمتغيرات العالمية، والمتطلبات الحالية للاقتصاد المصري، والتواصل المستمر مع الشركات الأجنبية القائمة، لحثها على التوسع في استثماراتها، من خلال إعادة استثمار أرباحها أو ضخ استثمارات جديدة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

موضوعات متعلقة