أسعار الأسهم تعيد تدشين صناديق تحاكي أداء مؤشرات البورصة

يتوقع خبراء ومسئولو إدارات الأصول فى السوق المحلية، أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس مجموعة من الصناديق المرتبطة بمؤشرات البورصة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «سى آى استس مانجمنت» أطلقت صندوق استثمار «مصر إكويتى» ليكون الأول من نوعه فى السوق المحلية، يحاكى عوائد «EGX30 CAPPED» من خلال الاستثمار فى محفظة أسهم تستهدف تمثيلًا مقاربًا للمؤشر.

وأشاد الخبراء بوجود نوعية جديدة من الصناديق تحاكى عوائد مؤشرات البورصة المصرية، خاصة أنها تكون مناسبة بشكل كبير للمستثمرين الأفراد الجُدد.

وتزامنًا مع أوجه التشابه بين تجربة الـ«index tracker fund» الحالية، وصناديق الـ«ETFs» التى شهدت السوق المحلية إطلاقها خلال سنوات ماضية، أرجع الخبراء عدم رواج الأخيرة لعدة عوامل، أبرزها غياب الوعى الكافى بطبيعة عملها، وتضرر أوضاع السيولة الخاصة بها، نتيجة تداول وثائقها فى السوق المحلية، وهو ما كان يدفع حاملى الوثائق للتسييل فى حالة تراجع أداء المؤشر.

وشددوا على ضرورة الترويج الفعال لأى صناديق يتم إطلاقها، موضحين أن أسعار الأسهم المتداولة حاليًا، وانخفاض مضاعفات ربحيتها جاذبة بشكل كبير للاستثمار.

من جانبه، قال أيمن عامر، رئيس قطاع الاستراتيجية بشركة «سى آى استس مانجمنت»، إن صندوق «مصر أكويتى» الذى تم إطلاقه مؤخرًا يعتبر جديدا من نوعه فى السوق المحلية، موضحًا أنه يحاكى عوائد «EGX30 CAPPED» وذلك من خلال الاستثمار فى محفظة أسهم تستهدف تمثيلا مقاربا للمؤشر، وذلك دون تداولها فى البورصة المصرية.

ولفت إلى أن هذه النوعية من الصناديق متعارف عليها فى الأسواق الخارجية، وتسمى «index tracker fund»، وهو ذو عائد تراكمى ويتم شراء وثيقة من خلال الشركة متلقية الاكتتاب.

وأضاف أن معامل الارتباط للصندوق ستكون بواقع %90 بالنسبة لأداء المؤشر، موضحًا أن الشركة تتبنى رؤية متفائلة للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، ولفت إلى أن «سى آى استس مانجمنت» ترى أن أسعار الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية وصلت خلال الفترات الأخيرة إلى مستويات جاذبة للاستثمار، رغم حالة التقلبات التى تشهدها السوق المحلية، ونظائرها المجاورة بضغط من تأثيرات الأزمات العالمية.

وتابع أن كل الدراسات التى أُجريت على الاستثمار فى أسواق الأسهم أثبتت أن عوائدها المحققة على المديين الطويل والمتوسط، تضاهى فى قيمتها أى عوائد محققة من أوعية أخرى.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، إطلاق صناديق أخرى مماثلة تحاكى أداء باقية المؤشرات، موضحًا أن «سى آى استس مانجمنت» رأت أن «egx30 capped» هو الأنسب حاليًا، خاصة أن التمثيل النسبى لأسهمه متوازن مقارنة بـ«egx30» الرئيسى فى البورصة المصرية.

ولفت إلى أن إطلاق الصندوق جاء بهدف توفير حلول جديدة للمستثمرين بخلاف فئات الصناديق الموجودة حاليًا فى السوق المحلية، موضحًا أن «سى آى استس مانجمنت» حددت الحد الأدنى للاكتتاب أن يكون 10 وثائق بسعر 10 جنيهات للواحدة، ولكن دون تحديد حد أقصى.

وقال الدكتور عصام خليفة، الخبير بمجال إدارة الأصول، إن توسع الشركات العاملة فى النشاط، فى إطلاق صناديق جديدة أمر جيد للمستثمر والسوق بشكل عام.

ولفت إلى أن السوق المصرية تضم مجموعة من المؤشرات المتنوعة، ووجود صناديق تحاكى أداءها سيؤثر إيجابًا عليها، كما أنها محاولات محمودة من مديرى الأصول لخلق أدوات جديدة للتداول على الأسهم.

وأضاف «خليفة» أن الصناديق المرتبطة بأداء المؤشرات عادة ما تكون مناسبة للمستثمرين الجُدد، الذين ليست لديهم خبرة بالتعامل الكافى مع أسواق الأسهم وإدارة استثماراته بشكل عام.

وقال إن أسعار الأسهم الحالية التى تشهدها السوق المحلية، ستُزيد من المنافسة بين الشركات على التفكير فى إطلاق صناديق جديدة تعمل بفكر مختلف عن سابقتها.

وأضاف أن السوق شهدت خلال السنوات الماضية إطلاق نوعية صناديق المؤشرات «ETFs» موضحًا أنه على الرغم من أهمية وجودها فى السوق فإن التجربة كانت غير موفقة حينها.

ولفت إلى الوثيقة الخاصة بـ«ETFs» تكون مطابقة للأسهم المدرجة بأى من المؤشرات المطلق عليه الصندوق، موضحًا أن غياب الثقافة المالية وعدم الترويج الكافى من أهم الأسباب التى أثرت سلبًا على تجارب الـ«ETFs» سابقًا على الرغم من مزاياها المتعددة.

ونوه إلى أن إعادة التجربة بإطلاق نوعية من الصناديق الجديدة من نوعها فى السوق، ولكن فى النهاية تتبع أداء المؤشرات يلزمها جهود كبيرة لإثبات النجاح، مع التأكيد على اختلاف كلتا التجربتين.

وشدد على ضرورة الترويج الكافى لهذه النوعية المستحدثة من الصناديق للاستثمار والتوعية بمزاياها، معتبرًا أن هذا ذلك قد يكون الداعم الرئيسى لنجاحها.

وأكد أن الصناديق التى تحاكى أو تتبع أداء المؤشرات قد تكون هى النوعية الأكثر مناسبة للأفراد، خاصة أن المستثمر الفرد تكون لديه وثيقة ممثلة لـ30 سهما على سبيل المثال، وما عليه إلا مراقبة أدائها فقط.

وقال إن سوق الأسهم مرت خلال الفترات الأخيرة بعدة أزمات بدأت منذ سنوات بجائحة الفيروس التى ألمت بالعالم أجمع، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ولدته من تأثيرات سلبية نالت العديد من أسواق المال فى المنطقة، وصولاً لمعدلات التضخم المرتفعة والفائدة وغيرها.

ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك قد تكون أسعار الأسهم المحلية جاذبة بشكل كبير خلال الوقت الحالى، بدعم انخفاض قيمها.

وصناديق المؤشرات (ETFs) هى صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ولكن يتم قيد وتداول الوثائق المكونة لها فى سوق الأوراق المالية، وتتميز بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة فى دول أو قطاعات مختلفة وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.

وتتكون الـ (ETFs) من سلة من الأوراق المالية المتداولة فى سوق الأسهم، فهى مصممة كصناديق الاستثمار المفتوحة لتوفير تكاليف أقل للدخول فى البورصة

وفى سياق متصل، توقع محمد حسن، العضو المنتدب بشركة «بلوم مصر لإدارة الأصول»، أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا واضحا على تأسيس صناديق جديدة تحاكى أداء مؤشرات البورصة المصرية، بدعم من جاذبية أسعار الأسهم حاليًا.

وأوضح أن الصناديق المستحدثة التى تم إطلاقها وتحاكى عوائد أحد مؤشرات البورصة المصرية، من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابى على أداء الأسواق، خاصة فى ظل عدم نجاح تجارب صناديق المؤشرات المؤسسة سلفًا.

ولفت «حسن» إلى أن أبرز أزمات صناديق الـ (ETFs) تتمثل فى ضعف الوعى بها، وعدم الترويج الكافى، على الرغم من مزاياها المتعددة وغياب دور صانع السوق، إلى جانب تداول وثيقتها فى البورصة، ما كان يدفع حاملى الوثائق للبيع حال رؤيتهم بتراجع أداء المؤشر.