التعاون الدولي تعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالحوار المصري الأوروبي في قطاع المياه

نظمت وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر (European Union in Egypt) الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة "بالحوار المصري-الأوروبي في قطاع المياه"، وذلك على هامش فاعليات أسبوع القاهرة للمياه 2022، وذلك بحضور الوزارات والهيئات المصرية، البنوك، شركات القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الأوروبيين.

استهدف الاجتماع تعظيم الحوار مشترك حول تحديد أولويات التدخلات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه ومناقشة التحديات، والقدرات في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وكذا أهمية العمل المشترك مع مؤسسات التعاون التنموي الثنائية ومتعددة الأطراف، ممثلة في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التمويلية الأوروبية، وزيادة التعاون مع شركات القطاع الخاص والبنوك، بهدف ونشر التكنولوجيا العالية، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات المياه والصرف الصحي والري والزراعة.

يأتي الاجتماع الأول لمجموعة العمل بناءً على مقترحات ورشة العمل الأولى الخاصة "بالحوار المصري-الأوروبي في قطاع المياه" والتى تم عقدها يومى 14و15 فبراير 2022 بمدينة الإسماعيلية، والتى أوصت بضرورة استدامة هذا الحوار لتحقيق التكامل بين جميع الشراكات المتعلقة بالأمن المائي والغذائي من خلال مجموعة عمل تشارك فيها الجهات المعنية بالتعاون في هذا القطاع، بهدف خلق فهم مشترك لأشكال التعاون والتحديات والاحتياجات المشتركة، وتبادل الآراء حول آلية تحديد أولويات المشروعات الوطنية في قطاع المياه، حيث تضم المجموعة وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي والخارجية، وبرئاسة وزارة التعاون الدولي.

ويتميز التعاون الاقتصادي الجاري بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بالتنوع والثراء من حيث القطاعات المستهدفة، وآليات التمويل، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تبلغ محفظة التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي ما يفوق المليار يورو منح لا ترد في العديد من المجالات، ومن بينها قطاع المياه والصرف الصحي.

وقد بلغت المخصصات التمويلية للاتحاد الأوروبي في قطاع المياه منذ عام 2007 ما يقرب من 550 مليون يورو منح تم مزجها مع تمويلات ميسرة من مؤسسات التمويل الأوروبية لتصل إلى ما يقرب من 2,5 مليار يورو لدعم هذا القطاع الحيوي.