أنباء اليوم
السبت 19 أبريل 2025 04:05 مـ 20 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي يصدر بيانًا بمناسبة يوم الإعلام العربي جامعة سوهاج ووزارة التضامن الاجتماعي تؤهلان٢٠٠٠طالب وطالبة لسوق العمل مياه الشرب بالجيزة تشارك بمعرض زهور الربيع 2025 في نسخته الـ”92” إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي” يؤكد أهمية دور الإعلام العربي في دعم قضايا الأمة وزير العمل يلتقى نظيره اللبناني لبحث ملفات ذات الاهتمام المشترك من أجل الابتعاد بالصدارة الليجا.. برشلونة يستضيف سيلتا فيجو سلطة الطيران المدني تستضيف أولى الدورات التدريبية لمفتشى الطيران المدنى بالدول الإفريقية عمر مرموش يقود هجوم السيتى أمام ايفرتون بالدورى الانجليزي الممتاز الرئيس السيسي يوفد مندوبين لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد رئيس الوزراء يتفقد مجموعة مصانع شركة التوكل للصناعات الحديدية بالعاشر من رمضان رئيس الوزراء يتفقد مصانع مجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات بالعاشر من رمضان رئيس مجلس الوزراء يتفقد مصانع شركة طيبة للصناعات المتطورة

وكيلة الشيوخ : ”تعويضات عقود المقاولات” قانون موضوعي لمواجهة الظروف الاقتصادية

وكيلة مجلس الشيوخ
وكيلة مجلس الشيوخ

أعلنت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي، موافقتها من حيث المبدأ، على تعديل القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، مؤكدة أن مشروع القانون جاء شاملا في تغيير الفلسفة التشريعية للقانون، وذلك بتحويل دفته من قانون مؤقت يجابه حالات محددة حصرا إلى قانون موضوعي يجابه أي ظروف اقتصادية طرأت أو قد تطرأ في المستقبل ويترتب عليها اختلال في التوازن المالي للعقد.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ - في كلمتها أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم /الاثنين/ - إلى سريان أحكام القانون المعدل على العقود المبينة في المادة (١) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
كما تضمنت التعديلات استبدالا للمادة (١) من القانون المرافق له، حيث بينت هذه المادة اختصاص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦ التي نتج عنها اختلال في التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من ١/٣/٢٠١٦، وحتى نهاية تنفيذ العقد ما لم يكن التأخير في التنفيذ بسبب المتعاقد.