أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 03:30 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ المنيا يسلم 72 شهادة “ICDL” معتمدة دوليًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات مدبولي يعقد لقاء جماهيرياً مع نواب البرلمان والعمداء والمشايخ بالمحافظة رئيس جامعة بنى سويف يرأس لجنة اختيار عميد كليتي الإعلام والفنون التطبيقية موقف لامين يامال من المشاركه مع برشلونة ضد سيلتا فيجو وزير الكهرباء يستقبل وزير الاستثمار الإماراتى لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين برشلونة ينتظر إنتعاشة الفيفا المالية بفضل لاعبي فريقة وزير الصحة والسكان يستقبل وفد شركة يونيسون الإماراتية لبحث تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات محافظ بني سويف يتفقد سير ومنظومة العمل بمجمع مطاحن شركة مصر الواسطى وزير الإسكان ومحافظ دمياط يفتتحان محطة مياه دمياط القديمة وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى ممثلى جرين تك إيجيبت رئيس الوزراء يلتقي وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين د.ياسمين فؤاد تلتقى نظيرتها الإماراتية لبحث التعاون المشترك فى عدد من الموضوعات البيئية المختلفة

وكيلة الشيوخ : ”تعويضات عقود المقاولات” قانون موضوعي لمواجهة الظروف الاقتصادية

وكيلة مجلس الشيوخ
وكيلة مجلس الشيوخ

أعلنت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي، موافقتها من حيث المبدأ، على تعديل القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، مؤكدة أن مشروع القانون جاء شاملا في تغيير الفلسفة التشريعية للقانون، وذلك بتحويل دفته من قانون مؤقت يجابه حالات محددة حصرا إلى قانون موضوعي يجابه أي ظروف اقتصادية طرأت أو قد تطرأ في المستقبل ويترتب عليها اختلال في التوازن المالي للعقد.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ - في كلمتها أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم /الاثنين/ - إلى سريان أحكام القانون المعدل على العقود المبينة في المادة (١) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
كما تضمنت التعديلات استبدالا للمادة (١) من القانون المرافق له، حيث بينت هذه المادة اختصاص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦ التي نتج عنها اختلال في التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من ١/٣/٢٠١٦، وحتى نهاية تنفيذ العقد ما لم يكن التأخير في التنفيذ بسبب المتعاقد.