أنباء اليوم
الخميس 7 نوفمبر 2024 06:35 مـ 5 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
لاعبي بيراميدز ورئيس ناديهم يشاركون في زيارات وفد مؤسسة زايد لأصحاب الهمم فيليب موريس مصر تعلن عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها بدأ من 8 نوفمبر 2024 احمد عيد عبد الملك يعلن عن التشكيل المحلة لمباراة طلائع الجيش بالدورى شركة مودرن تريد راعيا للإسماعيلي الكاف يحدد موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال وزير الإسكان يلتقي وزير الدولة للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك بألمانيا جولة مفاجئة لوزير العمل في مجلة العمل ومركز تدريب الخانكة ومديرية عمل القاهرة وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفرالشيخ يعقدان لقاءً حواريًا مفتوح مع الكيانات الشبابية سفير موريتانيا يطلب من شيخ الأزهر زيادة المنح الدراسية وزير الثقافة يتفقد منشآت أكاديمية الفنون ويوجه بالانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها جامعة الفيوم : ختام الدورة التثقيفية الأولى لإدارة الأزمات والكوارث رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية إستونيا والوفد المرافق له

وكيلة الشيوخ : ”تعويضات عقود المقاولات” قانون موضوعي لمواجهة الظروف الاقتصادية

وكيلة مجلس الشيوخ
وكيلة مجلس الشيوخ

أعلنت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي، موافقتها من حيث المبدأ، على تعديل القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، مؤكدة أن مشروع القانون جاء شاملا في تغيير الفلسفة التشريعية للقانون، وذلك بتحويل دفته من قانون مؤقت يجابه حالات محددة حصرا إلى قانون موضوعي يجابه أي ظروف اقتصادية طرأت أو قد تطرأ في المستقبل ويترتب عليها اختلال في التوازن المالي للعقد.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ - في كلمتها أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم /الاثنين/ - إلى سريان أحكام القانون المعدل على العقود المبينة في المادة (١) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
كما تضمنت التعديلات استبدالا للمادة (١) من القانون المرافق له، حيث بينت هذه المادة اختصاص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦ التي نتج عنها اختلال في التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من ١/٣/٢٠١٦، وحتى نهاية تنفيذ العقد ما لم يكن التأخير في التنفيذ بسبب المتعاقد.