أنباء اليوم
الإثنين 31 مارس 2025 09:05 مـ 2 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
أحمد الشناوي : مواجهتنا أمام الجيش الملكي لها أهمية كبرى ..ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية كرونسلاف يورتشيتش : مباراة بيراميدز والجيش الملكي ستكون في غاية الصعوبة تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي بيراميدز يخطر اتحاد الكرة رسميًا بإلغاء طلب استقدام حكام أجانب لمواجهته مع الأهلي محافظ أسوان ينعي سكرتير عام محافظة الدقهلية الشعب المصرى يؤيد القيادة السياسية فى موقفها الواضح فى التصدى لتهجير الفلسطينيين ”ساكا” يعود لصفوف أرسنال أمام فولهام بعد غياب طويل بسبب الإصابة وزير التموين: 50% من مخازن الجملة تعمل خلال إجازة العيد لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية وزيرة التنمية المحلية تنعي سكرتير عام محافظة الدقهلية محمد الشناوي: مواجهة الهلال السوداني صعبة..وجمهور الأهلي يمنحنا الحافز ”الصليب والهلال الأحمر”: زلزال ميانمار أثر على نحو 5 .1 مليون مواطن الرئيس السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من أمير تبوك للتهنئة بعيد الفطر المبارك

وكيلة الشيوخ : ”تعويضات عقود المقاولات” قانون موضوعي لمواجهة الظروف الاقتصادية

وكيلة مجلس الشيوخ
وكيلة مجلس الشيوخ

أعلنت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي، موافقتها من حيث المبدأ، على تعديل القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، مؤكدة أن مشروع القانون جاء شاملا في تغيير الفلسفة التشريعية للقانون، وذلك بتحويل دفته من قانون مؤقت يجابه حالات محددة حصرا إلى قانون موضوعي يجابه أي ظروف اقتصادية طرأت أو قد تطرأ في المستقبل ويترتب عليها اختلال في التوازن المالي للعقد.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ - في كلمتها أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم /الاثنين/ - إلى سريان أحكام القانون المعدل على العقود المبينة في المادة (١) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
كما تضمنت التعديلات استبدالا للمادة (١) من القانون المرافق له، حيث بينت هذه المادة اختصاص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦ التي نتج عنها اختلال في التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من ١/٣/٢٠١٦، وحتى نهاية تنفيذ العقد ما لم يكن التأخير في التنفيذ بسبب المتعاقد.