أنباء اليوم
الخميس 3 أبريل 2025 04:01 مـ 5 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير عدد من المناطق غير المخططة في محافظة الجيزة جولد بيليون : الذهب يخسر قمته التاريخية ويتراجع 2% محافظ الدقهلية يواصل جولاته التفتيشية بمراكز ومدن المحافظة وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً من نظيرته النمساوية رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة وزيرة التضامن الاجتماعي تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـبرلين محافظ المنوفية يعلن نقل المتقاعسين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم للنيابة العامة حركة الملاحة فى ميناء دمياط اليوم الخميس الموافق 3 / 4 / 2025 إزالة حالتى بناء مخالف فى المهد بأم الرضا والركابية ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي رئيس الوزراء يستعرض حصاد ”حماية المستهلك” خلال عام 2024 والربع الأول من العام الجاري مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية واستهداف عيادة تابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة

معيط: أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع تكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف العالمية الصعبة

صورة توضيحية
صورة توضيحية


أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والإفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة في دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل إفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي، وسيجريد كاج وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو نائب وزير المالية المكسيكي، والدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش «قمة_المناخ»، إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد القومى، إذ يتيح هذا الاتفاق الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي ٩ مليارات دولار على مدار ٤ سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادى؛ بما يضمن وضع الدين العام للناتج المحلى على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية وخفض العجز الكلى للموازنة العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى من خلال تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى توضح أهم القطاعات التى ستشهد تخارج القطاع العام منها وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.