أنباء اليوم
الأحد 23 فبراير 2025 10:48 صـ 25 شعبان 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الإسكان تعلن..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة محافظ أسوان يوجه بتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد غلق المحال العامة خلال شهر رمضان وزير الإسكان يتابع موقف تنفيد وتشغيل الخدمات للمواطنين بمدينة المنصورة الجديدة ترامب: كل شيء طالته يد بايدن تحول إلى الفشل ترامب: سأنهي الحرب الروسية الأوكرانية عاجل.. إصابات فلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل جنوب الضفة الغربية مستشار الرئيس الفلسطيني: الموقف المصري والأردني كان حجر الأساس لإجهاض فكرة التهجير بثنائية البدلاء.. برشلونة يفوز علي لاس بالماس و يستمر في صدارة الليجا برشلونة في ضيافة لاس بالماس من أجل الاستمرار علي قمة الليجا وزيرة التنمية المحلية : إنطلاق القافلة التنموية الشاملة بقرية بهبيت بالعياط لخدمة المواطنين الأولي بالرعاية التعادل الايجابي يحسم مباراة الاهلي والزمالك ”مستقبل وطن” يطلق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية

معيط: أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع تكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف العالمية الصعبة

صورة توضيحية
صورة توضيحية


أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والإفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة في دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل إفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي، وسيجريد كاج وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو نائب وزير المالية المكسيكي، والدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش «قمة_المناخ»، إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد القومى، إذ يتيح هذا الاتفاق الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي ٩ مليارات دولار على مدار ٤ سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادى؛ بما يضمن وضع الدين العام للناتج المحلى على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية وخفض العجز الكلى للموازنة العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى من خلال تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى توضح أهم القطاعات التى ستشهد تخارج القطاع العام منها وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.