رئيس وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بوزارة التخطيط تستعرض أعمال المعمل المصري لقياس الأثر

شاركت اليوم الدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة "أهمية السياسات القائمة على الأدلة واستخدام البيانات لدعم العمل المناخي والمساهمة في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بالتركيز على دور التوعوي في دعم استخدام البيانات وإضفاء الطابع المؤسسي على صنع السياسات لدعم العمل المناخي"، والتي نظمتها مؤسسة ساويرس للتنمية، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة ريهام رزق "المعمل المصري لقياس الأثر"، مشيرة إلى أنه تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التخطيط ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة J-PAL- MENA ، فهو جزء من أعمال وزارة التخطيط، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية السياسات المصرية للحد من الفقر عن طريق التقييم المُدقق للبرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، واستخدام نتائجها لتوسيع نطاق تطبيق تلك البرامج والسياسات.

كما أضافت رزق أن رؤية المعمل تتمثل في بناء ثقافة استخدام الأدلة في صنع القرار داخل الحكومة المصرية، وخلق أدلة للقضايا السياسية ذات الأولوية التي حددتها الحكومة، فضلاً عن توسيع نطاق البرامج الفعالة القائمة على الأدلة.

وأكدت رزق دور الحماية الاجتماعية في التخفيف من حدة الفقر، مشيرة إلى أن التوظيف يأتي على رأس تحديات التنمية وأولويات الحكومة المصرية، لما له من دور فعال في استراتيجيات الدولة للحد من الفقر وعدم المساواة، مؤكدة اهتمام الحكومة بتطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل، لافتة إلى دور المعمل في هذا الشأن حيث يقوم بتقييم تلك المشروعات ويقدم أدلة صارمة في تصميم سياساته، مشيرة إلى دور المعمل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال تقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

كما أشارت الدكتورة ريهام رزق إلى ركائز المعمل المصري لقياس الأثر؛ والتي تشمل إنتاج أدلة على الأسئلة ذات الأولوية، لافتة إلى إجراء المعمل عدد من الحوارات والبحوث مع ممثلي وزارة التخطيط لمبادرة "حياة كريمة" والمبادرات الحكومية الرئيسية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة، فيما يخص الركيزة الثانية وهي بناء قدرة الحكومة على استخدام الأدلة، حيث قام المعمل بتصميم ثلاثة مستويات من التدخلات التدريبية لتناسب الأهداف المرجوة. كما تتمثل الركيزة الثالثة في تعزيز نظم المعرفة المحلية لتمكين التأثير على السياسات.

وحول العلاقة بين تغير المناخ والفقر وكيف يمكن للمعمل تقديم أدلة في مناقشة السياسة المتعلقة بكل من التخفيف والتكيف، أشارت الدكتورة ريهام رزق إلى أنه وفقًا للطبيعة المركبة بين تقليل نسب الفقر والتحديات في تحسين نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، على الصعيد العالمي، فقد أدت التفاوتات الهيكلية إلى تعرض السكان ذوي الدخل المنخفض إلى مجموعة من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ بشكل غير متناسب بما في ذلك تلوث الهواء والماء، وفقدان سبل العيش، وارتفاع مخاطر التعرض للضرر الناجم عن الظواهر الجوية الشديدة والحرارة الشديدة.

كما لفتت رزق إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على السكان، مشيرة إلى أن المعمل يقدم أدلة في مناقشة السياسات المتعلقة بكل من التخفيف والتكيف، مؤكدة أن التكيف يعد أمر بالغ الأهمية للتصدي لتغير المناخ