مستشار محافظ المركزي: القطاع المصرفي يلعب دوراً محورياً في تحفيز الإقتصاد الأخضر

قالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، ورئيس لجنة التنمية المستدامة فى اتحاد بنوك مصر، إن مشاركة القطاع فى قمة Cop 27 جاء بهدف تسليط الضوء على الدور الذى يلعبه القطاع بوجه عام فى تحفيز الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام والإيجابى للمناخ؛ من خلال زيادة الاستثمار الذى يساهم فى التخفيف من آثاره، مع الحفاظ على العوائد.

وأضافت أن البنوك شاركت فى حلقات نقاش خلال فعاليات القمة لاستعراض جهودها فى مجال الاستدامة، ودعم الأثر الاقتصادى والاجتماعى والبيئى على المجتمع، والمساهمة فى خدمة المجتمع، ودمج معايير الاستدامة ضمن الأعمال الأساسية للبنك، بما يسهم فى تعظيم القيمة المجتمعية والبيئية، وبما يتوافق مع مبادئ التمويل المستدام التى أصدرها البنك المركزى المصري.

وأكدت لميس نجم أنه سيكون هناك، استراتيجية ورؤية واضحة فيما يتعلق بالاستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية، لافتة إلى أنه لن تتم الموافقة على افتتاح أى فرع من الفروع البنوك إلا بعدما يكون مستوفيًا لكل الاشتراطات والمعايير التى يضعها البنك المركزى فى مجال الاستدامة والمسئولية البيئية.

وذكرت لميس نجم أن القطاع المصرفى ملتزم بالفعل بما يعود بالنفع على المجتمع بالفعل، مستبعدة أن يلزم البنك المركزى المصرى كل البنوك باشترطات معينة فيما يتعلق بالتمويلات المستدامة أو التسهيلات الائتمانية فيما يخص الطاقةالمتجددة أو مشروعات الطاقة الشمسية.

وأشارت إلى أن المعدات التى يوفرها القطاع المصرفي، ضمن جهوده فى مجال المسئولية الاجتماعية، تكون بلا شك متوافقة مع الاستدامة ومع الاشتراطات البيئية.

وأفادت لميس نجم بأن مؤتمر Cop 27 فتح الكثير من المجالات والآفاق أمام المجال المصرفى ليكون فاعلًا وبقوة فى مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن هذا المؤتمر وفر قدرًا كافيًا من الوعى والدراية الكافية فيما يتعلق بالقضايا والجوانب البيئية والمجتمعية.

وتابعت أن توقيت مؤتمر Cop 27 كان مناسبًا للغاية؛ إذ سيتم الاستفادة من التوصيات التى ستنجم عن هذا المؤتمر ودمجها ضمن الخطط والاستراتيجيات الخاصة بعام 2023.

وأكدت أن البنك المركزى يدعم التوجه الوطنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لخطة الدولة 2030.

وأصدر البنك المركزي، مؤخرًا، تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام، والتى تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفى فى تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وتتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشارى بيئى لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية فى هذا الشأن.

وأردفت لميس نجم قائلة: «وإيمانًا منه بأن التمويل المستدام يسهم فى دعم الاستقرار المالى والمصرفي، فإن البنك المركزى يركز، بشكل أساسي، على المجالات التى تؤثر فيها الاستثمارات على حياة الفقراء والمهمشين والضعفاء مع إقامة شراكات قصيرة وطويلة الأجل مع المستفيدين».

وقالت لميس نجم إن من أبرز المبادرات التى ساهم بها البنك المركزى لتعزيز المسئولية الاجتماعية المبادرات التالية: القضاء على قوائم الانتظار، دع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخيرًا مبادرة رواد النيل لريادة الأعمال.

وقالت إن نشاطات وجهود القطاع المصرفى فى القطاع الصحى تتوزع على النحو التالي: رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، تقديم أجهزة وتجهيزات طبية، تمويل عمليات جراحية لغير القادرين، دعم الأبحاث العلمية فى المجال الطبي.

وتابعت: أما فى مجال التعليم، فقد قام القطاع المصرفى بالكثير من الجهود والأنشطة منها: تقديم منح دراسية للمتفوقين، تحمل المصاريف الدراسية لطلبة المدارس والجامعات من غير القادرين، دعم المنصات التعليمية، بالإضافة إلى تطوير المدارس المجتمعية.

وأكدت لميس نجم أن القطاع المصرفى يلعب دورًا فاعلًا على صعيد المشروعات التنموية فى القرى والمحافظات، لافتة إلى أن جهود القطاع فى هذا المجال تتمثل فى:

مبادرة حياة كريمة لتطوير المنازل ودعم البنية التحتية، تطوير الأبنية التحتية، تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وتوفير الخدمات الصحية، وتمويل المشروعات الصغيرة لتوليد الدخل، وتطوير الأبنية والأماكن السياحية بالمحافظات.

وأشارت لميس نجم إلى أن القطاع لعب دروًا مهمًا أيضًا فيما يتعلق بمسألة ذوى الهمم، ومنها دعم المؤسسات المتخصصة فى هذا المجال، مثل: تمويل المشروعات الصغيرة، وتوفير أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وكراس متحركة لذوى الهمم، بالإضافة إلى توفير ورش فنية لدعم وصقل المهارات الفنية.

وذكرت أن القطاع المصرفى قدم خدمات جمة لذوى الهمم، والتى منها أيضًا: تنظيم برامج توعية تهدف لتحقيق الدخل الفعال وتغير نظرة المجتمع، ودعم الفرق الرياضية لذوى الهمم للتأهل للمنافسة الدولية، وتقديم المنتجات والخدمات البنكية المختلفة لهم.

أما عن مشروعات تمكين المرأة، فأشارت لميس نجم، إلى أن القطاع يعمل على: مشروعات دعم الحرف والأشغال اليدوية للسيدات، تقديم برامج تدريبية وتسويقية للسيدات المعيلات، وتوفير برامج توعية وتأهيل للسيدات، وتمويل معارض منتجات السيدات، فضلًا عن توفير فرص عمل وتمويل مشروعات صغيرة للسيدات المعيلات.

وأكدت أن البنوك تلعب دورًا فاعلًا فيما يتعلق بريادة الأعمال، ومن هذه الجهود تدريب الشباب لتمكينهم من دخول سوق العمل، بالإضافة إلى تمويل مشروعات لتوليد الدخل، تتناسب مع التوزيع الجغرافى.

وأفادت أن القطاع يقدم جهودًا فى مجال الرياضة والفنون والثقافة؛ حيث يتولى القطاع دعم صندوق الرياضة المصري، ودعم الألعاب الفردية، ودعم مبادرة وزارة الشباب «الرياضة للجميع»، فضلًا عن تطوير مراكز الشباب بالمحافظات.

وكشفت لميس نجم أن إجمالى مساهمات البنوك فى قطاعات المسؤولية الاجتماعية المخلتفة 1.086 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.

وقالت أن إجمالى مساهمات البنوك فى المشروعات البيئية بلغ، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، حوالى 625 مليون جنيه.

وكشفت أن هناك عملية تطوير شاملة تتم على صعيد كافة مستشفيات القطاع العام، كما أن القطاع المصرفى هو الذى يتولى، منفردًا، التعامل مع قوائم الانتظار، ويعمل جاهدًا على الانتهاء منها، إضافة إلى المبادرات الخاصة بالقطاع الصحي، مؤكدة أن كل البنوك مشاركة فى مبادرة حياة كريمة.

وذكرت أن القطاع المصرفى ككل قدّم 775 مليون جنيه لـ500 سيارة من سيارات الوحدات العلاجية المتنقلة، التى تعمل على الطواف فى كافة القرى والكفور والنجوع، التى لا يتوفر لديها مراكز ووحدات صحية.

وأكدت أن القطاع المصرفى قدمت، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، حوالى 725.037 مليون جنيه للقطاع الصحي.

وأكدت لميس نجم أن هذا بالطبع بخلاف مبادرات البنوك الأخرى؛ إذ أن بعض البنوك لديها مبادرات خاصة بها مثل مبادرة «أولادنا فى عنينا»، والتى توفر سيارات متنقلة للكشف على عيون الأطفال فى المدارس، وتفصيل النظارات وخلافه.

وعلى صعيد مغاير، أعلنت أن البنوك دعمت قطاع التعليم، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، بحوالى 91.013 مليون جنيه، لافتة إلى أن القطاع المصرفى موّل المشروعات التنموية بالمحافظات، بما فى ذلك تطوير العشوائيات بحوالى 14.126 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

ولفتت لميس نجم إلى أن حجم التمويل المقدم من البنوك للإعاقة، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، موضحة أن القطاع موّل مشروعات تمكين المرأة بحوالى 4.321 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.

وتابعت: أن القطاع موّل مجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 20.189 مليون جنيه، أما عن تمويلات مجالات الرياضة والفنون والثقافة فقد بلغ حوالى 32.276 مليون خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.

وأعلنت أن مساهمات القطاع المصرفى ضمن مبادرة حياة كريمة بلغت حوالى 7.800 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.

وذكرت لميس نجم أن البنوك ستمضى قدمًا فى مجال السندات الخضراء والتمويل المستدام، مشيرة إلى أننا الآن فى طور إرساء القواعد والأسس التى من شأنها تسهيل العمل فى هذا المجال، وإرساء القواعد المنظمة له.

وتابعت أن البنك المركزي، بما هو المنظم المراقب للقطاع المصرفي، يعمل على إصدار مجموعة من اللوائح والتعليمات فى مجال الاستدامة والتمويل المستدام، ثم يُعلم بها البنوك، موضحة أن بعض البنوك ستتخذ ممدًا زمنية متفاوتة؛ حتى تكون قادرة على الالتزام بهذه التعليمات والوفاء بها.

وأفادت لميس نجم أن هناك بنوكا لديها قطاعات كبرى فيما يتعلق بالاستدامة مثل «الأهلى المصرى» الذى لديه إدارة كبرى للاستدامة وقطاع منفصل خاصة بالاستدامة.

وأضافت أنه سيتم، أولًا، إحداث حالة من الدمج بين الاستدامة والمسئولية الاجتماعية، موضحة أن كل البنوك لديها عمل ونشاطات فى مجالات الاستدامة، ولكن بعضها ليس لديه إدارات منفصلة فى هذا الصدد.

وذكرت أنه من الممكن أيضًا قياس أثر الجهود التى يبذلها القطاع المصرفى فى مجالات التنمية المجتمعية المختلفة، لافتة إلى أن القيام بإصلاح مدرسة أو ترميم مستشفى أو افتتاح مركز لتدريب الشباب يعنى الدفع بالمجتمع قُدمًا، ومن ثم يمكن قياس الأٌثر الاجتماعى لهذه الجهود.

وتابعت لميس نجم أن هدف القطاع المصرفى من هذه الجهود والأنشطة الجمة التى يبذلها فى مجال التنمية المجتمعية هو إفادة المجتمع، خاصة القطاعات الأكثر فقرًا واحتياجًا.

وأكدت أن قيام القطاع المصرفى بهذه الجهود والأنشطة المجتعية المخلتفة بالفعل، سوف يعود عليه بالنفع، ولكن بطريقة غير مباشة؛ إذ أن هذه الجهود ستوصل للعملاء رسالة مفادها أن البنوك تبذل قصارى جهدها من أجل تنمية المجتمع وتطويره، وصقل مهارات أفراده.

وتأتى التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزى فى ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه فى أنشطة القطاع المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزى المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام فى 18 يوليو 2021 والتى أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.

وأكدت أن هناك نوعًا من التنسيق بين كل الهيئات والوزارات فيما يخص مسألة المسؤولية الاجتماعية والتنمية المجتمعية، موضحة أنها التقت بوزارة التخطيط، وناقشت معها بعض المستجدات فيما يخص مبادرة سكن كريم وحياة كريمة، وبعض الأمور المتعلقة بالقرى الأكثر فقرًا.

وتابعت لميس نجم أن هناك نقاشات جرت مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لافتة إلى أن الوزيرة أوضحت – خلال عرض تقديمى للمسئولية الاجتماعية فى القطاع المصرفي– كل الأمور الخاصة بقضايات التنمية المجتمعية، فضلًا عن بيان كافة المشاكل المجتمعية التى تواجه بعض القرى والمناطق النائية.

وأكدت لميس نجم أن القطاع المصرفى لا يعمل فقط فى المجالات الخاصة بتوفير الكساء والغذاء والدواء فحسبن وإنما يركز، بشكل أساسي، على توفير فرص عمل مستدامة، من شأنها الإسهام فى تنمية المجتمع ككل، والدفع به فى مسارات فاعلة من التطور المجتمعى والاقتصادى على حد سواء.

ولفتت إلى أن أنشطة ومبادرات القطاع المصرفى فى مجال التنمية المجتمعية تسير فى مسارات ثلاثة هي: الصحة والتعليم والبيئة، موضحة أن الهدف من هذه الجهود هو إخراج جيل قادر على نفع بلده وأسرته ومحيطه الاجتماعي، ومن ثم وطنه ككل.

وشددت على أن القطاع المصرفى يعمل فى شتى المجالات، ويسعى جاهدًا إلى تدريب الشباب وصقل مهاراتهح لافتة إلى أن هناك بنوكا تتولى تدريب الشباب على ريادة الأعمال، ورفع وعيهم فى هذا المسار.

وأوضحت أن بنك الإسكندرية رائد فيما يتعلق بدعم وتعزيز مهارات العاملين فى مجالات المشاريع والحرف اليدوية، فى حين أن المصرف المصرى الخليجى حاز قصب السبق فى المسارات الخاصة بريادة الأعمال.

وتابعت أن البنك المصرى الخليجى يقدم كل التسهيلات اللازمة لرواد الأعمال الناشئين، ويعمل على صقل مهاراتهم، وتقديم دراسات الجدوى، وتطوير الفكرة إلى أن تكون جاهزة فعلًا للإطلاق، ولكى تكون مناسبة لتتحول من فكرة إلى مشروع قائم بالفعل.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفى عمل على تطوير ورفع كفاءة إحدى المدارس فى منطقة «إسطبل عنتر»، والتى تسمى «تواصل» وهناك الكثير من السيدات اللاتى تعلمن حرفًا يدوية بالفعل، ناهيك عن الكثير من النساء الأخريات اللاتى يتعلمن حرفًا يدوية ويتدربن على بعض الأشغالوالحرف الأخرى.

وأوضحت أن الهدف من هذه الجهود المجتمعية هو تغيير وعى المجتمع، ورفع كفاءة أفرادع وصقل مهاراتهم.

وذكرت لميس نجم أن هناك مشروع قائم بالتعاون مع اتحاد البنوك من أجل تطوير محافظة حلوان، مشيرة إلى أنه يتم أيضًا تدريب وتعليم الشباب؛ كيما يكون هؤلاء الشباب هم قدوة لآبائهم وإخوتهم الصغار، ومن ثم يكونوا قاطرة للتنمية فى المجتمع ككل.

وأفادت أن تم فى حلوان أيضًا العمل على مشروع زراعة الأسطح، موضحة أن هذه المشاريع تؤتى عوائد ونتائج واعدة ومبشرة جدًا.

وأوضحت أنه يتم العمل على تطوير 15 منطقة فى محافظة حلوان بالكامل، لافتة إلى أن عملية التطوير شاملة، تشمل: رصف الشوارع، وتوصيل الغاز للمنازل، وتعزيز منظومة جمع وتدوير القمامة. ولفت لميس نجم إلى أن منظومة جمع وتدوير القمامة تعمل فى محافظة حلوان على قدم وساق، حتى إنه تم تحويل كل بؤر القمامة فى المحافظة إلى زراعات ومناطق خضراء، مؤكدة أنه تم فتح الحدائق التى كانت مغلقة فى حلوان، وملعبين للكرة.