وزير المالية : نستهدف الوصول بصادرات الغاز إلى مليار دولار شهريًا خلال ٢٠٢٣

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهريًا خلال العام المقبل، موضحا أن القيمة الحالية لصادرات الغاز تصل إلى ٦٠٠ مليون دولار شهريًا.
وأوضح معيط، خلال كلمته على هامش مؤتمر "يورومني مصر ٢٠٢٢"، أن مصر تستهدف أن تصل بحجم الصادرات الإجمالية إلى ١٠٠ مليار دولار، موضحًا أن حجم الصادرات في ٢٠٢٢ بلغ ٣٢ مليار دولار فيما كان قد سجل ٢٥ مليار دولار خلال العام الماضي ٢٠٢١.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل بمرونة مع تداعياتها وذلك بسبب التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والعمل الجاد على تحقيق الانضباط المالي، واستدامة النمو في مختلف القطاعات.
وقال معيط، إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يجسد نجاحنا في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية والتي تشهد تشابك التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا، والتي تأثرت بها أيضا اقتصادات العالم الكبرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية استطاعت خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى ٦،١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة ١,٣٪ خلال العام المالي الماضي المنتهي في شهر يونيو ٢٠٢٢، كما تمكنا من خفض الدين إلى ٨٧,٢٪ نزولًا من ١٠٣٪ عام ٢٠١٦، الأمر الذي يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف وزير المالية أن الدولة لم تغفل دورها في بسط مظلة الحماية الاجتماعية والتي توسعت بمعدل نمو سنوي وصل إلى ٣٣،٩٪ في الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.
كما أوضح أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على "التعافي الأخضر" رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفع الحكومة للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي.
ولفت معيط إلى أن مصر تستهدف المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا.
وأشار إلى أنه تم كذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
ولفت وزير المالية، إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأعلى معدل خلال 10 سنوات، لنحو 8.9 مليار دولار بنسبة نمو 71.4% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020-2021.
وأكد معيط، في كلمته، أهمية أن يكون هناك دور أكبر لشركاء التنمية الدوليين في توفير التمويلات الميسرة؛ خاصة في ضوء توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن الحكومة المصرية تتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، لافتًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى احتواء الصدمات بشكل يُساعد على تجنب المخاطر الاقتصادية الحادة ويضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وأشار إلى أنه في ضوء ذلك تم تخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر.
كما لفت وزير المالية، إلى أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان وذلك من خلال برامج حماية اجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" والذي يغطي نحو 20% من المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات، الأمر الذي يسهم في الحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب في أوروبا.