أنباء اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 11:38 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
مزاد لبيع رسائل المهمل بجمارك بورسعيد في 26 ديسمبر البنك المركزي يعقد آخر إجتماعات العام لتحديد سعر الفائدة.. الخميس المقبل موسم الرياض 2024 يجتذب نحو 12 مليون زائر لحضور فعالياته الترفيهية سعر الدولار اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في البنوك هواوي تتصدّر تصنيف سوق الأجهزة القابلة للارتداء العالمي حسب IDC في أول ثلاث أرباع من عام 2024 نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعا لمتابعة خطة المراجعة الميدانية لمحطات المياه على مستوى الجمهورية «سيميكولون للبرمجيات» تكشف عن «Connect Live» أحد أهم حلولها التقنية في مجال السلامة والصحة المهنية وزير الإسكان يتابع موقف وحدات سكن لكل المصريين بمدن القاهرة الجديدة والعاشر جامعة بني سويف تحتل المركز 65 عربياً والمركز 24 محلياً فى التصنيف العربي وزير الإسكان يعلن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة وزير الري يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية التى تقوم الوزارة المسرح القومي يحتفل بمائة ليلة عرض لمسرحية ”مش روميو وجولييت”

الرقابة الادارية بالأقصر تنظم إحتفالية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد 2022

صورة توضيحية
صورة توضيحية



نظمت هيئة الرقابة الادارية بالأقصر احتفالية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد 2022 تحت شعار " شركاء في حماية مصالح الوطن " تزامنا مع مرور 20 عام علي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد .
اقيمت الاحتفالية تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بحضور العميد احمد سرحان رئيس هيئة الرقابة الادارية بالأقصر والعقيد علي قاسم عضو هيئة الرقابة الادارية بالأقصر والاستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر ومحمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر وهدي المغربي سكرتير مساعد المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والاجهزة التنفيذية بالمحافظة.
تم خلال الاحتفالية التي عقدت بديوان عام محافظة الأقصر التعريف بالهيئة ودورها خلال الفترة السابقة في مجال مكافحة الفساد، والقضاء على كافة أشكاله، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي كلمته خلال الاحتفالية اكد محافظ الأقصر ان مصر من اوائل الدول التي صادقت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزة النيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وذلك تاكيداً لمفهوم المادة 218 من الدستور بإلتزام الدولة بمكافحة الفساد وتحديد الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة لذلك وإلتزامها بالتنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية في فبراير 2016 تاكيداً لرؤية مصر 2030 .
اشار المحافظ الي الجهود المبذولة من مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر والتي كان لها الدور البارز والفعال في منع ومكافحة الفساد ويظهر ذلك جليا في انخفاض معدلات الفساد والتزام الكافة بالتطبيق الصحيح للوائح والقوانين والتعاون المثمر بين جميع أجهزة المحافظة وهيئة الرقابة الادارية وذلك طبقا لمؤشرات قياس الاداء في ضوء الممارسات الناجحة التى حققتها استراتيجية مكافحة الفساد بالتضافر مع جهود الدولة في وضع آليات مكافحة الفساد مثل تطبيق مبدأ الحوكمة وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعما لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى لجميع المعاملات المالية لضبط الأداء المالى والإدارى وذلك للحفاظ على ممتلكات ومقدرات الدولة المصرية.
اشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالاقصر في كلمته خلال الاحتفالية الي المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال عدة محاور ابرزها ( الشفافية ، والنزاهة ، والمشاركة ، وسيادة القانون ، والمساوة، والمسائلة) لافتا الي الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الادارية واختصاصاتها على مستوى المحافظات المصرية فى مكافحة الفساد والتصدى له بكافة اجهزة الدولة حفاظا على مقدراتها ووضع الحقوق فى نصابها ، كما تحدث عن المحاور الرئيسية لعمل هيئة الرقابة الإدارية، وأبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية، والدور الهام الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
ولفت رئيس هيئة الرقابة الادارية بالأقصر الي الاثار السلبية للفساد التي قد تهدد الاستقرار وتعرقل مسيرة التنمية والتقدم مشيرا الي ان ابرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والادارى وتوسيع نطاق عملها واضافة بعض الجرائم الى اختصاصها مثل جرائم النقد الاجنبى والاتجار فى الاعضاء البشرية وانتحال الصفة.