أنباء اليوم
الأحد 24 نوفمبر 2024 07:04 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
خالد الغندور يكشف تفاصيل إصابة وسام أبوعلي ومدة غيابه خالد الغندور يكشف تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي في التتش بعد التعادل مع الاتحاد السكندري وزير الإسكان يعقد اجتماعاً بجهاز مدينة العلمين الجديدة افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية في الرياض بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي برشلونة في ضيافة سيلتا فيجو من أجل إعادة نغمة الانتصارات بالليجا الإسبانية التضامن الإجتماعي تتناول أبرز التدخلات في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة التضامن الاجتماعي تستعرض أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة التخصصي ويوجه بالتعامل الفوري مع حالات الطوارئ وزير الخارجية والهجرة يعقد جولة مشاورات سياسية مع نظيرته البوليفية وزير الشباب يشهد افتتاح مهرجان أطفال العالم في دورته الخامسة أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك نوتنجهام فورست محافظ الغربية يؤكد على تسريع وتيرة التصالح والتقنين

معهد التخطيط القومي يوصي بتطوير إدارة الدين وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دراسة جديدة ضمن سلسلة أوراق السياسات تحت عنوان أطر حوكمة الدين العام في مصر: التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح"، والتي تستهدف الوقوف على مدى جودة طرق حوكمة الدين، وبيان أفضل الممارسات الدولية في تحسين كفاءتها، بما ينعكس على تعزيز قدرة الحكومة علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إرساء قواعد الشفافية والإفصاح وتحقيق فاعلية المساءلة في منظومة إدارة الدين العام.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية إجراءات حوكمة الدين العام في زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، بما يرفع سقف الإيرادات السيادية للدولة ويوسع الحيز المالي المتاح لتمويل الأهداف التنموية المختلفة، بالإضافة إلى تحسين الجدارة الائتمانية والتقييم السيادي للدولة، بشكل يؤدي إلى توسيع أسواق الأوراق المالية الحكومية ورفع كفاءتها، وتمكين الحكومة من تنويع مصادر الاقتراض والحصول على التمويل المطلوب بأسعار تنافسية ومناسبة.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في مقدمتها ضرورة تبني إطار تشريعي موحد لإدارة الدين العام في مصر، على أن يشمل هذا التشريع بعض المحاور الهامة، ومنها تعريف الدين العام وتحديد أدواته المختلفة، وتحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية المختلفة، وبيان كافة المصادر المباشرة وغير المباشرة لزيادة الدين العام، والتحديد الواضح لكافة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة الدين العام.

كما أوصت الورقة بضرورة تطوير وحدة إدارة الدين وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين، والاستمرار في تطوير إستراتيجية إدارة الدين العام من خلال تحديثها بشكل سنوي وإضافة الأهداف الكمية المهمة، فضلا عن ضرورة استكمال إرساء قواعد الشفافية والمساءلة في إدارة الدين العام، من خلال عدة إجراءات أهمها إعادة تعريف الحكومة العامة وتحديد نطاق إنفاقها وديونها، واستكمال خطة إصلاح هياكل الشركات العامة وتحديث بياناتها وتطوير قوائمها المالية، بما يسمح بالإفصاح عن ديونها ضمن مكونات الدين العام.