” العملات الافتراضية المشفرة”

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، الإصدار الثالث والخمسين من سلسلة "رؤية" باللغة العربية ، وهو كتاب: "العملات الافتراضية المشفرة"، إشراف وتقديم معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

وهذا الكتاب يبين أن النقود القانونية المعتبرة هي تلك النقود التي تُصدِرها الدول وتضمن قيمتها ، أما العملات الافتراضية المشفرة فيُصدِرها مبرمجون محترفون دون الحصول على ترخيص معتبر أو ضمانات كافية .

ويؤكد أن إصدار النقود هي مسئولية الدول وليس الأفراد ولا الجماعات ولا الأحزاب ولا القبائل ، بحيث تكون الدولة هي الضامن لقيمة النقد المُصْدَر عنها ، كما يبين أن الغرض الرئيس من إصدار النقود هو الاستجابة لحاجة الدولة وتحقيق مصلحتها، لا جني الأرباح من إصدارها أو الاتجار فيها.

ويَخلُص إلى أن العملات الافتراضية المشفرة بوضعها الراهن لا يجوز التعامل فيها لكثرة الغرر وحدة المخاطرة ، فضلًا عن جهالة المُصْدِر وجهالة المتعاملين والتقلب الشديد والسريع في قيمتها ، وما يشوبها من مخاطر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن العام للدول والشعوب.