”القوى العاملة” تلزم القطاع الخاص بتوظيف الـ5% من ذوى الهمم

تواصل وزارة القوى العاملة جهودها لدعم وتمكين ذوي الهمم اقتصاديا واجتماعيا، وذلك من خلال خلق المزيد من فرص العمل في جميع منشآت القطاع الخاص غير المستوفاة لنسبة الـ5% من العاملين بها، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم، وتعزيز وتنمية وحماية حقوقهم المقررة دستوريًا باعتبارهم جزءا أساسيا من قوة العمل، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة.

وفي إطار حرصها على التأكد من استمرار منشآت القطاع الخاص في الالتزام بأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018، بتخصيص نسبة الـ5% من القوى العاملة لديها لذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، طالب وزير القوى العاملة حسن شحاتة من مديري مديريات القوى العاملة المنتشرة في كافة المحافظات، سرعة الانتهاء من الحصر وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة الـ5٪ المطلوبة طبقا للقانون.

وأوضح الوزير، أن هذه المعلومات مطلوبة من المديريات، وخلال 10 أيام، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام، وبشكل عاجل للمزيد من رعاية وحماية "ذوي الهمم" وإدماجهم في سوق العمل.

وأكد على أن "الوزارة" ستقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر إعلان للتقديم، لتكوين قاعدة بيانات، وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة، تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، داعيا جميع المديريات التعامل مع "ذوي الهمم" بشكل لائق وكريم، مؤكدا أن الوزارة سوف ترسل لجان مركزية وبشكل عشوائي، للتفتيش والتأكد من "معلومات المديريات".

وجاء الاهتمام بذوي الهمم وحماية حقوقهم وتعزيز كرامتهم وآليات دمجهم في المجتمع بشكل واضح في قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الهمم، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيعد القانون رقم 10 لسنة 2018 من التشريعات التي تهدف إلى حصول هذه الشريحة على حقوقهم ودمجهم في المجتمع بصورة كاملة في مختلف القطاعات السياسية والثقافية والتعليمية والرياضية والشبابية والمشاركة، فقد نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لذوي الهمم في مختلف مجالات الحياة، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة.

ووفقا للقانون "تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار إليه بالمادة 21، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وكافة الالتزامات التي ينظمها هذا القانون في تشغيلهم، وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها القانون في شأن تشغيلهم على أن يصدر بالقواعد الشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة"، كما نص القانون على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم.

ووفقا للقانون يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الهمم بأن يدفع شهريًا للشخص الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها. ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.

وحرصا من الوزارة على التأكد من استمرار منشآت القطاع الخاص في الالتزام بأحكام مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بتخصيص نسبة الـ5% من القوى العاملة لديها لذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، قرر وزير القوى العاملة حسن شحاتة في شهر ديسمبر الماضي، تشكيل لجنة مركزية من "الوزارة" لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، مشددا على أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.

وتقوم الوزارة بعمل قاعدة بيانات لكل من تسلم عقد عمل من ذوي الهمم يدرج فيها كافة بياناته من اسمه واسم الجهة المعين بها والوظيفة والراتب وحالة الإعاقة، تكون موجودة بمكتب العمل التابع له، لضمان المتابعة المستمرة له في مكان العمل الذي يعمل فيه، كما يوجد للوزارة جهاز تفتيش عن العمل يتمثل دوره في التأكد من استيفاء شركات القطاع الخاص لنسبة تعيين الـ5%.

كما أرسلت الإدارة العامة لمتابعة شؤون المديريات "قطاع مكتب الوزير"، خطابا إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهات "الوزير"، طالبهم فيه بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، على أن ترسل المديرية إلى "اللجنة المركزية" بيان شهري حسب خطة التفتيش لكل "مكتب"، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%، على أن يوضح البيان: اسم المنشأة، وعدد العاملين، وعدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم تعينهم، وتاريخ التفتيش على المنشأة، على أن يُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من استمارة 1 أو 2، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة تأهيل.

وتصدر الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوى العاملة، نشرات تشغيل وتوظيف نصف شهرية وشهرية، تعلن فيها عن توافر فرص عمل ووظائف خالية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث شهد عام 2022 تشغيل 266 ألفاً و18 شاب بسوق العمل الداخلي من خلال مكاتب التشغيل والنشرة القومية، من بينهم 4786 من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير 56 ألفا و123 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص.

وتتيح الوزارة من خلال 75 مركز تدريب مهني، منها 38 مركز ثابت و10 وحدات تدريبية ثابتة و27 وحدة تدريب متنقلة، دورات تدريبية مجانية بنظام الساعات المعتمدة في مختلف التخصصات والمهن بمراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة بمختلف المحافظات؛ لتوفير فرص تدريبية ملائمة لذوي الهمم تؤهلهم لدخول سوق العمل واستيفاء النسب المقررة طبقا لأحكام القانون بالمنشآت داخل المحافظات، ومنحهم كافة حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة، ودمجهم بمجالات العمل المختلفة والاستفادة من قدراتهم وطموحاتهم الكامنة.

وتمنح البرامج التدريبية المقدمة العديد من المميزات، أهمها أن التدريب مجان، تمنح المتدرب شهادة إتمام التدريب معتمدة من المديرية وتؤهله للعمل في شركات القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة وخارجها، كما أن التدريب يتم وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، ويوفر للمتدربين المستلزمات والأدوات التدريبية مجاناً.