اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق مؤتمرا دوليا حول التغيرات المناخية

تبدأ بعد غد الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI".

وأوضحت "مريم بنت عبدالله العطية" رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات.
ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت العطية إلى أن التغير المناخي يشكل تهديدا كبيرا لحقوق الإنسان، والحياة على كوكب الأرض، بما في ذلك الحق في الحياة، والمياه، والغذاء، والصحة، والسكن اللائق، والتنقل، والتنمية، والحق في العمل، مؤكدة أن النساء والأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة هم الأشخاص الأكثر تضررا من التغير المناخي.

وأكدت على أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المبذولة للتصدي للتغير المناخي وتأثيره على حقوق الإنسان، ومنع أو تخفيف آثاره الضارة على صحة الإنسان ورفاهيته، مشددة على ضرورة أن تعمل الدول على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية كحرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، للحد من الاحترار العالمي، وتقليل هذه الآثار السلبية على حقوق الإنسان.

ودعت إلى ضرورة التعاون الدولي واعتماد الجهود الجماعية للتصدي للتغير المناخي وآثاره على حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تحفظ حقوق الفئات الضعيفة والتي تعيش أوضاعا هشة وتتعرض لأشد مخاطر آثار تغير المناخ، منوهة بأن المؤتمر بما يتضمن من خبرات دولية يعد أحد أهم الجهود الجماعية للتصدي لآثار التغير المناخي على حقوق الإنسان، ما يعد فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الثرية.

وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن من ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، 6 كلمات رئيسية لرؤساء وقيادات الجهات المشاركة، يعقبها ثلاث جلسات خلال اليوم الأول، حيث تناقش الأولى تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات.

وتأتي الجلسة الثانية بعنوان جهود دولة قطر كفاعل أساسي في عملية حماية البيئة وخططها للمضي قدما بالتعاون مع أصحاب المصلحة، فيما تبحث الجلسة الثالثة دور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق، ليختتم اليوم الأول جلساته باجتماع لجنة الصياغة.

ويشتمل اليوم الثاني من المؤتمر على ثلاث مجموعات عمل رئيسية كل مجموعة مكونة من 4 موضوعات فرعية تتضمن أوراق عمل ثرية بالمعلومات والأبحاث العلمية، وتجارب للمؤسسات الوطنية، يعقبها الجلسة الرابعة واجتماع لجنة الصياغة، ثم الجلسة الختامية للمؤتمر لاعتماد بيان المؤتمر وتوصياته، ثم سيليها مؤتمر صحفي لعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة عنه .

ويبلغ عدد الجلسات الرئيسية للمؤتمر 6 جلسات و12 موضوعا فرعيا، واجتماعين، و7 نقاشات مفتوحة، وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى نتائج وتوصيات واقتراحات عملية ملهمة للدول والجهات الفاعلة للحد من تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان.

وتحمل مجموعة العمل الثانية عنوان الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان، وتتضمن موضوعات فرعية هي: العمل على الهدف 17، لبناء الشراكات والتضامن وتوحيد الجهود، التعاون الدولي للحد من آثار ومخاطر تغير المناخ متضمنا (التعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)، والتعاون مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان، والتعاون بين أصحاب المصلحة لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية.

أما مجموعة العمل الثالثة فتتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتتضمن موضوعات فرعية هي: تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل المناخي: الحق في المشاركة والوصول إلى المعلومات والوصول إلى العدالة، الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان، دور المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، عرض تجارب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتعد الفعالية الدولية امتدادا للمؤتمرات السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى.
ومن المقرر أن تتناول مجموعة العمل الأولى في اليوم الثاني النهوض بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التغير المناخي، وتتضمن أربعة موضوعات فرعية هي: حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين إلى الفئات المستضعفة، التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، تعزيز العمل المناخي الشامل، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، كيف نعزز نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء العمل المناخي. "آراء ومقترحات عملية".