خبراء اقتصاد: قرارات مجلس الوزراء العُماني تعزز الإقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً أرحب للإستثمار الأجنبي

أكد اقتصاديون أن توجيهات مجلس الوزراء بسلطنة عُمان تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني سواء على المدى القصير أو البعيد، كما أن التوجيهات حول دور المحافظات أمر حافز من أجل إبراز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني جراء المقومات التي تتميز بها، وأن قرار تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي وإعفاء الشركات المتناقصة من تقديم ضمان عطاء من شأنه أن يسهم في رفع مستوى التنافسية للمناقصات الحكومية.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن إقامة المشاريع المختلفة والمهرجانات وغيرها فرصة سانحة للمحافظات بأن تظهر مقوماتها وتقدم أفضل مقترح لمشاريع إنمائية تدعم الاقتصاد الوطني العُماني ككل.وأكد الخبراء أن مبلغ التأمين لدخول المناقصة سابقا كان بمثابة عائق لبعض الشركات التي من شأنها أن تعزز مستوى المنافسة.

وقال فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن قرارات اجتماع مجلس الوزراء حول تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي بحيث تتم معاملته معاملة المستثمر العماني وفق ضوابط سيتم تحديدها من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن القرار سيفتح آفاقا كبيرة للمستثمرين الأجانب مما يشجعهم على إقامة مختلف المشاريع التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي لسلطنة عمان، كما يشكل القرار اتجاها إيجابيا للمستثمر العماني بالإضافة إلى أصحاب الأعمال العمانيين من ناحية التعاون مع المستثمرين الأجانب والذي بدوره يسهم في تأسيس شراكات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن تقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب سيجعل سلطنة عمان تشهد حراكا اقتصاديا كبيرا جذابا، حيث تمتلك سلطنة عمان بيئة اقتصادية قادرة على استقطاب الاستثمارات، كما تشجع المستثمرين للاستثمار في مختلف محافظات السلطنة لما بها من مقومات، وأن الموانئ والمطارات والمناطق الاقتصادية بالسلطنة وتميز السلطنة بالموقع الاستراتيجي كلها تلعب دورا مهما لجذب الاستثمارات لكونها تتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بقرارات المجلس حول إعفاء الشركات المتناقصة من تقديم تأمين مؤقت (ضمان عطاء) كشرط لدخول المناقصة، مبينا إن القرار سيسهل لأصحاب الأعمال توجيه السيولة المالية لتطوير شركاتهم إلى حين إعلان اسم الشركة التي تم إرساء المناقصة لها دون حجز أمواله لفترة طويلة، كما أن القرار يشجع على التنافسية، ويحفز أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين للدخول بالمنافسة في مختلف المناقصات التي تسهم في تطوير شركاتهم من خلال إسناد المناقصات لها، ومن ناحية أخرى تفتح باب التجربة لهم للخوض في مختلف المشاريع التي تكسبهم مختلف التجارب للتطوير.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد بن حسن العنسي: إن قرارات مجلس الوزراء تدل على الاهتمام القوي لتعزيز دور الصناعات المحلية، لتصبح سلطنة عمان مركزا قائما على الصناعات والتصدير، مشيرا بأن السياسات الحالية المتبعة من قِبل الدولة تساهم في جعل السلطنة دولة مصدرة وليس مستوردة، كما أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة في دعم ومساندة الصناعات العمانية وتنافسيتها على المستوى محليا ودوليا، منوها بأنه لا بد من الاهتمام الأوسع للترويج للمنتج العماني والتعريف عنه وإيصاله إلى خارج السلطنة.

وأضاف العنسي: أنه من أجل توفير فرص عمل، ودعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم النمو الاقتصادي في البلد لا بد من تخصيص نسبة من الإنفاق الإنمائي على المشاريع التي تساهم في بناء قيمة مضافة على الاقتصاد المحلي، ودعم توجه السلطنة في التنمية الاقتصادية للمشاريع المعلن عنها في الخطة الخمسية العاشرة.

وحول ضرورة قيام المحافظات بإظهار المقومات لتعزيز النشاط الاقتصادي، قال العنسي: لابد أن يكون هناك دور كبير على المحافظات للاستفادة مما تتميز به من مقومات اقتصادية وسياحية، وعليها تنظيم المهرجانات التي تساهم في التعريف بتلك المقومات، ودورها أيضا في جذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتنمية أصحاب المشاريع.

أما الدكتور قيس السابعي، خبير اقتصادي يقول: إن التوجيهات التي أصدرها مجلس الوزراء تشجع على تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنها تهدف إلى استقطاب وتحفيز المستثمر الأجنبي نظرا لمساواته مع المستثمر المحلي، حيث إن المستثمر غالبا ما يتجنب دفع رسوم إضافية تحد من مستوى الفائدة التي يجنيها، كما أن ضرورة قيام المحافظات بإظهار مقوماتها التي تتمتع بها يخلق روح المنافسة لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

أما عن الاهتمام القوي لتعزيز دور الصناعات المحلية يقول السابعي: إن التشجيع للترويج على الصناعات المحلية ورفدها في السوق المحلي والأسواق العالمية أمر لا بد منه من أجل رفع مستوى الصادرات وتعزيز الصناعات المحلية، كما أن تحفيز هذه الصناعات سيعمل على تقليل الواردات وتعزيز المنتج المحلي ورفع القيمة المضافة، لافتا بأن سلطنة عمان تمتلك الكثير من الصناعات الطبيعية كالصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات الصناعية كالصناعات التحويلية.

وبين أن إعفاء الشركات المتناقصة من تقديم تأمين مؤقت يعزز التنافسية، موضحا أن الشركات المتناقصة هي التي تكون بين طرفين حيث يتعهد أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجيا بطريقة التخارج.

وأشاد عبد الله بن سالم الجنيبي الرئيس التنفيذي لشركة بحر العرب العالمية على دعم مجلس الوزراء المستمر للشركات العمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالمنتج المحلي والقيمة المحلية المضافة لجميع المشاريع، وتوجيهه للجهات المعنية من أجل تسهيل وتذليل العقبات أمام المستثمر العماني والأجنبي. مؤكدا على أهمية تنظيم المهرجانات في مختلف محافظات سلطنة عمان لإظهار ما تتمتع به من مقومات اقتصادية مختلفة، كالثروة السمكية، والزراعية، والمعادن، والسياحة وغيرها.