وزير الري يشارك في ورشة عمل ”الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية”

شارك الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في ورشة العمل الإفتتاحية لمشروع "الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية" ، والتي نظمها كل من وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، و الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، و إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفى كلمته بورشة العمل أشار الدكتور سويلم للتحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر ومنها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية داخل وخارج مصر ، و زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط فى بعض المحافظات ، وإرتفاع درجة الحرارة وبالتالى زيادة الإستخدامات المائية ، وإرتفاع منسوب سطح البحر والذى يؤثر سلباً على المناطق الساحلية سواء بالنحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة ٩٧% وأضاف سيادته أن التحديات التى تواجه قطاع المياه دفعت مصر لتبني إستراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فى قطاع المياه وتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة ، مشيراً لتزايد إهتمام الوزارة بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية والتى تتزامن مع الزيادة السكانية ، حيث يتم بذل جهود كبيرة لضمان توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبة لقطاع الزراعة ومحطات مياه الشرب وغيرها من الإستخدامات المائية كما تم ويجرى تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ ، والتى تعد نموذجاً لتحويل الأفكار لمشروعات يتم تطبيقها على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية ، حيث تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، وتم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت ، مع تحديث الدراسات الخاصة بالسعة الاستيعابية لمنشآت الحماية من أخطار السيول في ضوء التغير الحادث فى كميات مياه السيول الومضية كما يجرى العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ٤٥ كيلومتر ، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" حيث تم نهو أعمال حماية شواطئ في أطوال تصل إلى ٥٨ كيلومتر ويجرى العمل في أطوال ١١ كيلومتر أخرى ، مشيراً لما يتميز به هذا المشروع من إستخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع ، حتى أصبح هذا المشروع واحداً من المشروعات الرائدة على مستوى العالم فى مجال إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى حماية الشواطئ ، هذا وتقوم الوزارة حالياً من خلال المركز القومى لبحوث المياه بدراسة التوسع فى إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعات وأعمال الوزارة .
وأضاف أنه حرص خلال زياراته الاخيرة لدول حوض النيل على إجراء مناقشات مكثفة مع كبار المسئولين بهذه الدول حول التعاون المشترك فى تنفيذ إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية فى قطاع المياه ، مثل إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى دول حوض النيل على غرار "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" الذى أنشأته مصر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا والذى يُسهم فى حماية المواطنين بالكونغو من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة .